به گزارش مخاطب۲۴ _ سید محمد مرتضوی اظهارکرد: هرچند بخش نامه هیئت وزیران یک منشا اثر قانونی داشته و تکلیفی همگانی محسوب می‌شود، اما تبعات گسترده‌ای در اجرای این تصویب نامه پیش بینی می‌شود.
رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور افزود: شکل گیری بازار غیررسمی اجاره و قرارداد‌های صوری و افزایش پرونده‌های قضایی و حقوقی ناشی از تعارض منافع موجر و مستاجر از جمله پیامد‌های رویه فعلی مدیریت بازار اجاره نشینی است.
وی بیان کرد: شرایط اقتصادی کشور به نحوی نیست که دولت بتواند همه اقشار جامعه به ویژه دهک‌های یک و دو را مالک خانه و سرپناه کند، اما می‌تواند با طرح ریزی روش‌هایی مانند اجاره‌داری حرفه‌ای نیاز و مطالبه گروه‌های کم توان مالی به مسکن را برطرف کند.
مرتضوی گفت: اختصاص بخشی از سرانه تولید در طرح جهش مسکن به واحد‌های اجاره‌ای از جمله روش‌های اثربخش و مطمئن حل مشکل تامین سرپناه برای گروه‌های ضعیف جامعه است.
رئیس انجمن انبوه سازان گلستان ادامه داد: ساخت واحد‌های مسکونی با بهره گیری از الگو‌های مشارکتی با سرمایه گذاران می‌تواند زمینه تولید مسکن‌های اجاره‌ای در شهر‌هایی که با مشکل حاد مسکن روبرو هستند را برطرف کند.
مرتضوی افزود: در حال حاضر بین ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد خانوار‌ها در پرداخت هزینه اجاره بها می‌شود در حالی که براساس شاخص‌ها و استاندارد‌های بخش ساختمان این رقم نباید از ۲۵ درصد افزایش یابد.
منبع: بازار
