اپراتور‌ها میوه انحصار می‌چینند، اما از بازار آزاد حرف می‌زنند!
به گزارش مخاطب ۲۴: تصمیم برای افزایش ۷۵ درصدی قیمت اینترنت بدون بهبود ملموس در کیفیت، نشانگر بحرانی عمیق‌تر در سیاستگذاری ارتباطی ایران است؛ مجتبی قلی‌پور، جامعه‌شناس، عملی شدن این تصمیم را نمادی از «فرسایش وجه عمومی دولت» و عامل تشدید نابرابری دیجیتال و کاهش سرمایه اجتماعی می‌داند. او هشدار می‌دهد حذف تدریجی گروه‌های محروم از فضای دیجیتال، تهدیدی برای عدالت آموزشی، مشارکت مدنی و اعتماد عمومی است.
در حالی که قیمت بسته‌های اینترنتی با افزایش حدود ۷۵ درصدی روبه‌رو شده، هنوز گزارشی رسمی درباره تحقق وعده‌های اپراتور‌ها برای بهبود کیفیت منتشر نشده است. کاربران، کارشناسان و فعالان اجتماعی از خود می‌پرسند که آیا این گرانی صرفاً ناشی از منطق بازار است یا نشانه‌ای از نوعی بحران عمیق‌تر در سیاستگذاری ارتباطی کشور؟ بسیاری معتقدند فقدان شفافیت، پاسخگویی و تنظیم‌گری واقعی در حوزه ارتباطات، دست اپراتور‌ها را برای تحمیل هزینه‌های بیشتر به مردم باز گذاشته است؛ بدون آنکه الزامی واقعی برای ارتقای کیفیت خدمات وجود داشته باشد.
مجتبی قلی‌پور، جامعه‌شناس و عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی در گفت‌وگویی با خبرآنلاین، گرانی اینترنت را نه صرفاً یک تصمیم اقتصادی، بلکه نمادی از «فرسایش وجه عمومی دولت» می‌داند. از نظر او، نابرابری دیجیتال در ایران نه‌تنها به شکاف‌های اقتصادی و جغرافیایی دامن می‌زند، بلکه پیامد‌های گسترده‌تری همچون تضعیف اعتماد عمومی، تهدید سرمایه اجتماعی و کاهش مشارکت مدنی را نیز در پی دارد. این جامعه‌شناس معتقد است در جهانی که اینترنت دیگر صرفاً یک ابزار سرگرمی نیست بلکه زیربنای آموزش، کار، مشارکت و معیشت است، افزایش بی‌ضابطه قیمت، نوعی حذف تدریجی شهروندان محروم از فضای دیجیتال است که به شکاف‌های اجتماعی عمق بیشتری می‌دهد؛ مشروح گفت‌و‌گو را در ادامه بخوانید:
وقتی منطق بازار بر خیر عمومی غلبه می‌کند
مجتبی قلی‌پور در پاسخ به این پرسش که از نگاه جامعه‌شناسی، افزایش ۷۵ درصدی قیمت اینترنت، بدون ارائه هیچ‌گونه گزارش پیشرفت در تعهدات کیفی، چه معنایی دارد؟ آیا باید آن را صرفاً یک تصمیم اقتصادی دید یا نشانه‌ای از فرسایش سیاستگذاری ارتباطی در کشور است، گفت: «به نظر می‌رسد در این مورد نگاه سودمحور محض اپراتور‌ها و خلأ سیاستگذاری و تنظیم‌گری ارتباطی دو روی یک سکه باشند. اپراتور‌ها مسئله را فقط از منظر منطق بیشینه‌سازی سود می‌بینند و طبیعی است که این منطق نمی‌تواند برای خدمتی، چون اینترنت تأمین‌کننده خیر عمومی باشد. جالب است که آنها از یک طرف از مزایای انحصاری که برایشان ایجاد شده بهره‌مند می‌شوند و از طرف دیگر می‌خواهند در قیمت‌گذاری منطق سودمحور بازار را اعمال کنند. متأسفانه این منطق در سال‌های اخیر در مورد بسیاری از خیر‌های عمومی از جمله آموزش و پرورش و بهداشت هم غلبه یافته و نتیجه‌اش وضعیت رو به افول کشور در شاخص‌های آموزش عمومی و بهداشت و درمان است. از سوی دیگر، سیاستگذار هم اگرچه هر بار که بحث افزایش قیمت است مقاومت‌هایی می‌کند، اما در نهایت با شرط و شروطی به منطق سودمحور اپراتور‌ها تن می‌دهد. شرط و شروطی که البته هرگز جامۀ عمل نمی‌پوشند. در واقع آنچه امروز دربارۀ قیمت‌گذاری اینترنت شاهد آن هستیم نمونه‌ای از بحرانی کلانتر است که من مایلم آن را «فرسایش وجه عمومی دولت» بنامم. یعنی فرسایش آن چهره‌ای از دولت که بناست تأمین‌کنندۀ خیر‌ها و خدمات عمومی از قبیل آموزش، بهداشت، امنیت و مانند آن باشد.»
رشد قیمت اینترنت با بهبود ملموس سرعت همراه نشد
او در ادامه افزود: «البته اپراتور‌ها در نامه‌شان حفظ و ارتقای کیفیت شبکه را به عنوان ضرورت اصلی افزایش قیمت مطرح کرده‌اند. اما تجربه نشان داده است این افزایش قیمت‌ها به افزایش کیفیت منجر نشده است. الان طبق شاخص جهانی اسپیدتست، از نظر سرعت اینترنت موبایل در میان ۱۰۲ کشور جهان رتبۀ ۶۹ را داریم و سرعت دانلودمان به مراتب کمتر از میانگین جهانی است. از نظر سرعت پهن‌باند ثابت هم از میان ۱۵۴ کشور رتبۀ ۱۴۲ جهان هستیم. در چند سال اخیر که من این شاخص‌ها را رصد کرده‌ام بهبود چندانی در مقایسه با بقیۀ کشور‌ها حاصل نشده است. البته نسبت به وضعیت قبلی خودمان مقداری جلوتر رفته‌ایم که البته این هم در حدی نبوده که مردم واقعا آن را احساس کنند.»
ادعای «ارزان بودن اینترنت در ایران» با آمار جهانی همخوانی ندارد
قلی‌پور در ادامه گفت: «شاخص کلانتر کیفیت زندگی دیجیتال که در سال ۲۰۲۳ منتشر شده می‌گوید ایران از نظر کیفیت زندگی دیجیتال رتبۀ ۹۵ از ۱۲۱، از نظر کیفیت اینترنت رتبۀ ۱۰۴ از ۱۲۱ و به طور مشخص از نظر قابل‌پرداخت بودن قیمت اینترنت رتبۀ ۶۸ از ۱۲۱ را در اختیار دارد. شاخص اینترنت فراگیر (III) که توسط اکونومیست اندازه‌گیری می‌شود هم نشان می‌دهد که ایران از نظر قیمت اینترنت در سال ۲۰۲۲ رتبۀ ۷۵ از میان ۱۰۰ کشور حاضر در این رتبه‌بندی را داشته و در واقع بدترین عملکرد ایران در همین زمینۀ قیمت و سپس کیفیت اینترنت بوده است که رتبۀ ۷۳ از ۱۰۰ را داشته‌ایم؛ بنابراین ما حتی از نظر قیمت اینترنت هم وضعیت خوبی نداریم و اینکه گفته می‌شود اینترنت در ایران ارزان است قطعا درست نیست. با این‌همه، در سیاستگذاری و حکمرانی اینترنت در ایران بحث قیمت (همچنانکه کیفیت و سرعت) چندان جدی گرفته نمیشود و هر نوع دسترسی به عنوان «اتصال» معرفی می‌شود و در آمار‌ها به آن افتخار می‌شود. این در حالی است که در گزارش‌های سازمان ملل چند سالی است که مفهوم «اتصال معنادار» وارد شده که به معنای اتصالی است که دارای کیفیت قابل قبول و قیمت قابل پرداخت باشد.»
گرانی اینترنت، نابرابری دیجیتال در ایران را تشدید می‌کند
این عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که چه طبقات یا گروه‌های اجتماعی بیشتری از این گرانی آسیب خواهند دید؟ آیا این تصمیم می‌تواند شکاف دیجیتال را به شکاف‌های طبقاتی و جغرافیایی گره بزند، گفت: «شکاف دیجیتال همین الان هم با شکاف‌های طبقاتی و جغرافیایی همبستگی زیادی دارد و گران‌سازی قطعا وضعیت را تشدید خواهد کرد. حداقل سه نوع شکاف دیجیتال وجود دارد:
شکاف دیجیتال بین یک کشور با سایر کشور‌ها
بین مناطق گوناگون یک کشور
بین گروه‌ها و اقشار اجتماعی مختلف در یک کشور
در مورد کشور ما تمام این شکاف‌ها وجود دارد. البته زیرساخت‌های ارتباطی کشور به لحاظ پهنۀ جغرافیایی توسعۀ خوبی یافته، اما نابرابری درآمدی که گاه الگوی جغرافیایی هم دارد منبع مهم شکاف دیجیتال باقی می‌ماند. همانطور که نابرابری دیجیتال بین کشور‌ها در پیوند با ثروت هر کشور است، نابرابری دیجیتال بین افراد هم با محرومیت‌های جغرافیایی و اقتصادی پیوند دارد. الان در اغلب کشور‌ها از اینترنت موبایل به عنوان ابزاری برای پر کردن شکاف بین ضریب نفوذ اینترنت ثابت در شهر و روستا استفاده می‌کنند. بنابراین، وقتی شما قیمت اینترنت موبایل را افزایش می‌دهید، این سازوکار ترمیم‌کننده را از بین می‌برید و نابرابری را تشدید می‌کنید. آن هم در شرایطی که ضریب نفوذ اینترنت ثابت در ایران حتی در شهر‌ها هم ناچیز است.»
ضربه دوم به عدالت آموزشی؛ پس از مدرسه، حالا نوبت اینترنت
او در ادامه افزود: «ما در ضریب نفوذ اینترنت موبایل وضعیت نسبتاً خوبی داریم و بالاتر از میانگین جهانی هستیم، اما ضریب نفوذ پهن‌باند ثابت به ۱۵ درصد هم نمی‌رسد که کمتر از میانگین جهانی است. بنابراین، افزایش قیمت اینترنت موبایل در این شرایط، قطعا شکاف دیجیتال را تشدید خواهد کرد. به ویژه در شرایطی که ما از نظر قیمت ابزار‌های دیجیتال مثل تلفن همراه و لپتاپ و کامپیوتر هم وضعیت خوبی نداریم. مثلا طبق گزارش شاخص آمادگی شبکه‌ای سال ۲۰۲۳، ایران از نظر قیمت تلفن همراه در میان ۱۳۴ کشور در رتبۀ ۱۱۸ قرار گرفته که نشان می‌دهد چقدر این ابزار‌ها در ایران گران هستند. همین گرانی ابزار‌ها به موازات شکاف دیجیتال جغرافیایی و طبقاتی منجر شد که سال ۱۳۹۹ طبق برآورد‌ها حدود ۵/۴ میلیون دانش‌آموز ایرانی یعنی حدود ۳۰ درصد دانش‌آموزان کشور، از آموزش مجازی محروم شوند. این دانش‌آموزان دقیقا همان بخشی از جمعیت دانش‌آموزی کشور بودند که در شرایط عادی هم سهمی از آموزش باکیفیت، مدارس مجهز و استاندارد و آموزگاران متخصص و مجرب نداشتند.»
«مینیمالیسم دیجیتال» نسخه فردی است؛ نمی‌توان آن را به جامعه تحمیل کرد
این جامعه‌شناس در ادامه گفت: «در مورد اینکه چه کسانی بیشترین آسیب را خواهند دید ابهام چندانی وجود ندارد. این افزایش قیمت قطعا هزینه ماهانه مصرف اینترنت برای کاربران را افزایش بزرگی خواهد داد. آمار دقیقی از میزان هزینه‌کرد فعلی نداریم، اما براساس برآورد‌های موجود احتمالا در شرایط فعلی هر کاربر اینترنت موبایل حدود ۲۰۰ هزار تومان در ماه هزینه می‌کند که با افزایش قیمت به نزدیک ۴۰۰ هزار تومان خواهد رسید. اگر این مقدار را ضرب در تعداد اعضای خانوار کنیم عدد قابل توجهی می‌شود که قطعا بر اقتصاد خانوار فشار می‌آورد. مسئله این است که به موازات افزایش قیمت در کشور، کاربرد‌های اینترنت هم متنوع‌تر و گسترده‌تر می‌شود و بنابراین شهروندان جهان امروز ناچار از مصرف بیشتر هستند. در حال حاضر دانش‌آموزان، دانشجویان، کارمندان، کارکنان بخش خصوصی و بخش بزرگی از کسب‌وکار‌ها برای انجام امور روزمره وابستگی کامل به اینترنت دارند. بنابراین، شاید ما بتوانیم در سطح فردی برای خودمان یا کودکانمان نسخه «مینیمالیسم دیجیتال» بپیچیم، اما حق نداریم به مردم از هر قشر و گروهی بگوییم در مصرف اینترنت صرفه‌جویی کنند. اینترنت امروزه بستر ارتباطی اصلی و منبع اطلاعاتی عمده شهروندان است و برای بسیاری از شهروندان هم به کار و معیشتشان گره خورده است. بنابراین، این افزایش قیمت آثار گسترده‌ای خواهد داشت که حتی فراتر از شکاف دیجیتال می‌رود.»
وعده بدون عمل، تیشه به ریشۀ اعتماد عمومی است
قلی‌پور در ادامه و در پاسخ به این پرسش که وقتی تصمیم‌هایی مثل گرانی اینترنت با وعده‌هایی همراه می‌شود که بعداً پیگیری یا شفاف‌سازی نمی‌شوند، چه تأثیری بر اعتماد عمومی می‌گذارد، گفت: «قول معروفی هست که می‌گوید اعتماد سخت به دست می‌آید و آسان از دست می‌رود. اما واقعیت این است که فرایند فرسایش اعتماد عمومی هم اغلب فرایندی تدریجی است. وقتی مردم در زندگی روزمره‌شان روزانه ده‌ها تفاوت کهکشانی بین ادعا و عمل را می‌بینند، وقتی روایت‌هایمان ربطی به واقعیت‌ها ندارد، وقتی کردار‌ها گفتار‌ها را مضحکه می‌کند، و وقتی حتی قوانین و مصوبات رسمی هم نوشته و سپس به بایگانی سپرده می‌شوند، در واقع تیشه بر ریشه اعتماد می‌زنیم و خود نمی‌دانیم. اگرچه سیاستمداران ایرانی اغلب علاقمندند دیدگاه‌ها و داوری‌های مردم را نتیجه غفلت، ناآگاهی یا رسانه‌زدگی و اینترنت‌زدگی آنها بدانند، اما واقعیت این است که دیدگاه مردم تا اندازه زیادی دقیق و عمدتاً نتیجه زندگی روزمره آنها و لمس واقعیت‌های بلاواسطه زندگی است و نه منفی‌بافی‌ها و نفرت‌پراکنی‌های فضای آنلاین. بنابراین، اگر اعتماد نهادی و سیاسی سیری نزولی دارد تا اندازه زیادی نتیجه تجربه زیسته شهروند ایرانی در میان انبوهی از این خلف وعده‌ها، اختلال‌ها، کمکاری‌ها و کژکارکرد‌ها است.»
در هیچ کشوری به اندازه ایران از واژه شفافیت استفاده نمیشود، اما در عمل خبری از آن نیست
این عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که اگر مردم در شبکه‌های اجتماعی تصمیمات نهاد‌های رسمی را با دیده تردید می‌نگرند، چه خطری برای سرمایه اجتماعی و مشارکت عمومی به‌وجود می‌آید، گفت: «من از جزئیات آنچه در درون این سازمان‌ها و روابط بین آنها می‌گذرد اطلاعی ندارم؛ بنابراین نمی‌توانم پاسخ دقیقی بدهم، اما به نظر می‌رسد در سایر حوزه‌ها هم وضع همین است. گمان نمی‌کنم در هیچ کشوری به اندازه کشور ما از واژه شفافیت استفاده شود، اما در عمل خبری از آن نباشد.»
محرومیت از اینترنت، محرومیت از آموزش و کار و شادی است
اینترنت دیگر فقط یک ابزار فنی یا لوکس نیست؛ برای بسیاری، ابزار کار، آموزش، مشارکت اجتماعی و ارتباطی حیاتی است، قلی‌پور در ادامه و در پاسخ به این پرسش که حذف تدریجی دسترسی عادلانه به اینترنت چه تأثیری بر انسجام اجتماعی دارد، گفت: «همانطور که گفته شد، دسترسی به اینترنت همین الان هم در کشور ما عادلانه نیست و بنابراین باید از احتمال تشدید بی‌عدالتی صحبت کنیم نه از حذف تدریجی دسترسی عادلانه. کاستلز جمله تکان‌دهنده‌ای دارد که می‌گوید در جهان ما محرومیت از شبکه زیان‌بارترین شکل محرومیت است. محرومیت از شبکه در خود متوقف نمی‌ماند بلکه به شکل محرومیت‌های چندجانبه ظاهر می‌شود:
محرومیت از آموزش و برخی مهارت‌های ضروری
محرومیت از برخی مشاغل
محرومیت از بخش بزرگی از روابط اجتماعی
محرومیت از اطلاعات و آگاهی
محرومیت از یک منبع شادی
برخی پژوهش‌ها نشان داده‌اند که تجربه کاربری اینترنت احساس شادمانی افراد را افزایش می‌دهد. بنابراین، نقض دسترسی عادلانه به اینترنت در زمان ما یکی از عوامل نقض فرصت‌های برابر است و این در جامعه ما که دسترسی به آموزش عمومی و آموزش عالی هم با الگویی به‌شدت تبعیض‌آمیز توزیع شده است، قطعاً سبب شکاف اجتماعی فزاینده و محرومیت بیشتر خواهد بود.»
توسعه ارتباطات قربانی نگاه امنیتی و منافع بخشی شده است
این جامعه‌شناس در آخر و در پاسخ به این پرسش که اگر روند تصمیم‌گیری در حوزه ارتباطات به همین شکل، فاقد شفافیت و پاسخگویی ادامه یابد، چه آینده‌ای برای توسعه پایدار و مشارکتی در ایران متصور هستید، گفت: «امروزه ارتباطات و توسعه با هم پیوندی نزدیک دارند. از حدود دو دهه پیش بعضی صاحب‌نظران حتی از شیوه جدیدی از توسعه به نام «شیوه اطلاعاتی» توسعه حرف می‌زنند که مبتنی بر سه ضلع زیرساخت فناوری اطلاعاتی-ارتباطی، است. رصدی که من سال گذشته از وضعیت کشور در بعضی شاخص‌های توسعه اطلاعاتی انجام دادم نشان می‌دهد که ما همین الان هم اصلا وضعیت خوبی نداریم و در واقع در یک وضعیت پیرامونی به سر می‌بریم. مثلا در شاخص توسعۀ فاوا (IDI) ما در رتبه ۷۵ جهان و دهم منطقه هستیم یا در شاخص آمادگی شبکه‌ای (NRI) در سال ۲۰۲۳ رتبه ۸۷ از میان ۱۳۴ کشور و رتبه ۱۲ منطقه را در اختیار داشته‌ایم. در شاخص توسعه دولت الکترونیک ما در سال ۲۰۰۳ با عربستان تقریبا هم‌رتبه بودیم؛ عربستان ۱۰۵ بود و ما ۱۰۷. اما در آخرین رتبه‌بندی این شاخص در سال ۲۰۲۴، عربستان به رتبه ۶ جهان رسیده و ما در رتبه ۱۰۱ قرار داریم.»
واکنش وزیر ارتباطات به گران شدن اینترنت
او در ادامه افزود: «ممکن است تصور کنیم عقب‌افتادگی ما در این شاخص‌ها نسبت به کشور‌های منطقه اهمیتی ندارد. اما اولا اگر بپذیریم که در جهان امروز توسعه اطلاعاتی پیشران سایر اشکال توسعه است، پس عقب ماندن در این شاخص‌ها به این معناست که ما به سرعت در توسعه همه‌جانبه عقب خواهیم ماند. علاوه براین، این شاخص‌ها امروز در سطح بین‌المللی نشانه پرستیژ و اعتبار کشور هستند و حتی ممکن است مبنای تصمیم کشور‌ها و شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های کلان در کشور قرار بگیرند. حتی بخش زیادی از نارضایتی و احساس سرخوردگی شهروندان امروزه نتیجه مقایسه وضعیت کشور با کشور‌های دیگر است و همه اینها یعنی اینکه ما نباید صرفا به پیشرفت نسبت به وضعیت پیشین خودمان دلخوش باشیم و مقایسه افقی با کشور‌های دیگر را کم ارج بدانیم. متأسفانه در کشور ما به حکمرانی اینترنت از منظر پیشرانی برای توسعه کمتر نگاه می‌کنند و نتیجه آن این است که منافع سازمانی و فردی یا نگرانی‌های بی‌بنیان سیاسی- امنیتی جای دغدغه توسعه کشور را می‌گیرد.»
منبع: خبرآنلاین
