مخاطب۲۴، بغداد روز شنبه شاهد امضای قراردادهایی مهم میان دولت عراق و شرکت مالی بینالمللی، بازوی بخش خصوصی بانک جهانی، بود؛ توافقهایی که ارزش آنها به یک میلیارد دلار میرسد و قرار است در بخشهای انرژی، کشاورزی، مالی و زیرساختی سرمایهگذاری شود. این قراردادها بخشی از برنامه گسترده عراق برای احیای اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در شرایط پس از دههها جنگ و ناآرامی به شمار میرود.
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، در مراسمی که به مناسبت بیستمین سالگرد فعالیت شرکت مالی بینالمللی در این کشور برگزار شد، اعلام کرد: «سرمایهگذاریهای خارجی نقشی اساسی در حمایت از ثبات اقتصادی و ایجاد فرصتهای جدید برای توسعه پایدار ایفا میکنند.»
دفتر رسانهای نخستوزیر توضیح داد که این توافقها شامل یک قرارداد ۵۰۰ میلیون دلاری برای استخراج گازهای همراه نفت و توسعه تأسیسات گازی در استان بصره است؛ پروژهای که میتواند به کاهش وابستگی عراق به واردات انرژی و بهبود زیرساختهای داخلی کمک کند.
شرکت مالی بینالمللی نیز در بیانیهای رسمی تأکید کرد که این تعهدات بخشی از استراتژی بلندمدت این نهاد برای تقویت بخش خصوصی عراق است. از سال ۲۰۰۵ تاکنون، این نهاد بیش از ۲.۵ میلیارد دلار برای پروژههای مختلف در عراق تامین مالی کرده و با وجود شرایط دشوار امنیتی و سیاسی، همکاری خود با بغداد را ادامه داده است.
عراق که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت خاورمیانه است، سالها با مشکلاتی، چون فساد سیستماتیک، زیرساختهای فرسوده و خدمات عمومی ناکارآمد دستوپنجه نرم کرده است. به گفته صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی غیرنفتی این کشور به دلیل ضعف سرمایهگذاری و بهرهوری همچنان کند است؛ موضوعی که اهمیت چنین سرمایهگذاریهایی را دوچندان میکند.
السودانی در سخنان خود از بخش خصوصی عراق نیز تقدیر کرد و گفت: «این بخش علیرغم موانع بوروکراتیک و مشکلات امنیتی، توانسته است پروژههای بزرگی را اجرا کند و اکنون با حمایت نهادهای بینالمللی میتواند نقشی کلیدی در آینده اقتصادی کشور ایفا کند.»
ورود سرمایههای بینالمللی از سوی بانک جهانی و دیگر بازیگران خارجی میتواند عراق را به سمت تنوع اقتصادی و کاهش اتکای صرف به صادرات نفت سوق دهد؛ اقدامی که نه تنها ثبات اقتصادی، بلکه جایگاه ژئوپلیتیکی این کشور را نیز تقویت خواهد کرد.