نقاب حمایت از تولید ملی!

به گزارش رصد روز: افزایش سرسام آور قیمتها، سوداگری در سایه انحصار، و کیفیتِ زیرسوالِ محصولات داخلی؛ اینها دستاورد‌های واقعیِ قانون ممنوعیت واردات لوازم خانگی است! در شرایطی که دولت ادعای حمایت از مصرف کننده را دارد، چرا کیفیت زندگی مردم قربانی بازی‌های صنعتیِ فاقد رقابت پذیری شده است؟!

۱. شعار‌های فریبنده، واقعیت‌های تلخ: سقوط کیفیت زندگی زیر بار سیاست‌های شکست خورده

تصویب قانون ممنوعیت واردات لوازم خانگی در سال ۱۴۰۰ با وعده‌های شیرینِ «تقویت تولید داخلی»، «ایجاد اشتغال پایدار»، و «کاهش قیمت‌ها برای مصرف کننده» آغاز شد. اما سه سال پس از اجرای این قانون، نه تنها هیچیک از این وعده‌ها محقق نشده، بلکه شاخص قیمت لوازم خانگی داخلی بر اساس گزارش‌های غیررسمی تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است!

مثال عینی:قیمت یک یخچال-فریزر معمولی ساخت داخل که در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵ میلیون تومان بود، امروز به بیش از ۴۵ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که قدرت خرید مردم به دلیل تورم افسارگسیخته، حداقل ۵۰ درصد کاهش یافته است.

نکته کلیدی:برخلاف ادعای مسئولان، تولیدکنندگان داخلی به جای بهبود فناوری، تنها با افزایش ظرفیت اسمی خطوط تولید، سهمیه واردات قطعات را افزایش داده‌اند. به گفته یک کارشناس صنعت (با حفظ نام)، «حدود ۷۰ درصد قطعات اصلی مانند کمپرسور یخچال یا موتور ماشین لباسشویی همچنان از چین وارد میشود، اما با مونتاژ در ایران، قیمت نهایی ۳ برابر میشود!».

۲. انحصارگرایی به جای رقابت: تولد ابرشرکت‌های رانتی با نقاب ملی گرایی

با بسته شدن در‌های واردات، عملاً بازار لوازم خانگی ایران به انحصار ۴-۵ شرکت بزرگ درآمده است که اغلب لابی‌های گسترده‌ای دارند.

مطالعه موردی: شرکتی که پیش از ممنوعیت واردات، سهم بازارش کمتر از ۱۰ درصد بود، امروز با تکیه بر رانت واردات قطعات، بیش از ۴۰ درصد بازار یخچالسازی را در دست دارد. جالب اینجاست که مدیرعامل این شرکت، در مصاحبه‌ای در سال ۱۴۰۲ ادعا کرد: «ما به کمک این قانون، از وابستگی نجات یافته‌ایم!».

نقض حقوق مصرفکننده: انحصار باعث شده است تولیدکنندگان بدون ترس از رقابت، خدمات پس از فروش را به حداقل برسانند. یک نظرسنجی غیررسمی در تهران نشان میدهد ۶۵ درصد مصرف کنندگان از خدمات تعمیر این شرکت‌ها ناراضی‌اند و میانگین انتظار برای دریافت قطعات یدکی به ۳ ماه رسیده است.

۳. تقلیدِ بی پروا از برند‌های خارجی: سرقت نوآوری یا «تقلید خلاقانه»؟

یکی از شرم آورترین جنبه‌های این صنعت، کپی کاری گسترده از طراحی‌ها و فناوری‌های شرکت‌های خارجی بدون پرداخت حق مالکیت معنوی است.

مثال آشکار:مدل «پارس۱» یک شرکت داخلی، عیناً کپیِ طرح یخچال سامسونگ مدل ۲۰۲۰ است، با این تفاوت که از مواد اولیه ارزانتر ساخته شده و قیمت آن در ایران، ۲ برابر قیمت همان محصول در ترکیه است!

واکنش بین المللی: در سال ۱۴۰۲، اتحادیه اروپا به ایران بهدلیل نقض سیستماتیک قوانین کپی رایت در حوزه لوازم خانگی اخطار رسمی داد. این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی با افتخار میگویند: «ما با مهندسی معکوس، وابستگی را کاهش داده‌ایم!».

۴. فاجعه زیست محیطی در سکوت رسانه‌ای: زباله‌های الکترونیک، میراث شوم انحصار

لوازم خانگی داخلی با طول عمر متوسط ۲-۳ سال، به یکی از عوامل اصلی رشد زباله‌های الکترونیکی در ایران تبدیل شده‌اند.

آمار تکاندهنده: بر اساس گزارش سازمان محیط زیست (۱۴۰۲)، سالانه بیش از ۵۰۰ هزار تن زباله الکترونیک ناشی از لوازم خانگی معیوب در ایران تولید میشود که کمتر از ۱۰ درصد آن بازیافت میشود.

-مصرف انرژی فاجعه بار:آزمایش‌های مستقل نشان میدهد یخچال‌های داخلی ۳۰ درصد بیشتر از نمونه‌های مشابه خارجی برق مصرف میکنند. اگر این رقم را در تعداد ۱۰ میلیون یخچال فعال در کشور ضرب کنیم، سالانه معادل *۱۲۰۰ مگاوات* برق اضافی هدر میرود!

۵. معمای پشت پرده: چرا دولت از بازنگری در قانون ممنوعیت واردات میترسد؟

اگر این سیاست تا این حد شکست خورده است چرا مجلس و دولت اصرار بر ادامه آن دارند؟ پاسخ در لابی‌های قدرتمند و اقتصاد زیرزمینی نهفته است.

شبکه‌های پنهان: منابع آگاه در وزارت صمت ادعا میکنند حداقل ۳۰ درصد سود شرکت‌های انحصاری، به صورت رشوه یا حمایت‌های انتخاباتی به جیب افراد خاص بازمیگردد.

بازار سیاهِ پررونق: ممنوعیت واردات، بازار قاچاق لوازم خانگی از دوبی و عراق را رونق بخشیده است. برآورد‌ها نشان میدهد سالانه حدود ۲۰۰ هزار دستگاه لوازم خانگی قاچاق وارد ایران میشود که قیمت آنها حتی از نمونه‌های داخلی نیز گرانتر است!

۶. راهکار‌های پیشنهادی: آیا نجات صنعت لوازم خانگی ممکن است؟

الف) لغو تدریجی انحصار: دولت میتواند با اعمال سهمیه بندی واردات برای محصولات خاص (مثل یخچال‌های هایتک)، تولیدکنندگان داخلی را تحت فشار رقابتی قرار دهد.

ب) الزام به رعایت استاندارد‌های بین المللی: اگر محصولات داخلی مجبور به دریافت گواهینامه‌های انرژی (مثل Energy Star) شوند، کیفیت آنها بهبود مییابد.

ج) شفافسازی مالی: انتشار عمومی هزینه‌های تولید و سود شرکت‌ها میتواند از فساد انحصاری بکاهد.

منبع: رصد روز