صنعت خودرو و فضای مبهم خصوصی سازی

به گزارش مخاطب ۲۴: ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه تا بعدازظهر دیروز، زنجیره‌ای از اطلاعیه ها، تکذیبیه‌ها و موضع گیری‌های رسمی پیرامون واگذاری سهام خودروسازان به ویژه سایپا، بار دیگر صنعت خودرو را درگیر بحرانی جدید و فضایی آمیخته به ابهام و التهاب کرد. صدور این اطلاعیه‌ها اگر چه ناقض یکدیگر نبودند، اما بیانیه ناگهانی قوه قضائیه که از اساس طرح موضوع در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را رد کرد، تمامی پازل‌ها را به هم ریخت و شائبه‌های جدی پیرامون رقابت در پشت پرده مدیریت این خودروساز بزرگ را تقویت کرد.

با اعلامیه قوه قضائیه که در ساعات پایانی روز یکشنبه بر خروجی سایت اطلاع‌رسانی قوه قضائیه قرار گرفت، مشخص شد تصمیمی مبنی بر ممنوعیت واگذاری یا تغییر در سهام خودروسازان اتخاذ نشده و اساسا در دستور کار شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز قرار نداشته است. این اظهارنظر دیرهنگام، بلافاصله موجی از تردید را نسبت به اعتبار اطلاعیه‌های منتشرشده توسط سازمان خصوصی سازی، دبیرخانه شورای هماهنگی، سامانه کدال و حتی خودروسازان ایجاد کرد.

آنچه مشخص است ۳۰ ساعت صدور اطلاعیه‌ها حول ممنوعیت واگذاری سهام خودروسازان از وجود یک اختلاف در لایه‌های سیاستگذاری اقتصادی کشور درباره آینده صنعت خودرو حکایت دارد. اما آنچه بیش از همه اهمیت داشت، تقابل شدید برای جایگزینی مدیریت خودروسازی بود. برخلاف تنش‌های سال گذشته میان بخش خصوصی و مدیران ایران خودرو و با حمایت همه‌جانبه برخی از نمایندگان این بار با تقابلی روبه رو هستیم که جنس آن کاملا سیاسی به نظر می‌رسد.

در این زمینه یک کارشناس خودرو به دنیای اقتصاد می‌گوید که طی روز‌های گذشته و همزمان با جدی شدن موضوع واگذاری بلوک مدیریتی سایپا، رقابت میان دو گروه از ذی‌نفعان اصلی بر سر تصاحب مدیریت این شرکت به نقطه جوش رسیده است. یکی از این دو رقیب که به گفته برخی منابع مطلع، حمایت‌هایی را نیز همراه دارد، از حاشیه‌هایی برخوردار است که در سال‌های اخیر بار‌ها در رسانه‌ها مطرح شده است این حاشیه‌ها از دید قوه قضائیه پنهان نیست.

با این حال نکته قابل تأمل آن است که در این جدال پنهان، افت شاخص بورس و زیان سنگین سهامداران خرد خودروسازان، تقریبا بی اهمیت تلقی شده است. درست از همان لحظه انتشار نخستین اطلاعیه ها، بازار سرمایه به این سیگنال‌ها واکنش منفی نشان داد و سهام خودرویی‌ها با صف‌های فروش گسترده روبه رو شد. اما هیچ یک از نهاد‌های ذی‌ربط در این فرآیند پرابهام، نسبت به تبعات روانی آن برای بازار توضیح روشنی ارائه نکردند.

آنچه مشخص است سیاستگذاران از یکسو مدعی هستند که در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و خروج از بنگاه داری مسیر واگذاری خودروسازان را هموار کردند، اما از سوی دیگر به رفتار‌هایی دوگانه و شائبه برانگیز در واگذاری بلوک‌های مدیریتی و نقش آفرینی پنهان در انتخاب مدیران دامن زدند.

به ویژه آنکه در هفته‌های اخیر، روند واگذاری سایپا با سرعت بیشتری دنبال می‌شد و حتی رقبا برای خرید این بلوک مدیریتی دست به لابی‌های گسترده زده بودند. حال با بروز این بحران، به نظر می‌رسد که ماجرا صرفا یک روند اقتصادی نبوده بلکه درگیر نوعی «بازی قدرت» نیز شده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که تقابل اصلی برای مدیریت سایپا بین دو مجموعه با پیشینه‌های متفاوت است؛ یکی دارای سابقه صنعتی و دیگری مجموعه‌ای با سابقه فعالیت‌های تجاری و البته حاشیه دار.

در واقع رقابت کنونی بیش از آنکه حول «صلاحیت» و «برنامه‌های اجرایی» دو رقیب باشد، به نبردی بر سر اعمال نفوذ و تثبیت قدرت مدیریتی در سایپا تبدیل شده است. این در حالی است که واگذاری واقعی و شفاف، باید با نظارت نهاد‌های بی طرف و بر اساس اصول رقابتی انجام شود.

قطار اطلاعیه‌ها در مسیر واگذاری خودروسازان

روز گذشته در کنار قطار اطلاعیه‌هایی که در این زمینه منتشر شد سید محمد اتابک وزیر صمت نیز در اظهارنظری عنوان کرد که «اشکال خاصی در فرآیند واگذاری سهام خودروساز‌ها وجود ندارد و برنامه دولت واگذاری است.»

همان‌طور که عنوان شد دیروز نیز همراه با سیلی از اطلاعیه‌ها و مکاتبات رسمی در حوزه واگذاری سهام خودروسازان، یکی از پرابهام‌ترین مقاطع سیاستگذاری در صنعت خودرو رقم خورد؛ روزی که در آن دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، گروه خودروسازی سایپا، سازمان بورس و شرکت ایران خودرو، هر یک با انتشار متنی رسمی ضمن تایید اطلاعیه شورای هماهنگی سران قوا از استمرار یا ضرورت شفاف سازی در خصوص روند واگذاری سهام سخن گفتند.

نخستین اطلاعیه مهم روز گذشته، مربوط به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بود که حوالی ساعت دو بعدازظهر بر خروجی خبرگزاری تسنیم قرار گرفت با این حال این اطلاعیه بعد از گذشت ۳ ساعت از خروجی این خبرگزاری حذف شد.

در این اطلاعیه نیز به اختلاف نظر موجود با قوه قضائیه هیچ اشاره‌ای نشده بود. این در حالی است که همان‌طور که عنوان شد پیش‌تر دستگاه قضایی در اطلاعیه‌ای رسمی مدعی شده بود اساسا موضوع توقف یا ادامه واگذاری سهام، در جلسات شورای سران قوا مطرح نشده و تصویب نشده است. این تناقض، می‌تواند ابهامی جدی در خصوص سطح هماهنگی بین سه قوه در مسیر خصوصی سازی خودرو را ایجاد کند.

اطلاعیه دوم مربوط به شرکت سایپا بود که در نامه‌ای رسمی به سازمان بورس، فرآیند واگذاری سهام را همچنان در حال پیگیری عنوان کرده بود. در این نامه که در قالب «افشای اطلاعات بااهمیت» منتشر شد، سایپا اعلام کرد که به دلیل اهمیت و ماهیت واگذاری سهام شرکت‌های تابعه، اخذ مجوز‌های قانونی از مراجع ذی‌ربط در دستور کار قرار گرفته است. این فرآیند به منظور رفع موانع حقوقی و کسب مجوز‌های لازم در حال انجام است و پس از تایید نهایی، اقدامات اجرایی صورت خواهد گرفت.

در ادامه این اطلاعیه آمده است که گروه خودروسازی سایپا با تاکید بر رعایت اصول شفافیت و پاسخگویی در بازار سرمایه، اعلام می‌دارد تمامی مراحل واگذاری با هماهنگی کامل با نهاد‌های ذی‌ربط و مطابق با قانون انجام خواهد شد. این شرکت همچنان متعهد به اطلاع رسانی دقیق و به موقع به سهامداران و عموم جامعه است و اخبار منتشرشده مبنی بر توقف این فرآیند صحت ندارد. این موضع گیری، عملا در تقابل با برداشت عمومی از بیانیه سازمان خصوصی سازی و اطلاعیه‌های قبلی قرار گرفت که حاکی از نوعی تعلیق یا توقف موقت در روند واگذاری بود. از سوی دیگر سازمان بورس نیز به میدان آمد. به‌طوری که سومین واکنش مهم دیروز، از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار بود. این نهاد نظارتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که طی مکاتبه‌ای رسمی با پنج شرکت بورسی حوزه خودروسازی (ایران خودرو، سایپا، گروه سرمایه‌گذاری سایپا، رنا و گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو) خواستار شفاف سازی درباره وضعیت واگذاری سهام شده است. ورود سازمان بورس به ماجرا نشان از نگرانی این نهاد نسبت به تبعات روانی و حقوقی ابهامات اخیر در بازار سرمایه دارد؛ به ویژه آنکه در معاملات روز یکشنبه، سهام خودرویی‌ها با کاهش ارزش و تشکیل صف‌های فروش روبه رو شدند و این موضوع نارضایتی سهامداران حقیقی را به دنبال داشت.

چهارمین اطلاعیه نیز مربوط به شرکت ایران خودرو بود که آن هم طی مکاتبه‌ای با بورس، اقدام به افشای اطلاعاتی مرتبط با ممنوعیت واگذاری سهام کرد. در متن نامه این شرکت نیز، به نامه‌های دستگاه‌های دولتی و پیگیری‌های قانونی جهت تعیین‌تکلیف فرآیند اشاره شده بود؛ با این حال، موضع مشخصی در خصوص ادامه یا توقف قطعی واگذاری‌ها در آن دیده نمی‌شد.

در هر صورت آنچه از اطلاعیه‌های دیروز قابل دستیابی بود به خصوص با اظهارات وزیر صمت، حول واگذاری مدیریت خودروسازان بود و اینکه اراده دولت واگذاری مدیریت به بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری است. با این حال، اما نباید از تقابل پنهان برای این واگذاری‌ها به سادگی گذشت.

بالاخره چه شد؟

همان‌طور که عنوان شد در ۳۰ ساعت گذشته شاهد اطلاعیه‌های همگن و گاهی متناقض از واگذاری سهام خودروسازان بودیم. با این حال، اما روز گذشته باز هم مشخص نشد که بالاخره در شورای هماهنگی سران قوا جلسه‌ای در این زمینه برگزار شده است یا خیر؟ بنابراین مجموع اطلاعیه‌های متعدد و گاه متضاد در ۳۰ ساعت گذشته، نه تنها از ابهامات در مسیر خصوصی سازی خودروسازان نکاست، بلکه شائبه‌هایی درباره اختلافات پنهان و دخالت سیاست در روند واگذاری‌ها را تقویت کرد. از طرف دیگر سهامداران، فعالان بازار و ناظران اقتصادی همچنان منتظر یک بیانیه منسجم، صریح و نهایی از سوی دولت هستند که تکلیف روند واگذاری سهام سایپا و ایران خودرو را مشخص کند. در غیاب چنین روشنگری، هر اطلاعیه تازه‌ای می‌تواند تنها به افزایش بی اعتمادی، ریسک سرمایه‌گذاری و تداوم بحران در بازار سرمایه منجر شود.

با تداوم چنین روندهایی، نه تنها اعتماد عمومی به فرآیند خصوصی سازی به عنوان یکی از پایه‌های اقتصاد آزاد آسیب می‌بیند، بلکه خود صنعت خودرو نیز از مزایای ورود مدیریت‌های کارآمد و غیرسیاسی محروم خواهد ماند. به عبارت دیگر، اگر واگذاری‌ها با نگاه سیاسی انجام شود، نتیجه آن نه اصلاح ساختار مدیریتی بلکه تداوم رانت در قالبی جدید خواهد بود.

در شرایطی که دولت شعار «سال سرمایه‌گذاری برای تولید» را سرلوحه سیاست‌های اقتصادی خود قرار داده، انتظار می‌رود با شفاف سازی نقش خود در واگذاری خودروسازان و جلوگیری از رقابت‌های غیرسازنده، مسیر اعتمادسازی را هموار کند. در غیراین صورت، بازار سرمایه، صنعت خودرو و افکار عمومی بار دیگر متضرر اصلی خواهند بود.

منبع: دنیای اقتصاد