تورم آمریکا به ۲.۹ درصد رسید؛ چشم‌ها به تصمیم فدرال رزرو
مخاطب ۲۴، به گزارش گاردین، به‌روزرسانی جدید شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ـ که سبدی از کالا‌ها و خدمات را اندازه‌گیری می‌کند ـ نشان داد قیمت‌ها در یک سال گذشته ۲.۹ درصد افزایش یافته‌اند؛ بالاترین رشد از ماه ژانویه تاکنون. شاخص اصلی CPI (که هزینه‌های انرژی و غذا را در نظر نمی‌گیرد) پس از رشد در ماه ژوئیه، ثابت ماند و روی ۳.۱ درصد ایستاد.
با وجود این افزایش جزئی در تورم، وال‌استریت همچنان خوش‌بین است که فدرال رزرو در نشست هفته آینده نرخ بهره را کاهش دهد. فدرال رزرو تحت فشار شدید دونالد ترامپ برای کاهش نرخ بهره قرار دارد، اما به نظر می‌رسد تصمیم این نهاد بیشتر تحت تأثیر نگرانی از تضعیف بازار کار آمریکا گرفته خواهد شد.
سرمایه‌گذاران انتظار دارند کاهش نرخ بهره به میزان یک‌چهارم درصد انجام شود. نرخ‌های فعلی در محدودهٔ ۴.۲۵ تا ۵.۵ درصد قرار دارند.
روز چهارشنبه، بازار سهام آمریکا پس از انتشار شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) ـ که قیمت‌های عمده‌فروشی را ردیابی می‌کند ـ جهش کرد. این شاخص نشان داد قیمت‌ها در ماه اوت اندکی کاهش یافته‌اند (پس از افزایش شدید در ماه ژوئیه)، موضوعی که امیدواری به این را تقویت کرد که تورم ـ هرچند همچنان در حال افزایش است ـ با سرعتی آهسته‌تر رشد می‌کند.
فدرال رزرو در سال گذشته از کاهش نرخ بهره خودداری کرده بود و دلیل آن را بی‌ثباتی‌های ناشی از سیاست‌های تجاری و مهاجرتی دولت فدرال اعلام کرد. این بانک مرکزی سال‌هاست مأموریت دارد تورم را به سطح ۲ درصد برساند؛ سطحی که از اوایل سال ۲۰۲۱ دیده نشده است. نرخ‌های بهره بالاتر به مهار افزایش قیمت‌ها کمک می‌کنند، اما خطر کند شدن بخش‌های دیگر اقتصاد، از جمله بازار کار را نیز به همراه دارند.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در سخنرانی پرمخاطب خود در همایش جکسون هول ماه گذشته گفت شرایط اقتصادی اخیر ممکن است «نیازمند تنظیم سیاست‌های ما باشد». بسیاری از سرمایه‌گذاران این جمله را نشانه‌ای از کاهش نرخ بهره دانستند.
پاول افزود که اگرچه تعرفه‌ها قیمت‌ها را بالاتر برده‌اند و پایانی برای آنها دیده نمی‌شود، اما کند شدن بازار کار توجه فدرال رزرو را جلب کرده است. او گفت: «خطرات نزولی برای اشتغال در حال افزایش است».
او هشدار داد: «اگر این خطرات تحقق یابند، ممکن است به‌سرعت در قالب افزایش شدید اخراج‌ها و بالا رفتن بیکاری خود را نشان دهند».
داده‌های منتشرشده در اوایل اوت تصویری نگران‌کننده از بازار کار ارائه کردند؛ زیرا آمار اولیه مشاغل در ماه‌های مه و ژوئن در مجموع ۲۵۸ هزار شغل کاهش یافت. کاخ سفید به سرعت اداره آمار کار (BLS) ـ نهاد دولتی مسئول جمع‌آوری و گزارش داده‌های اشتغال ـ را مقصر دانست. اما اقتصاددانان تأکید کردند که عدم قطعیت ناشی از تعرفه‌های ترامپ احتمالاً باعث تأخیر در جمع‌آوری داده‌ها شده است.
هفته گذشته، اداره آمار کار دوباره آمار ژوئن را اصلاح کرد و برای نخستین بار از دسامبر ۲۰۲۰، رقم اشتغال به منفی تغییر یافت. نرخ بیکاری نیز کمی افزایش یافت و به ۴.۳ درصد رسید؛ بالاترین سطح از سال ۲۰۲۱.
فدرال رزرو قرار است تصمیم خود درباره هرگونه تغییر در نرخ بهره را در تاریخ ۱۷ سپتامبر اعلام کند.
منبع: روزنامه گاردین
