محکومیت طلبه یهودی اسرائیلی به جرم جاسوسی برای ایران
مخاطب۲۴، یک پرونده امنیتی جنجالی در اسرائیل بار دیگر توجه رسانه‌ها و افکار عمومی را جلب کرده است. الیمِلِک استرن، طلبه ۲۲ ساله یشیوای ارتدکس افراطی از شهر بیت‌شمش و وابسته به سلسله حسیدی ویژنتس، روز یکشنبه توسط دادگاه منطقه‌ای بیت‌المقدس به اتهام ارتباط با عامل خارجی و تلاش برای اجرای اقدامات تهدیدآمیز به نمایندگی از ایران محکوم شد.
اتهامات علیه استرن نخستین بار حدود دو ماه پیش مطرح شد، زمانی که دستگاه امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) او را متهم کرد در تماس با فردی ناشناس در شبکه اجتماعی تلگرام قرار گرفته و مأموریت‌های نمادین، اما تهدیدآمیز علیه مقامات اسرائیلی را اجرا کرده است.
بر اساس گزارش رسانه‌های عبری‌زبان، استرن از سوی فردی با نام مستعار «آنا النا» هدایت می‌شد؛ زنی که خود را ساکن کانادا و فعال اجتماعی معرفی کرده بود. اما طبق یافته‌های شاباک، این هویت ساختگی در حقیقت پوششی برای یک مأمور ایرانی بوده است.
ماموریت‌هایی که به استرن محول شد، شامل اقداماتی غیرمعمول و روانی علیه مقامات اسرائیلی بود؛ از جمله گذاشتن سر گوسفند جلوی خانه نماینده اسرائیل در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چسباندن پوستر‌های تهدیدآمیز در تل‌آویو، مخفی‌کردن بسته‌های پولی و حتی ارسال یک عروسک همراه با چاقو و یادداشت هشداردهنده.
او در بازجویی‌ها اعتراف کرد که در ازای انجام برخی مأموریت‌ها دستمزد خود را به‌صورت رمزارز دریافت کرده است. علاوه بر این، استرن پای دو اسرائیلی دیگر را نیز به ماجرا باز کرد و از آنها خواست در پخش اعلامیه‌های ضداسرائیلی مشارکت کنند. این اعلامیه‌ها تصاویری از دست خون‌آلود و جملاتی در حمایت از قربانیان جنگ غزه داشتند؛ اقدامی که دستگاه امنیتی اسرائیل آن را بخشی از جنگ روانی ایران علیه اسرائیل دانست.
هرچند استرن مدعی شد که «هرگز تصور نمی‌کرد آنا یک مأمور ایرانی باشد» و حتی در روند بازجویی‌ها از نقض حقوق خود سخن گفت، اما دادگاه این ادعا‌ها را رد کرد. در حکم نهایی قاضی آمده است که متهم از همان ابتدا نسبت به هویت مشکوک مخاطب خود آگاه بوده و با علم به ماهیت دشمنانه مأموریت‌ها آنها را پذیرفته است.
دادستان پرونده، ییشای زیگمان، در بیانیه‌ای تأکید کرد: «استرن نه‌تنها مأموریت‌ها را پذیرفت و اجرا کرد، بلکه افراد دیگری را هم وارد ماجرا کرد و در قبال آن پول گرفت. او آگاهانه به نفع نهادی دشمن عمل کرده است.»
این محکومیت بخشی از روند رو به رشد پرونده‌هایی است که طی آن شهروندان اسرائیلی، به‌ویژه از طریق شبکه‌های اجتماعی، هدف نفوذ و دستکاری سرویس‌های اطلاعاتی ایران قرار گرفته‌اند. کارشناسان امنیتی اسرائیل هشدار می‌دهند که جمهوری اسلامی با بهره‌گیری از فضای مجازی و هویت‌های جعلی، تلاش می‌کند افراد آسیب‌پذیر یا افراطی را برای مأموریت‌های کوچک، اما تأثیرگذار جذب کند؛ مأموریت‌هایی که بیش از آن‌که خسارت عملی داشته باشند، بر روحیه امنیتی جامعه اسرائیل فشار وارد می‌کنند.
این پرونده بار دیگر نشان می‌دهد که جنگ اطلاعاتی ایران و اسرائیل تنها در سطح عملیات‌های نظامی یا سایبری جریان ندارد، بلکه از طریق ابزار‌های نرم، روانی و اجتماعی نیز دنبال می‌شود. تحلیلگران معتقدند که چنین رویکردی می‌تواند در بلندمدت اعتماد عمومی اسرائیلی‌ها به دستگاه‌های امنیتی و انسجام داخلی را با چالش مواجه کند.
