آملی لاریجانی: معنا ندارد اجرای قانون اساسی در همه جا به عهده رئیس‌جمهور باشد

src="/files/fa/news/e: 13px; line-height: 22px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">رئیس قوه قضائیه گفت: گاهی اینچنین گفته می شود که رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی در همه امور است. مسلماَ معنای این جمله این نیست که اجرای قانون اساسی مسئولیتش در همه جا با رئیس جمهور است. 

به گزارش عصرایران به نقل از خبرگزاری قوه قضائیه (میزان)، آیت الله صادق آملی لاریجانی در مراسم افتتاح ساختمان جدید دیوان عدالت اداری در تهران اضافه کرد: گاهی اینچنین گفته می شود که رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی در همه امور است و ابهام فی الجمله ای در اصل 113 وجود دارد که پس از مقام معظم رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است، با توجه استقلال قوه قضائیه در اصل 57 و با توجه به نظارت استصوابی شورای نگهبان و استدلال مجمع تشخیص مصلحت نظام مسلماَ معنای این جمله این نیست که اجرای قانون اساسی مسئولیتش در همه جا با رئیس جمهور است. 
 
رئیس دستگاه قضا افزود: در این اصل صحبت از نظارت نیست، صحبت از اجرای قانون اساسی است اما اینکه اجرای قانون اساسی در همه امورات با رئیس جمهور باشد معنا ندارد و این امر از ابهامات است، مسئله استقلال قوه قضائیه امر مسلمی است و اصل 57 نظارت را فقط برای مقام معظم رهبری قرار داده است و نه رئیس جمهور و یا شخص دیگری. 
 
رئیس دستگاه قضا افزود: نحوه چینش قوا در جمهوری اسلامی ایران یک چینش خاصی است و در هیچ کجای دنیا رابطه قوه قضائیه با سایر قوا اینچنین نیست و سرّ آن به اصل نظام و مسئله ولایت فقیه باز می گردد که کیفیت تعامل قوا در این نظام به نحو خاصی است. 

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی بی بدیل در جهان است و ما هرچه در تاریخ جستجو می کنیم به شاخص های ویژه سیاسی و فلسفی این نظام پی می بریم. 
 
وی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مردم سالاری دینی و یک نظام بی بدیل در جوامع امروز است و زیر بناهای فکری این انقلاب و نظام جمهوری اسلامی زیربنای خاصی است و آن وجوه توحید ناب الهی و حیات طیبه الهی است. بی بدیل بودن نظام جمهوری اسلامی و ایران و نظام قضایی آن در مقایسه با نظام های دیگر اثبات خواهد شد. 

 آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: قوه قضائیه طبق اصل 57 و 156 قانون مستقل از سایر قوا است و در اصل 57 تصریح شده که قوای  حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران زیر نظر امامت امت است و این قوا مستقل از یکدیگرند ، در صدر اصل 156 نیز استقلال قوه قضائیه تصریح شده است و امروز جمهوری اسلامی ایران می تواند با افتخار بگوید قوه قضائیه نه تحت سیطره قوه مقننه و دولت است بلکه همه قوا در کنار یکدیگر و زیر نظر ولایت هستند. 
 
امروز کسانی که صاحبان قدرت و ثروت هستند هم نمی تواننند بر اقتدار دستگاه قضا اثر بگذارند 
 
وی ادامه داد:  دستگاه قضایی هم از حیث استقلال و اختیارات یک دستگاه بی بدیل در دنیا است از جمله آثار این امر این است که توقع از قوه قضائیه بالاست و قوه قضائیه باید مأمن و پناهگاه مردم باشد و ما باید اعتماد مردم را در احقاق حق جلب کنیم که این کار فقط در پناه اقتدار قوه قضائیه و سلامت آن امکان پذیر است چرا که بزرگترین اضراری که به نظام جمهوری اسلامی وارد می شود این است که مردم برای دفع ظلم به دستگاه قضا مراجعه کنند اما نتوانند به حقشان برسند. 
 
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: امروز بعد از سی و چند سال می توانیم بگوییم قوه قضاییه مسیر تکاملی طی کرده است. 
 
وی افزود: کسانی که صاحبان قدرت و ثروت هستند هم نمی تواننند بر اقتدار دستگاه قضا اثر بگذارند و اگر تخلفی کنند به تخلفات آنها بر اساس ضوابط قانونی رسیدگی می شود. 

بخش حقوقی دستگاه های دولتی انگیزه کافی برای دفاع ندارند
 
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه بخش حقوقی دستگاه های دولتی ضعیف است و انگیزه کافی برای دفاع ندارند، اظهار کرد: باید بخش حقوقی دستگاه های اجرایی تقویت شود و آنها در این خصوص همت مضاعف داشته باشند. مثلا جهاد سازندگی و وزارت نیرو وقتی ادعای مالی و حقوقی علیه شان مطرح می شود یا در دادگاه حضور ندارند و یا انگیزه ندارند دستگاه های اجرایی باید از خودشان دفاع کنند بنابراین بخش حقوقی دستگاه های اجرایی باید تقویت شود و همت مضاعف در این خصوص داشته باشند.