ایران آماده ۱۵ درصد مهاجرت، بعد از جنگ باشد
۱۵ درصد مهاجرت، مخاطب ۲۴، «پس از جنگ ۱۲روزه بیش از ۱۵ درصد تهرانی‌ها به مهاجرت همیشگی از تهران فکر می‌کنند»؛ این نتیجه نظرسنجی است که مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) پس از جنگ انجام داده است.
به گزارش شرق، نتایج این پژوهش را ابراهیم شیرعلی، رئیس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در نشست تخصصی شهر تهران و مسئله تاب‌آوری، نگاهی به تجربه جنگ ۱۲روزه اعلام کرد و گفت: این جنگ کوتاه، اما شدید، تهران را به‌عنوان مرکز سیاسی و پایتخت کشور هدف حملات هوایی، موشکی و پهپادی قرار داد و خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌های شهری، واحد‌های مسکونی و جان‌باختگان بر جای گذاشت.
او با بیان اینکه جنگ ۱۲روزه، خانواده‌ها، شهروندان و زیرساخت‌های شهری را به خط مقدم جنگ تبدیل کرد، افزود: این تجربه نشان داد که جنگ وارد زندگی روزمره، حیات اجتماعی و اقتصادی مردم شده و توجه به ابعاد اجتماعی در کنار ابعاد نظامی و سیاسی را بیش از پیش ضروری می‌کند.
باید پذیرفت که سال‌هاست تهران و مجموعه شهری آن در شرایط اضطراری و ریسک‌های متعددی به سر می‌برد؛ ازجمله اقتصاد ناپایدار شهری، مشکلات زیست‌محیطی و آلودگی هوا، افزایش تراکم جمعیت، فقر و نابرابری، بحران مسکن و اجاره‌بها، ناترازی انرژی و آب، مشکلات حمل‌ونقل، و همچنین مدیریت شهری غیردموکراتیک با غلبه منافع سوداگری بر منافع عمومی.
شیرعلی به نتایج نظرسنجی ایسپا اشاره کرد و گفت: براساس این نظرسنجی که در تاریخ ۹ تا ۱۱ تیرماه و پس از آتش‌بس با جامعه آماری افراد بالای ۱۸ سال در تهران انجام شد، ۷۳.۶ درصد مردم به‌شدت نگران تورم و افزایش قیمت‌ها بودند و ۵۵ درصد از وقوع مجدد جنگ بیم داشتند. مردم همچنین قطعی اینترنت و تعطیلی کسب‌وکار را از مشکلات اصلی خود در دوران جنگ عنوان کردند. تقریبا نیمی از شهروندان گفتند در صورت تکرار جنگ، تحمل شرایط جنگی را ندارند و ۵۲.۸ درصد نیز از وضعیت روحی نامطلوب و استرس شدید خبر دادند. همچنین ۱۵.۳ درصد به مهاجرت دائم از تهران فکر می‌کنند.
هشدار درباره ازدست‌رفتن تاب‌آوری تهران به دلیل تراکم‌فروشی
کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصاد و توسعه، در این نشست با اشاره به تجربه تدوین «سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی» گفت این سند که از مهم‌ترین اسناد اجتماعی و اقتصادی کشور بود، وارد برنامه توسعه نشد و وزارت راه و شهرسازی نیز توجهی به آن نکرد.
اطهاری معتقد است یکی از دلایلی که شهر تهران تاب‌آوری خود را از دست داده، این است که کسی از اسناد بالادستی دفاع نمی‌کند. اطهاری با اشاره به تصویب طرح جامع تهران گفت: حاکمیت که تحت تأثیر تراکم‌فروشی قرار داشت، عملا آن را از بین برد. مقابله با تراکم‌فروشی از اهداف اصلی سند بود. در این سند، برای اولین بار مفهوم مجموعه شهری مطرح شد، اما با تمسخر روبه‌رو شد.
به گفته او، «آمار‌ها نشان می‌دهد مناطق خاصی پنج برابر رشد کرده‌اند، آن‌هم به اسم عدالت، اما درواقع در دفاع از یک سیستم ضدعدالت. در این نگاه، برنامه‌ریزی فضایی برای اندیشه عدالت دیده نشد؛ چراکه همه چیز به پول نقد، تقسیمات کشوری و روابط نامشخص اجتماعی بین شهرداری‌ها و دولت مرکزی وابسته بود».
اطهاری یکی از خطا‌های بزرگ در این روند را به برنامه سوم توسعه نسبت داد و گفت: از همان زمان، نهادسازی برای مدیریت یکپارچه شهری که نیازمند پیوند میان دستگاه‌های عمومی و خصوصی است، جدی گرفته نشد. هیچ دستگاهی حاضر نشد در مورد تمرکززدایی و اجرای آن وظیفه‌مند عمل کند. بسیاری از نهاد‌ها نمی‌دانند چه باید بکنند و در نتیجه در انحصارطلبی، تمامیت‌خواهی و پوپولیسم گرفتار می‌شوند. به صراحت می‌گویم که این چرخه همچنان ادامه دارد.
تاب‌آوری تهران چطور نابود شد؟
این پژوهشگر اقتصاد و توسعه با انتقاد از ناکامی نهادسازی در مدیریت شهری و غلبه نگاه‌های کوتاه‌مدت، گفت: بی‌توجهی به اقتصاد دانش، اتکای بی‌رویه به تراکم‌فروشی و سیاست‌های غلط مسکن، باعث ازدست‌رفتن تاب‌آوری تهران و قفل‌شدن کل اقتصاد کشور شده است.
اطهاری ادامه داد: با وجود سند جامع تهران، نه شهرداری و نه دولت از آن به‌طور مستقیم دفاع نکردند. نتیجه این بی‌توجهی، ازبین‌رفتن تاب‌آوری کل اقتصاد است. امروز بسیاری از سکونتگاه‌های غیررسمی نه شغل پایدار دارند و نه بیمه. از زورآباد کرج تا نقاط مشابه در تهران، نیروی کار بدون حمایت رها شده‌اند.
به گفته او، «این روند در سیاست‌گذاری شهری به معنای «تسخیر قانون شهر» است؛ مفهومی که سال‌هاست آن را به کار می‌برم. حتی وقتی بحث مقاوم‌سازی تهران برای زلزله روی عدد هفت میلیون نفر مطرح بود، تغییرات ناگهانی در دوره احمدی‌نژاد باعث شد ظرفیت‌های برنامه‌ریزی کاهش یابد و ساخت‌وساز بی‌رویه به بهانه جلوگیری از رکود مسکن، اولویت پیدا کند».
اطهاری با اشاره به تجربه‌های جهانی افزود: «در مقطعی محاسبه کردم که تهران فقط یک‌ونیم میلیارد دلار صادرات دارد، در حالی که وارداتش بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار است. برای مقایسه، سئول ۳۰ میلیون دلار فقط صادرات الکترونیک دارد. شهر‌های بزرگ مثل تهران بدون ورود به اقتصاد دانش نمی‌توانند صادرات پایدار داشته باشند. اما در ایران، صنایع پیشرفته جایی ندارند و سهم تولید صنعتی در حال کاهش است. کارخانه‌های کوچک در تهران یکی‌یکی ورشکسته شده‌اند و این حاصل بی‌توجهی به اسناد و سیاست‌های درست است».
او با انتقاد از حذف رویکرد‌های علمی در مدیریت شهری گفت: اقتصاد دانش می‌تواند جایگزین سرمایه باشد، اما نهادسازی ناقص، تصمیمات کوتاه‌مدت و قفل‌شدگی نهادی، فرصت‌های کشور برای ورود به دوران نوین توسعه را از بین برده است. اطهاری با اشاره به «تله توسعه» گفت: وقتی وارد اقتصاد دانش نمی‌شوید، در تله توسعه گرفتار می‌شوید. اقتصاد دانش، جایگزین سرمایه می‌شود و دانایی را به توانایی فردی و اجتماعی تبدیل می‌کند. اگر به این بخش توجه نشود، اسناد علمی و توسعه‌ای بی‌اثر می‌مانند و از بین می‌روند.
به گفته او، «۱۵ سال پیش، بر پایه اقتصاد دانش‌بنیان، پروژه‌هایی برای پیوند اقتصاد و شهرسازی آغاز شد، اما به جای توسعه پایدار، روند به سمت مالی‌گرایی و سود کوتاه‌مدت رفت. این دیگر حتی نئولیبرالیسم هم نیست؛ چون در سرمایه‌داری مولد.
پول-کالا-پول گردش دارد، اما در اینجا پول به کالا و دوباره به پول بازنمی‌گردد. این همان چیزی است که باعث می‌شود دانش شهرسازی ناکافی باشد.
درس‌هایی که تهران از زلزله کوبه گرفت
درادامه این نشست، پیروز حناچی، شهردار پیشین تهران، با اشاره به اهمیت تجربه‌های بین‌المللی در مواجهه با بحران‌ها، زلزله سال ۱۹۹۵ کوبه ژاپن را نمونه‌ای ارزشمند از شکل‌گیری رویکرد نوین تاب‌آوری شهری دانست. او گفت: ۱۷ ژانویه ۱۹۹۵ زلزله‌ای به بزرگی ۷.۳ ریشتر دومین بندر بزرگ ژاپن را تخریب کرد. این حادثه بیش از شش‌هزارو ۴۰۰ کشته، ۴۳ هزار زخمی، ۳۰۰ هزار بی‌خانمان و حدود صد میلیارد دلار خسارت به‌جا گذاشت. حتی کشوری مانند ژاپن که آمادگی بالایی داشت، با این رویداد غافلگیر شد.
حناچی افزود: ژاپنی‌ها این فاجعه را به یک آزمایشگاه بزرگ تبدیل کردند و از همه جزئیات آن درس گرفتند؛ از ارتقای استاندارد‌های ایمنی ساختمان‌ها حتی در مناطق کم‌ریسک تا اصلاح بافت‌های شهری با معابر باریک و مقابله با خطرات پسازلزله مانند آتش‌سوزی‌های گسترده.
وی تأکید کرد: تجربه کوبه نشان داد که آسیب‌پذیری شهر‌ها تنها به شدت زمین‌لرزه وابسته نیست، بلکه کیفیت ساخت‌وساز، برنامه‌ریزی شهری و آمادگی شهروندان نقش تعیین‌کننده دارد. در ایران نیز حوادثی مانند زلزله بم ثابت کرده که پیش‌بینی‌های آماری کافی نیست و باید با نگاه پیشگیرانه و بلندمدت اقدام کرد.
حناچی، شهردار پیشین تهران، در ادامه سخنان خود در نشست «تهران و تاب‌آوری» به تجربه زلزله سال ۱۹۹۵ کوبه ژاپن و اثرات آن بر برنامه‌ریزی شهری ایران پرداخت. وی گفت: پس از زلزله کوبه، مطالعات متعددی درباره بافت‌های فرسوده و شبکه‌های حیاتی شهر، ازجمله خطوط ارتباطی، شبکه‌های برق، آب، گاز، راه‌آهن و مترو انجام شد. در لحظات اولیه زلزله که اصطلاحا زمان طلایی نامیده می‌شود، بسته‌شدن شریان‌های اصلی و تخریب شبکه‌های آب و گاز، امدادرسانی را با مشکلات جدی مواجه کرد.
حناچی افزود: شکستن لوله‌های آب علاوه بر ایجاد کمبود، باعث تخریب ساختمان‌های سالم به دلیل نفوذ آب شد. همچنین نبود تجهیزات مناسب برای امدادرسانی به ساختمان‌های بلندمرتبه یکی از آسیب‌های مهم بود. بسیاری از نیرو‌های آتش‌نشانی و امداد در کوبه ابزار لازم برای عملیات در چنین ساختمان‌هایی را نداشتند.
او با اشاره به تجربه‌های روانی و اجتماعی پس از زلزله کوبه گفت: در روز‌های نخست پس از بحران، مردم حالت طبیعی ندارند و ممکن است به کمک‌های اولیه هجوم ببرند. به همین دلیل، انضباط و کنترل نیرو‌های امدادی مانند یک دستگاه نظامی ضروری است. این تجربه در ایران هم قابل توجه است.
حناچی یادآور شد: یکی از معضلات زلزله‌ها، حضور گسترده داوطلبان آموزش‌ندیده است که خود نیازمند پشتیبانی می‌شوند و روند امدادرسانی را مختل می‌کنند. در مقابل، بسیاری از کشور‌ها از نیرو‌های شبه‌نظامی آموزش‌دیده استفاده می‌کنند که در لحظات نخست به تجهیزات کامل مجهز هستند.
او به خاطره‌ای از زلزله بم اشاره کرد: سفیر ما در فرانسه تعریف می‌کرد که چهار و نیم صبح، تیم امدادی فرانسه با دو هواپیمای آماده اعزام در منزل او را کوبیدند تا برای کمک به تهران بیایند، در حالی که برخی مسئولان هنوز از وقوع زلزله بی‌اطلاع بودند. این نشان می‌دهد که هوشمندی و آمادگی در برابر زلزله به‌ویژه در مناطق پرخطر، باید جزء اولویت‌های اصلی مدیریت شهری باشد.
حناچی به تبعات اجتماعی و روانی پس از زمین‌لرزه‌ها اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های امدادرسان علاوه بر اهداف انسان‌دوستانه، این عملیات‌ها را به نوعی مانور میدانی نیز تبدیل می‌کنند که هدف آن سنجش میزان نجات افراد زنده و مجروح است.
او افزود: پس از زمین‌لرزه‌ها، تبعات اجتماعی قابل توجهی مانند افزایش بیکاری، اضطراب، خودکشی، گرایش به الکل و مواد مخدر و همچنین افزایش آمار طلاق به‌طور طبیعی مشاهده می‌شود که بخشی از این اثرات با تبعات جنگ نیز همپوشانی دارد؛ بنابراین آموزش امدادرسانی حرفه‌ای و توجه به ابعاد روانی و اجتماعی بحران‌ها باید جزء اولویت‌های مدیریت شهری باشد تا بتوان آثار منفی بلندمدت این فجایع را کاهش داد. شهردار پیشین تهران با اشاره به تجربه‌های حاصل از زلزله کوبه ژاپن، تأکید کرد حساسیت و اجرای دقیق دستورالعمل‌ها در آمادگی برای زلزله به شکل درخور توجهی افزایش یافته است.
حناچی افزود: یکی از درس‌های مهم، استفاده از مصالح سبک و مقاوم در ساختمان‌سازی و افزایش سطح دانش عمومی در این زمینه است. همچنین تقویت ایمنی زیرساخت‌ها مانند پل‌ها و شاهراه‌ها و رعایت درز انقطاع بین ساختمان‌ها از دیگر اقدامات کلیدی بود تا ضربه ساختمان‌های بلند به یکدیگر در زمان زلزله کاهش یابد. او درباره وضعیت تهران افزود: بافت‌های فرسوده، به‌ویژه مناطقی با ریزدانگی، نفوذناپذیری و ناپایداری ساختاری، آسیب‌پذیری شهر را افزایش داده‌اند. براساس شناسایی‌های شورای عالی شهرسازی، حدود سه‌هزارو ۲۰۰ هکتار از مناطق مسکونی تهران دارای این مؤلفه‌ها هستند که نیازمند توجه و برنامه‌ریزی ویژه است.
حناچی همچنین نسبت به سوءاستفاده‌هایی که در برخی دوره‌ها از مسائل مرتبط با بافت فرسوده شده، هشدار داد و گفت: مقوله تاب‌آوری و برنامه‌ریزی شهری باید به دور از منفعت‌طلبی‌های کوتاه‌مدت و با نگاه بلندمدت به توسعه پایدار باشد.
حناچی در ادامه به جنگ ۱۲روزه هم اشاره کرد و گفت: در دنیای امروز با توجه به تکنولوژی‌های پیشرفته جنگی، مانند پهپاد‌های شناسایی و موشک‌های هدایت‌شونده، اعلام هشدار‌های سنتی مانند آژیر حمله هوایی کارایی کمتری دارد، اما این به معنای بی‌تفاوتی در برابر تهدید‌ها نیست.
یکی از موضوعات کلیدی مطرح‌شده در این نشست، اهمیت پدافند غیرعامل است؛ اقداماتی که بدون نیاز به تجهیزات نظامی می‌توانند در کاهش آسیب‌ها و افزایش تاب‌آوری مؤثر باشند. برای مثال، سازمان‌های مربوطه باید مجتمع‌های مسکونی را طوری طراحی کنند که در شرایط اضطراری، ساکنان بتوانند به نقاط ایمن دسترسی داشته باشند. همچنین زیرساخت‌هایی مانند پل‌های اصلی باید به‌گونه‌ای مقاوم‌سازی شوند که در صورت هدف قرارگرفتن، سقوط نکنند و قطع راه‌ها به حداقل برسد. به گفته حناچی، تجربه بمباران‌های تهران در جنگ تحمیلی و جنگ ۱۲روزه نشان داده است مدیریت دقیق اطلاعات درباره تعداد و مشخصات ساکنان در مناطق آسیب‌دیده، کمک بزرگی به عملیات امداد و نجات می‌کند.
همچنین فقدان این اطلاعات مشکلات زیادی در روز‌های اولیه ایجاد کرده است. در این نشست کارشناسان تأکید کردند برای پیاده‌سازی موفق برنامه‌های تاب‌آوری، باید اعتقاد و باور واقعی به برنامه‌ریزی و اجرای آن وجود داشته باشد. مدیران و متولیان حوزه‌های مختلف شهری باید نسبت به حساسیت موضوع آگاه باشند و برنامه‌ها را با تعهد کامل اجرا کنند. از سوی دیگر، بحران‌های آب و برق ناشی از مدیریت نامناسب می‌تواند تاب‌آوری شهر را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد. همچنین ترک برنامه‌های توسعه‌ای و بی‌اعتنایی به اسناد چشم‌انداز، روند مقابله با تهدید‌ها را مختل می‌کند.
کارشناسان معتقد بودند یکی از اصلی‌ترین مشکلات، شیوه سنتی و ناکارآمد اداره امور شهرهاست که موجب وابستگی زیاد شهرداری‌ها به فروش تراکم و درآمد‌های ناپایدار شده است.
براساس قانون برنامه چهارم توسعه، دولت تلاش کرد وظایف خود را از تصدی‌گری جدا کند و بخشی از خدمات دولتی را به نهاد‌های عمومی و شهرداری‌ها واگذار کنند. با این حال، روند واگذاری وظایف با موانع جدی مواجه شده و شرکت‌های دولتی همچنان نقش مهمی در امور تصدی‌گری دارند.
دراین نشست اعلام شد برای بهبود مدیریت شهری، باید نهادسازی قوی و ساختاریافته شکل گیرد که این موضوع تاکنون در کشور به صورت پراکنده و ناقص پیگیری شده است. تجربه کشور‌های دیگر نشان می‌دهد در کلان‌شهرها، مدیریت یکپارچه و انتخاب مستقیم شهردار باعث افزایش اقتدار و کارایی مدیریتی می‌شود. نمونه‌هایی مانند لندن و استانبول به‌عنوان الگو‌های موفق مطرح شدند.
یکی از موانع مهم، نگاه وزارت کشور به تغییرات مکرر مدیریتی در شهرداری‌هاست که باعث بی‌ثباتی وعدم توانایی مدیریت بلندمدت شده است. به همین دلیل کارشناسان پیشنهاد کردند که باید به سمت انتخاب مستقیم و قدرتمند شهرداران حرکت کرد تا برنامه‌ریزی‌های بلندمدت به‌درستی اجرا شود. همچنین بر اهمیت تدوین مدل‌های جدید مدیریتی و نهادسازی در حوزه‌هایی مانند اقتصاد دانش‌بنیان و هوشمندسازی شهر تأکید شد.
این مدل‌ها باید براساس اصول دموکراتیک و شبکه‌سازی دیجیتال شکل گیرد تا تعامل بین دستگاه‌های دولتی و عمومی بهبود یابد و بهره‌وری افزایش پیدا کند. یکی از نکات مهم مطرح‌شده، عدم هماهنگی و تداخل وظایف میان وزارتخانه‌ها و نهاد‌های مختلف است. به‌عنوان مثال، وزارت صنایع با اعمال محدودیت‌هایی، اجازه پیشرفت پروژه‌های شهری مانند ایجاد مراکز اقتصاد دانش‌بنیان در مناطق مشخصی مثل حکیمیه را نمی‌دهد. این وضعیت باعث شده اقدامات مدیریتی پراکنده و بدون نقشه راه منسجم پیش برود و چرخه‌ای از ناکارآمدی در کشور ادامه داشته باشد.
