مجلس قشر متوسط را نقره داغ کرد!

مخاطب۲۴- اخیراً مصوبات بودجه‌ای مجلس در خصوص واردات خودرو، شوک‌های پیاپی به فضای اقتصادی کشور وارد کرده است. موضوع واردات خودرو که از سال ۱۴۰۱ با هدف تنظیم بازار خودرو و حمایت از رقابت در بازار خودرو وانحصار شکنی ارائه شده بودند، در عمل به ابزاری برای تغییر جهت نظام تعرفه‌گذاری به سمت منافع لوکس‌سواران تبدیل شده‌اند.

ابتدای بحث، تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای خودرو‌های برقی و هیبریدی حاشیه‌ساز شد، این افزایش ۲۴۰۰ درصدی در رسانه‌ها واکنش‌های منفی در پی داشته است، اما اکنون مشخص شده است که بخش دیگری از این مصوبه بودجه مجلس بدون تدبیر کافی، به نفع خودرو‌های لوکس و به ضرر خودرو‌های اقتصادی تمام شده است.
بازخوانی تعرفه‌های واردات خودرو در سال ۱۴۰۳

بر اساس مصوبات بودجه‌ای مجلس، حقوق ورودی خودرو‌های سواری در سال ۱۴۰۳ به شرح زیر تعیین شده بود:

خودرو‌های برقی: ۴ درصد

خودرو‌های هیبریدی: ۱۵ درصد

خودرو‌های بنزینی تا ۱۰۰۰ سی‌سی: ۲۰ درصد

خودرو‌های بنزینی ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی: ۵۵ درصد

خودرو‌های بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی: ۹۵ درصد

خودرو‌های بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی: ۱۳۵ درصد

با این حال، تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای همه خودرو‌های سواری وارداتی، جای ابهام دارد. این تصمیم در حالی گرفته شده است که حقوق ورودی خودرو‌های اقتصادی (با حجم موتور پایین) به شدت افزایش یافته، اما حقوق ورودی خودرو‌های لوکس (با حجم موتور بالای ۲۰۰۰ سی‌سی) نزدیک به ۳۵ درصد کاهش یافته است.

تأثیرات منفی مصوبه شائبه دار بر تورم و تشدید انحصار

این مصوبه چندین تأثیر منفی بر فضای اقتصادی و اجتماعی کشور داشته است:

بازار خودرو با کمبود عرضه و افزایش قیمت‌ها مواجه شده و این موضوع تاثیرات تورمی منفی در پی خواهد داشت.

تسهیل واردات خودرو‌های لوکس:

کاهش حقوق ورودی خودرو‌های لوکس، واردات این خودرو‌ها را تسهیل کرده است. این موضوع نه‌تنها به افزایش تقاضا برای خودرو‌های لوکس منجر شده، بلکه شکاف طبقاتی و مانور تجمل را در جامعه تشدید خواهد کرد.

در شرایطی که بسیاری از مردم توانایی خرید خودرو‌های اقتصادی را ندارند، واردات خودرو‌های لوکس به نفع قشر خاصی از جامعه تمام خواهد شد.. افزایش فشار بر اقشار متوسط برخلاف هدف اولیه طرح واردات خودرو

افزایش قیمت خودرو‌های اقتصادی به دلیل کاهش واردات و افزایش حقوق ورودی، فشار بیشتری بر اقشار کم‌درآمد وارد کرده است.

این در حالی است که کاهش حقوق ورودی خودرو‌های لوکس، به نفع قشر مرفه جامعه عمل کرده است.

تضعیف اهداف زیست‌محیطی:

با افزایش حقوق ورودی خودرو‌های برقی و هیبریدی، انگیزه برای واردات این خودرو‌ها کاهش یافته است. این موضوع در تضاد با اهداف زیست‌محیطی کشور و سیاست‌های کاهش آلایندگی است.

از سوی دیگر این مصوبه چندین ابهام و سؤال بی‌پاسخ به همراه دارد:

هدف واقعی از کاهش حقوق ورودی خودرو‌های لوکس چیست؟ آیا این تصمیم با هدف حمایت قشر خاصی و تضعیف بیشتر طبقه متوسط گرفته شده است یا پای زد و بند با واردکنندگان خودرو‌های لوکس در میان است؟

چرا حقوق ورودی خودرو‌های اقتصادی به شدت افزایش یافته است؟ آیا این تصمیم با توجه به وضعیت معیشتی مردم و نیاز‌های بازار گرفته شده است؟

آیا این مصوبه با اهداف کلان اقتصادی از جمله کاهش تورم از طریق واردات و انحصار زدایی هم‌خوانی دارد؟ یا صرفاً به نفع قشر خاصی از جامعه عمل می‌کند؟

مصوبه اخیر مجلس در مورد حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی، نه‌تنها به بهبود وضعیت بازار خودرو کمک نمیکند، بلکه به شوک‌های اقتصادی و افزایش شکاف طبقاتی دامن میزند. این تصمیم در حالی گرفته شده است که واردات خودرو‌های اقتصادی تضعیف شده و اقشارمتوسط کم‌درآمد به هیچ عنوان توانایی خرید خودرو‌های گران‌قیمت را نخواهند داشت.

به نظر می‌رسد این مصوبه بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی و نیاز‌های جامعه، به نفع لوکس‌سواران و به ضرر عموم مردم طراحی شده است. برای اصلاح این روند، لازم است مجلس و دولت با تدبیر بیشتر و کارشناسی دقیق‌تر، سیاست‌های جدیدی را در راستای حمایت از تولید داخلی و تأمین منافع عمومی اصلاح کنند.