قانون فرزندخواندگی اصلاح می‌شود
مخاطب۲۴- امین حسین رحیمی وزیر دادگستری درباره صحبت‌های اخیر ریاست جمهوری در زمینه اصلاح برخی قوانین در زمینه تسهیل فرزندخواندگی و عدم رهاشدگی این کودکان بعد از ورود به سن قانونی گفت: در واقع کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست که مطابق قانون با دستور دادستان در اختیار بهزیستی قرار می‌گیرند، در مراکز نگهداری بهزیستی نگهداری می‌شوند تا به سن قانونی یعنی ۱۸ سال برسند. این کودکان بعد از سن قانونی عملا تحت پوشش بهزیستی نیستند و در واقع خودشان مسئولیت خودشان را برعهده می‌گیرند. ما در سال‌های قبل یک آیین‌نامه‌ای را تنظیم کردیم و در دولت اصلاح کردیم تا این بچه‌ها به جای اینکه در مراکز بهزیستی نگهداری شوند به خانواده‌ها تحویل داده شده و در خانواده نگهداری شوند.
وزیر دادگستری گفت: نگهداری این کودکان در خانواده بر دو مسیر دارد؛ یک مسیر فرزندخواندگی است که آن شرایط بسیار سختی دارد و بسیاری از خانواده‌ها شرایط اینکه بخواهند کسی را به عنوان فرزند خوانده قبول کنند ندارند. یکی از این شرایط این است که خانواده ملک یا مالی را به نام آن کودک کند اگرچه این موارد خوب است و برای آینده آن کودک است، اما الان افراد بسیار زیادی داریم زوجینی که مستاجر هستند و صلاحیت دارند تا سرپرست کودکی را برعهده بگیرند و کودکی هم ندارند، اما شرایط قانونی فرزندخواندگی را ندارند.
رحیمی تصریح کرد: ما با اصلاح این آیین‌نامه می‌توانیم این بچه‌ها را به این خانواده‌ها به صورت موقت بدهیم البته این ظاهرش موقت است و این والدین تا هر وقت که بخواهند می‌توانند از این کودکان نگهداری کنند در واقع فرمایش آقای رییس‌جمهور و پیگیری‌هایی که ما انجام دادیم برای این است که این کودکان تا آخر تحت پوشش این خانواده‌ها قرار بگیرند نه تا ۱۸ سالگی و مانند یک فرزندخوانده و یا فرزند واقعی افراد شوند و نگهداری خانواده از این کودکان همیشگی باشد.
وی ادامه داد: مطلبی را هم که آقای رییس جمهور در وزارت دادگستری مطرح کردند برای این بود که ما این کودکان را در بهزیستی نگهداری نکنیم و این کودکان را یا از طریق فرزندخواندگی و یا از طریق تسهیل شرایط به صورت موقت به خانواده‌ها بدهیم. البته این موضوع هنوز جا نیفتاده است و اگر جا بیفتد شاید دیگر کودکی برای نگهداری در مراکز بهزیستی نداشته باشیم و همه کودکان را به خانواده‌ها واگذار کنیم.
وزیر دادگستری همچنین درباره قاچاق سوخت گفت: رسیدگی به پرونده‌های قاچاق چه قاچاق سوخت و چه قاچاق کالا و ارز در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی است و بیش از ۹۰ درصد این پرونده‌ها در سازمان تعزیرات حکومتی بررسی می‌شود. رسیدگی به برخی از موارد که سازمان‌یافته هستند و به صورت از قبل طراحی شده و جمعی هستند و به آنها سازمان‌یافته اطلاق می‌شود یا قاچاق کالا‌های ممنوعه با قوه قضاییه است.
وی گفت: آن بخش از رسیدگی‌هایی که در این حوزه مربوط به وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات است با همکاری قوه قضاییه و دادستان‌ها و دادستان کل به طور جدی با این موضوعات برخورد می‌کنند به ویژه درخصوص قاچاق سوخت باتوجه به اهمیت آن برخورد‌های لازم صورت می‌گیرد.
