مخاطب۲۴، اندیشکده کارنگی در تحلیلی تازه با بررسی ابعاد سیاسی و امنیتی مکانیسم ماشه هشدار داد که فعال شدن کامل این سازوکار علیه ایران میتواند بحران هستهای در خاورمیانه را به سطحی بیسابقه برساند. این گزارش با اشاره به اعلام رسمی سه کشور اروپایی مبنی بر نقض تعهدات هستهای از سوی تهران، تأکید کرده است که ایالات متحده باید ابتکار عمل را برای تمدید مکانیسم ماشه در دست گیرد تا از چرخه تشدید تنش جلوگیری شود.
در تاریخ ۲۸ اوت، تروئیکای اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) اعلام کردند که ایران به تعهدات برجامی خود پایبند نبوده است و در نتیجه، تحریمهای پیشین شورای امنیت سازمان ملل ممکن است ظرف سی روز آینده بازگردد؛ مگر آنکه توافقی جدید به تأیید همه اعضای دائم شورای امنیت برسد.
طبق این گزارش، زمانبندی این اقدام اروپاییها به دلیل نزدیک شدن «روز پایان» در ۱۸ اکتبر و همچنین انتقال ریاست دورهای شورای امنیت به روسیه است؛ موضوعی که میتواند روند بازگشت تحریمها را پیچیدهتر کند. کارنگی با اشاره به حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هستهای ایران در ماه ژوئن نوشت که این تحولات، جنگ سایه را به رویارویی مستقیم تبدیل کرده و تهران نیز در پاسخ، دسترسیهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی را محدود کرده است.
تحلیلگران این اندیشکده هشدار دادهاند که اجرای کامل مکانیسم ماشه ممکن است تهران را به خروج از معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) سوق دهد یا موجب توقف همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی شود؛ اقدامی که پیامدهای دیپلماتیک و امنیتی گستردهای به دنبال خواهد داشت.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که اگر مکانیسم ماشه در موعد مقرر منقضی شود، شورای امنیت آخرین ابزار خود برای اعمال فشار بر ایران را از دست خواهد داد و روسیه و چین با استفاده از حق وتو، مسیر بازگشت تحریمها را دشوار خواهند کرد.
کارنگی پیشنهاد کرده است که ایالات متحده با همکاری نزدیک با متحدان اروپایی خود، پیشنویس قطعنامهای برای تمدید ششماهه این مکانیسم تدوین کند و در ازای بازگشت دسترسیهای آژانس و شفافسازی ذخایر اورانیوم ایران، تضمینهای امنیتی به تهران ارائه دهد.
این اندیشکده تأکید کرد که تمدید مکانیسم ماشه به معنای عقبنشینی از سیاست «غنیسازی صفر» نیست، بلکه فرصتی برای ایجاد فضای دیپلماتیک و جلوگیری از تشدید تنش خواهد بود. به باور کارشناسان، اقدام نظامی تنها به تأخیر موقت برنامه هستهای ایران منجر میشود و خطر خروج کامل تهران از نظارت بینالمللی را افزایش میدهد.