اجاره کارت بانکی عواقب سنگینی دارد
اعواقب سنگین اجاره کارت بانکی، مخاطب ۲۴، جاره کارت یا حساب‌های بانکی برای مقاصد مختلفی انجام می‌شود، اما یکی از رایج‌ترین آنها فرار مالیاتی است. کسبه و مشاغلی که تراکنش‌ها و گردش مالی بالایی دارند، با این روش درآمد خود را پنهان می‌کنند.
کمال رئوف، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر، بیان کرد: این اقدام، جرم سنگینی است که طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، مجازات‌هایی همچون حبس، جزای نقدی، شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی برای مرتکبان به دنبال دارد.
وی افزود: این قانون حتی شامل کسانی می‌شود که کارت یا حساب خود را به دیگران اجاره می‌دهند، چون این اقدام به معنای ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات اقتصادی است و قانون، برخورد جدی با آن دارد.
اجاره کارت، معامله صوری و مسئولیت قانونی
رئوف همچنین خاطرنشان کرد: تنظیم معاملات صوری یا قراردادن معاملات به نام دیگران نیز جرم فرار مالیاتی محسوب می‌شود. هم اجاره‌کننده و هم اجاره‌دهنده کارت یا حساب، هر ۲ در برابر قانون مسئول هستند و مجازات می‌شوند.
وی تاکید کرد: استفاده از کارت بازرگانی افراد دیگر برای فرار مالیاتی نیز تحت همین قانون قرار می‌گیرد و موجب پیگرد قضائی خواهد شد.
پیچیدگی‌های حقوقی و خطرات واگذاری حساب بانکی
رئوف درباره خطرات اجاره کارت یا حساب بانکی در فعالیت‌های مجرمانه نظیر پول شویی، کلاهبرداری، تروریسم و حتی آدم‌ربایی گفت: مسئولیت تمامی تراکنش‌ها بر عهده صاحب حساب است و ادعای اجاره دادن کارت برای فرار از مجازات پذیرفته نیست. در جرایم تروریستی، علاوه بر مصادره اموال، حکم حبس و جزای نقدی سنگین برای صاحب حساب صادر می‌شود.
موارد کاربرد در معاملات ملکی و سوءاستفاده‌های احتمالی
رئوف افزود: گاهی فروشنده ملک شماره کارت دیگری را برای دریافت پول معرفی می‌کند که این موضوع می‌تواند برای فرار از تعهدات قراردادی یا فسخ معامله به کار رود و مشکلات حقوقی ایجاد کند.
این حقوقدان با تأکید بر مسئولیت‌های قانونی و کیفری اجاره کارت یا حساب بانکی گفت: این اقدامات علاوه بر فرار مالیاتی، می‌تواند در جرایم شدیدتر مانند تأمین مالی تروریسم نقش داشته باشد و صاحبان حساب را گرفتار مشکلات بزرگ کند؛ بنابراین باید نهایت دقت و هوشیاری در این زمینه رعایت شود.
