به‌جای موی زنان، نگران جان دختران باشیم
به گزارش مخاطب ۲۴: فائزه هاشمی از گره‌ای ساختاری سخن می‌گوید که سال‌هاست میان مجلس و دولت پاسکاری می‌شود، و قربانی‌اش زنانی‌اند که نه پشتوانه قانونی دارند، نه حامی اجتماعی. او لایحه حمایت از زنان را نه قدمی رو به جلو، بلکه سندی می‌داند که اگر بی‌پشتوانه بماند، تنها بر درد‌های مزمن ساختاری، مُهر رسمی می‌زند. هاشمی هشدار می‌دهد که بی‌تغییر در نهاد قدرت و بدون اراده‌ی سیاسی، نه «ناموس» محافظت می‌شود، نه «کرامت زن» معنا دارد.
فائزه هاشمی، فعال حقوق زنان با اشاره به روند چندین‌ساله‌ای که موضوعات مربوط به زنان میان دولت و مجلس پاسکاری شده‌اند، گفت: «چندین و چند سال است که موضوع حقوق زنان، به‌ویژه خشونت خانوادگی، بین مجلس و دولت در حال پاسکاری است. در ظاهر عنوان می‌کنند برای حمایت از زنان، اما اصل موضوعات همچنان سر جای خود باقی مانده‌اند. مسأله‌ی اصلی در حال حاضر خشونت خانگی است، زیرا در قوانین فعلی، تقریباً تمام اشکال آزار و اذیت‌ها مشابه یکدیگر تعریف شده‌اند؛ تنها یک تفاوت اساسی وجود دارد و آن این است که وقتی پدر به فرزند خود آسیب می‌رساند، مجازاتی برای او در نظر گرفته نشده یا اگر هم هست، آن‌قدر ناچیز است که هیچ بازدارندگی‌ای ندارد.»
وی افزود: «همین موضوع موجب شده تا قتل‌های خانوادگی به‌طرز وحشتناکی افزایش یابد. قتل‌هایی که تحت عنوان ناموس و غیرت توجیه می‌شوند، اما در واقع نتیجه‌ی خلأ قانونی و بی‌عملی نهاد‌های قضایی‌اند. این موضوع به‌شدت نیازمند یک ماده واحده است. باید صراحتاً اعلام شود که پدر نیز همانند هر قاتل دیگری، اگر به فرزند خود آسیب برساند یا او را به قتل برساند، باید مجازات شود. قانون نباید در این زمینه ساکت بماند.»
او ادامه داد: «در بسیاری موارد خانواده‌ها به دلایل متعدد از پیگیری و شکایت منصرف می‌شوند، زیرا فرد مجرم، پدر، برادر یا همسر یکی از اعضای خانواده است و حفظ آبرو یا ترس از فروپاشی خانواده موجب سکوت می‌شود. همین باعث می‌شود که یک دختر را از دست بدهیم و فردای آن، دختر دیگری قربانی شود. در چنین شرایطی باید مدعی‌العموم وارد شود. وقتی یک اتفاق، احساسات عمومی را جریحه‌دار می‌کند، دادستان موظف است ورود کند. نمی‌شود همزمان نگران دو تار موی زن بود، اما نسبت به جان دختران بی‌تفاوت باقی ماند. این یک فاجعه است.»
هاشمی در ادامه گفت: «موضوع لایحه حمایت از زنان آن‌قدر هم پیچیده نیست. باید بررسی کرد که چه تغییراتی در آن اعمال شده است. آیا این تغییرات مثبت بوده‌اند یا منفی؟ اصلاً اسم لایحه تغییر کرده است؛ شده “لایحه حمایت از کرامت زن”، اما آیا محتوای آن هم کرامتی به زن داده؟ اگر تغییرات مثبت بوده‌اند، چرا به‌طور شفاف اطلاع‌رسانی نمی‌شود؟ اگر منفی بوده‌اند، چه کسی پاسخ‌گو است؟»
او با اشاره به نقش دولت در این فرآیند افزود: «نمی‌خواهم بگویم دولت مقصر اصلی است، اما اکنون وظیفه‌ی پیگیری این موضوع با دولت است. خانم بهروزآذر به‌عنوان معاونت زنان و آقای انصاری به‌عنوان معاون حقوقی دولت، باید بررسی کنند که در مجلس چه بلایی بر سر این لایحه آمده است. با توجه به ترکیب فعلی مجلس، انتظار زیادی نمی‌رود، اما دولت باید بر محتوای لایحه نظارت داشته باشد.»
در ادامه‌ی گفت‌و‌گو، فائزه هاشمی به موضوع مهریه پرداخت و گفت: «همان‌طور که در دیگر حوزه‌ها، ما اصل مسئله را رها کرده و به حواشی می‌پردازیم، درباره‌ی مهریه نیز همین روند حاکم است. در یک سوی ماجرا، مردانی هستند که مهریه‌ای را می‌پذیرند، اما پس از ازدواج توان یا تمایلی برای پرداخت آن ندارند. در سوی دیگر، زنانی هستند که مهریه‌شان را دریافت کرده و در مدت کوتاهی طلاق می‌گیرند. این یعنی قانون، از ابتدا اشتباه تدوین شده است. نظام حقوقی ما وقتی ناعادلانه است، هم فضا را برای سوءاستفاده باز می‌کند و هم موجب آسیب به زنانی می‌شود که واقعاً قربانی‌اند.»
وی افزود: «مهریه باید کنار گذاشته شود. درآمد زن و مرد پس از ازدواج باید به‌صورت مشترک تلقی گردد. اگر زن در خانه کار می‌کند، این کار نباید رایگان باشد.»
این فعال حقوق زنان تاکید کرد: «نباید بعد از سال‌ها زندگی، زن دست خالی بماند و برای گرفتن مهریه، کرامت و عزت‌نفس خود را زیر پا بگذارد. از سوی دیگر، اگر چیزی هم قرار است دریافت کند، باید از آن بگذرد تا بتواند جدا شود. این نگاه باید اصلاح شود. مادری، همسری، کرامت زن، اینها تنها در حد شعار باقی مانده‌اند. در قانون، زن حتی به‌عنوان عضو خانواده هم محسوب نمی‌شود.»
او در پایان گفت: «تفکری که امروز در برخی جریان‌های حاکم وجود دارد، برداشت‌هایی است که با اسلام واقعی فاصله دارد و متأسفانه شبیه به قرائت‌های افراطی است. در حالی که چنین نگاه‌هایی نه در قرآن وجود دارد و نه در مبانی دینی. قرآن مملو از آیات برابری است. قانون اساسی نیز بر برابری تأکید دارد.»
منبع: اقتصاد آنلاین
