مخاطب۲۴، دولت فرانسه روز جمعه بار دیگر خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط سه شهروند خود در ایران شد و از اظهار نظر درباره امکان تبادل زندانیان که اخیراً از سوی وزیر خارجه ایران مطرح شده بود، خودداری کرد.
این افراد شامل سسیل کولر و شریک زندگی او، ژاک پاری هستند که از سال ۲۰۲۲ در بازداشت ایران به سر میبرند؛ فرانسه وضعیت نگهداری این دو نفر را «شبیه شکنجه» توصیف کرده است. علاوه بر آن، یک دوچرخهسوار ۱۸ ساله فرانسوی-آلمانی نیز در ماه ژوئیه بازداشت شده است.
عباس عراقچی، وزیر خارجه، پیشتر اظهار داشت که احتمال دارد این زندانیان فرانسوی با مهدیه اسفندیاری، دانشجوی ایرانی مقیم لیون که به دلیل پستهای ضداسرائیلی بازداشت شده، مبادله شوند. او گفت: «موضوع تبادل به مراحل نهایی نزدیک شده و امیدواریم بهزودی خبرهای خوشی منتشر شود.»
با این حال، ژان - نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، در واکنش به این اظهارات تأکید کرد: «فرانسه خواستار آزادی فوری و بدون شرط شهروندان خود است و من در مورد سخنان وزیر خارجه ایران نظری نمیدهم.»
سسیل کولر و ژاک پاری به جاسوسی و تلاش برای ایجاد ناآرامی متهم شدهاند، اتهاماتی که فرانسه آنها را بیاساس میداند. مذاکرات برای آزادی این افراد ماهها ادامه داشته، اما دولت فرانسه نسبت به نبود پیشرفت و عدم دسترسی کنسولی به شهروندان خود شدیداً ابراز نارضایتی کرده است.
پاریس همچنین شکایتی علیه ایران در دیوان بینالمللی دادگستری مطرح کرده است. این تلاشها در حالی انجام میشود که فرانسه، بریتانیا و آلمان در ماه اوت روند بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران را آغاز کردهاند.
با این حال کارشناسان حقوق بینالملل و گروههای حقوق بشری بارها تهران را به استفاده از بازداشتشدگان خارجی بهعنوان «اهرم فشار» متهم کردهاند، هرچند ایران این اتهام را رد میکند.
این پرونده نشاندهنده پیچیدگی و تنش فزاینده در روابط دیپلماتیک ایران و فرانسه است و میتواند آینده مذاکرات دوجانبه، دسترسی کنسولی و روند تحریمهای بینالمللی علیه ایران را تحت تأثیر قرار دهد.