بانک مرکزی کجایی؟!

به گزارش مخاطب ۲۴: درحالی‌که معاونت قوانین مجلس، مرز میان «رمزپول» و «رمزارز» را شفاف کرده و صلاحیت نهادی در این زمینه را از منظر قانون تبیین نموده، بانک مرکزی با بهره‌گیری از برخی گزاره‌های درست، به نتایجی نادرست رسیده است.

تلاش برای یکپارچه‌سازی رگولاتوری در دستان یک نهاد، اگرچه ساده‌تر به نظر می‌رسد، اما خلاف روح قانون و منطق حکمرانی مدرن است.

اظهارات بانک مرکزی در جوابیه اخیرش به «احسان چیت‌ساز» معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تلاشی آشکار برای تثبیت انحصاری جایگاه این نهاد در تنظیم‌گری همه‌جانبه حوزه رمزارزهاست.

اگرچه بانک مرکزی در بخشی از استدلال‌های خود به درستی به کارکرد‌های پولی رمزارز‌ها اشاره کرده، اما از این مقدمات درست، نتیجه‌ای نادرست می‌گیرد: اینکه صلاحیت تنظیم‌گری رمزارز‌های غیردولتی، صرفاً و منحصراً در اختیار بانک مرکزی است.

حرف‌های درست، نتایج نادرست

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخیرا «در پاسخ به اظهارات منتشرشده درباره نقش بانک مرکزی در تنظیم‌گری حوزه رمزارزها»، برای نخستین‌بار کوشیده است با استناد به جایگاه قانونی‌اش، خطوط قرمز خود را پیرامون حوزه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری ترسیم کند. اما این تلاش، با وجود برخی جملات دقیق و اصولی، نهایتاً با مغالطه‌های بنیادین و چشم‌پوشی از واقعیت‌های حقوقی و نهادی کشور به نتیجه‌ای نادرست می‌رسد.

بانک مرکزی در این جوابیه تأکید کرده است که مسئول «تنظیم‌گری پولی و ارزی» کشور است، و این مسئولیت را نه صرفاً در چارچوب «ابزار‌های پولی»، بلکه در سطح «کارکرد‌های پولی» می‌داند. این نکته از منظر تحلیل نهادی صحیح است؛ رگولاتور پولی می‌بایست بر «کارکرد‌های پولی» نظارت داشته باشد و نه بر ابزار‌هایی که به‌طور بالقوه یا بالفعل واجد آن کارکرد هستند. برای مثال، اگر کالایی در یک مقطع زمانی، به ابزاری برای مبادله تبدیل شود و نقش پول را ایفا کند، بانک مرکزی باید در همان نقطه ورود کرده و مانع کارکرد پولی آن شود، نه آن‌که خود را متولی تولید یا عرضه آن کالا بداند.

با این حال، آنچه در استدلال بانک مرکزی مغفول مانده، تمایز میان «ماهیت رمزارزها» و «کارکرد پولی برخی از آنها» است. همه رمزارز‌ها کارکرد پولی ندارند و بسیاری از آنها دارایی‌هایی با کارکرد‌های متفاوت هستند: برخی در حکم اوراق بهادارند، برخی دیگر قرارداد‌های هوشمند را نمایندگی می‌کنند و برخی نیز ممکن است صرفاً سند مالکیت دیجیتال یا کالایی برای مبادله در بستر‌های خاص باشند. بنابراین، یک تنظیم‌گر صرفاً پولی نمی‌تواند به دلیل فناوری زیربنایی مشترک (یعنی بلاکچین) خود را متولی همه این دسته‌بندی‌ها بداند. این نگاه، دقیقاً همان اشتباه راهبردی است که بانک مرکزی نیز به درستی آن را «فناوری‌محوری» می‌نامد، اما ناخواسته خودش هم گرفتار همان دام می‌شود.

از منظر حقوقی، موضع بانک مرکزی نیز با یک واقعیت انکارناپذیر در تضاد است: مطابق نامه رسمی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، رمزپول با رمزارز تفاوت ماهوی دارد. در آن نامه، تصریح شده است که رمزپول یکی از اشکال «پول رایج کشور» محسوب می‌شود و تنها در آن صورت تحت شمول قانون بانک مرکزی قرار می‌گیرد. در مقابل، رمزارز‌های جهان‌روا، به‌عنوان دارایی‌هایی با مبانی مالکیتی یا معاملاتی خاص، اساساً مشمول تعریف پول رایج نیستند. بر این اساس، بانک مرکزی نمی‌تواند با استناد به ماده ۵۹ قانون بانکداری، خود را تنظیم‌گر اصلی حوزه رمزارز‌ها بداند. حتی در مثال‌هایی که بانک مرکزی از اتحادیه اروپا یا دیگر کشور‌ها می‌زند، این واقعیت مغفول می‌ماند که در آن ساختارها، رگولاتوری به‌صورت نهادی تفکیک‌شده است و رمزدارایی‌ها بر حسب ماهیت‌شان زیرنظر نهاد‌های مختلف، از جمله رگولاتور‌های بازار سرمایه، بیمه، یا پولی قرار می‌گیرند.

بانک مرکزی کجای ماجراست؟ مرز‌های حکمرانی رمزارز

تحلیل محتوایی جوابیه بانک مرکزی: «واقعیت‌ها و مغالطه‌ها»

جوابیه اخیر بانک مرکزی درخصوص تنظیم‌گری رمزارزها، حاوی چند گزاره کلیدی است که تحلیل دقیق آنها، به درک روشن‌تری از موضع بانک و ایراد‌های وارده کمک می‌کند. در این بخش، بند به بند، نکات مهم این متن را بررسی می‌کنیم:

۱- رگولاتوری «کارکرد پول» به‌جای رگولاتوری «ابزار پولی»

یکی از دقیق‌ترین جملات این متن، تأکید بر مسئولیت بانک مرکزی در حوزه «کارکرد‌های پولی» است، نه صرفاً ابزار‌هایی که به‌صورت سنتی پول نامیده می‌شوند. این نکته بسیار مهم است، زیرا «پول» در اقتصاد مفهومی سیال دارد و ممکن است هر ابزار یا دارایی – در شرایط خاص – کارکرد‌های پولی وسیله مبادله، ذخیره ارزش، واحد محاسبه بیابد.

اما اشکال اینجاست که بانک مرکزی از این گزاره درست، نتیجه‌ای نادرست گرفته: اینکه، چون برخی رمزارز‌ها ممکن است کارکرد پولی داشته باشند، پس همه رمزارز‌ها و فناوری‌های مبتنی بر بلاکچین تحت رگولاتوری بانک مرکزی قرار می‌گیرند. حال آنکه به‌روشنی می‌دانیم رمزارز‌ها موجودیت‌هایی متکثر دارند: برخی صرفاً ابزار‌های پرداخت هستند، برخی دارایی دیجیتال‌اند، برخی دیگر قرارداد‌های هوشمند یا توکن‌های مثلی/نامثلی‌اند و بسیاری هم هیچ‌گونه کارکرد پولی ندارند.

نتیجه دقیق این گزاره باید چنین باشد: بانک مرکزی تنها زمانی صلاحیت مداخله دارد که یک دارایی، وارد کارکرد پولی شود نه اینکه خودش را ناظر و تنظیم‌گر کل آن دارایی‌ها بداند.

۲- خطای تحلیلی در یکسان‌انگاری رمزارز‌ها

بانک مرکزی در اظهاراتش، به‌درستی می‌گوید که نگاه صرفاً فناورانه به رمزارز‌ها اشتباه است و نباید ماهیت حقوقی یا اقتصادی آنها را صرفاً از روی فناوری مشترک‌شان قضاوت کرد. اما بلافاصله خودش به همان خطای تحلیلی دچار می‌شود: از یک‌سو می‌پذیرد که رمزارز‌ها طیف متنوعی از ماهیت‌ها دارند، از سوی دیگر، اصرار دارد تمام آنها تحت رگولاتوری خودش قرار گیرد.

در حال حاضر در بسیاری از کشورها، تفکیک دقیقی بین رمزارز‌های پرداختی، توکن‌های اوراق بهادار، دارایی‌های دیجیتال و قرارداد‌های هوشمند صورت گرفته است. در اتحادیه اروپا، برای مثال، مقررات MiCA دقیقاً این تمایز را لحاظ کرده و متولیان مختلفی برای هر حوزه تعیین شده‌اند. در آن چارچوب، بانک مرکزی تنها مسئول بخش‌های پولی و نظامات پرداخت است و بخش‌های سرمایه‌ای تحت رگولاتوری نهاد‌های بورس و اوراق بهادار قرار دارند.

۳- نادیده گرفتن ساختار نهادی کشور و نهاد‌های موازی

یکی از اشکالات جدی اظهارات بانک مرکزی، تلاش برای مصادره کامل حوزه سیاست‌گذاری رمزارزهاست، بدون اشاره به نهاد‌هایی همچون سازمان بورس و اوراق بهادار یا مرکز ملی فضای مجازی. این در حالی است که در نظام حقوقی ایران، مرز صلاحیت‌ها به‌روشنی ترسیم شده و بانک مرکزی صرفاً در حوزه پولی و بانکی، صاحب صلاحیت رگولاتوری است. اینکه بانک مرکزی در متن جوابیه حتی اشاره‌ای به نقش مرکز اطلاعات مالی (FIU) وزارت اقتصاد در حوزه مبارزه با پول‌شویی نمی‌کند، یا نقش سازمان بورس در بخش دارایی‌های سرمایه‌ای را نادیده می‌گیرد، نشان‌دهنده نوعی نگاه تمرکزگرایانه و انحصارطلبانه به امر حکمرانی مالی است.

۴- تأکید بر وحدت سیاست‌گذاری؛ نفی چندنهادگرایی

بانک مرکزی در بخشی از جوابیه خود می‌گوید که تنوع بازیگران نباید منجر به پراکندگی تصمیم‌سازی شود. جمله‌ای درست، اما با کاربردی نادرست. در واقع، اصل تنوع نهاد‌های رگولاتور، نه تنها ضعف نیست، بلکه لازمه نظام مالی مدرن است. آنچه اهمیت دارد، نه وحدت بازیگر، بلکه هماهنگی میان نهاد‌های ذی‌صلاح است. اتفاقاً ساختار نهادی پیش‌بینی‌شده در مصوبه دولت (و پیشنهاد مرکز ملی فضای مجازی) با همین هدف طراحی شده: ایجاد یک ساختار هماهنگ فرابخشی، نه تمرکز کامل در دست یک نهاد.

۵- دست‌اندازی به صلاحیت‌های دیگران، از جمله در حوزه داده و امنیت

بانک مرکزی در انتهای جوابیه، به حفاظت از داده‌ها و مقابله با پول‌شویی اشاره کرده و تلویحاً این حوزه‌ها را هم در حوزه صلاحیت خود دانسته است. در حالی که طبق قانون مبارزه با پول‌شویی، رکن اصلی نظارت در این حوزه، مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد است. حتی اگر در موارد خاص نیاز به دسترسی اطلاعاتی برای بانک مرکزی باشد، این دسترسی باید تحت چارچوب‌های قانونی و با مجوز نهاد‌های ناظر باشد، نه با فرض صلاحیت ذاتی بانک مرکزی.

۶- مغالطه نهایی: استفاده از واژه «رمزپول» برای مشروعیت‌بخشی به ورود بانک مرکزی

در نهایت، بانک مرکزی با تأکید بر نقش خود در حوزه رمزپول، تلاش می‌کند مشروعیت ورود به حوزه رمزارز‌ها را نیز به‌دست آورد. حال آنکه همان‌طور که در نامه معاونت قوانین مجلس آمده، رمزپول صرفاً یکی از اشکال پول محسوب می‌شود و اصلاً مشمول رمزارز‌های مستقل یا جهان‌روا نیست. بانک مرکزی در عمل، از یک واژه‌ی قانونی استفاده می‌کند، اما آن را به دایره‌ای تعمیم می‌دهد که به‌صراحت از آن خارج شده است.

منبع: تابناک