مخاطب۲۴، به مناسبت هفته دولت، دکتر ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، در گفتگویی با مخاطب ۲۴ به ارزیابی عملکرد دولت چهاردهم در سال نخست فعالیت، چالشهای اصلی بخش صنعت و برنامههای آینده معاونت صنایع عمومی پرداخت.
دکتر شیخ با اشاره به شرایط خاص کشور در سال ۱۴۰۳، این سال را با مقطع پرالتهاب سال ۱۳۵۸ مقایسه کرد و گفت:
دولت توانست انتقال مناسبی از دولت سیزدهم به چهاردهم انجام دهد و در انتخاب مدیران از تنوع قومی، جنسیتی و سیاسی استفاده کند و رابطه سازندهای میان دولت، مجلس و قوه قضاییه برقرار شد که باعث شد همه وزرای پیشنهادی موفق به کسب رأی اعتماد شوند، اگرچه ناترازیهای انرژی و مشکلات اقتصادی همچنان پابرجاست، اما دولت در تامین کالا و مایحتاج عمومی حتی در شرایط جنگ ۱۲ روزه اخیر عملکرد موفقی داشت، به گفته وی، دولت دکتر پزشکیان با وجود محدودیتها، در مجموع قبولی گرفته است.
کمبود انرژی و زیرساختها در سال گذشته ۱۵۰ روز قطعی و حدود ۳۵ همت زیان ایجاد کرد، ناتمام بودن زنجیره ارزش در صنایع که منجر به خروج بخش مهمی از ارزشافزوده به خارج از کشور میشود، محدودیت در مراودات بینالمللی ناشی از تحریمهاو مشکلات بانکی، بهرهوری پایین واحدهای صنعتی که در برخی بخشها کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت استفاده میشود.
به گفته دکتر شیخ، معاونت صنایع عمومی بیش از ۷۰ اقدام راهبردی در دستور کار دارد که از مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
تسهیل واردات مواد اولیه با استفاده از ارز صادراتی، افزایش سهم صنعت از تسهیلات بانکی، توسعه روشهای نوین تامین مالی شامل اوراق، تهاتر و اوراق گام، اجرای طرحهای صرفهجویی، سرمایهگذاری در نیروگاههای خورشیدی و سیکل ترکیبی برای تامین برق پایدار، تدوین بستههای حمایتی از تولید و تاکید بر تداوم تولید و اشتغال.
وی با تأکید بر اینکه جذب سرمایه خارجی اولویت نخست فعلی کشور نیست، گفت: «به دلیل مشکلات نقلوانتقال سود سرمایهگذاران، تضامین حقوقی و ریسک بالای اقتصادی، شرایط چندان مهیا نیست. با این حال، وزارت صمت در حال حمایت میدانی از سرمایهگذاران خارجی فعال در کشور و حل مشکلات آنان است.»، در حوزه دیپلماسی اقتصادی نیز به اقداماتی همچون: برگزاری اجلاس ایران و آفریقا و نمایشگاههای بینالمللی برای معرفی ظرفیتهای صنعتی که باعث شد تا فعالیت رایزنان بازرگانی در بیش از ۲۰ کشور آغاز شود، ایجاد مراکز تجاری ایران در کشورهایی همچون ارمنستان و در پی آن استفاده از ظرفیت بریکس، اوراسیا و پاکستان بهعنوان بازارهای مهم صادراتی اشاره شد
به باور ایشان، صنایع عمومی باید به قطب سوم توسعه صنعتی ایران تبدیل شوند. او تأکید کرد:
هر تن محصول خام در کشور حدود ۳۶۰ دلار ارزش دارد، اما محصول نهایی صنایع عمومی میتواند تا ۱۲۰۰ دلار ارزشآفرینی کند و به این جهت برنامه اصلی وزارت صمت جلوگیری از خامفروشی و تبدیل مواد اولیه به محصولات نهایی و فروش آن با ارزشافزوده بالا است.
«با وفاق ملی و تلاشهای دولت، کشور از این سال سخت عبور کرد، امیدواریم سال دوم دولت فرصتهای بیشتری برای سرمایهگذاری، توسعه صنعت و آرامش مردم ایران باشد.»