یک گام تا بازدهی ۳۰ درصدی؟
مخاطب۲۴- پیش بینی بورس -در این میان، استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی مهمترین عامل منفی تاثیرگذار بر بازار بود. عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد، به عنوان حامی بازار شناخته میشد و با اتخاذ سیاستهایی مانند حذف ارز نیمایی و حمایت از صنعت خودرو، تصمیمات مثبتی اتخاذ کرده بود که در ماههای گذشته به نفع بازار بود. بااینحال، منتقدان او از تاثیرات منفی برخی از این تصمیمات، بهویژه در زمینه افزایش نرخ دلار آزاد و ایجاد سامانه توافقی، صحبت میکنند و بر این باورند که این سیاستها منجر به افزایش فشارهای تورمی و تلاطم در بازار شدند.
وزیر پیشین اقتصاد در بسیاری از بزنگاهها از بازار حمایت کرد، این در حالی است که پیشبینیها از سیاستهای اقتصادی دولت و وزیر بعدی عامل تعیینکنندهای برای حرکت بازار به سمت رشد یا رکود است. در این میان بازار سرمایه که از ابتدای سال بازدهی حدود ۲۸درصدی را به ثبت رسانده، امیدها را برای رشد دقیقهنودی شاخص و ثبت بازدهی ۳۰درصدی در روزهای پایانی سال زنده نگه داشته است. اگرچه فشار فروش و نوسانات بازار در کوتاهمدت ادامه دارد، اما چشمانداز بلندمدت بورس با توجه به رشد نرخ دلار و تحولات اقتصادی، میتواند همچنان جذاب و امیدوارکننده به نظر میرسد.
بازار از نگاه کارشناسان
آراد پورکار، کارشناس بازار سرمایه، وضعیت بازار هفته گذشته را اینگونه مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد: بازار سرمایه هفته جاری با روندی نسبتا متناقض مواجه بود. در روزهای ابتدایی هفته تحرکات مثبتی به دلیل انتشار اخبار مثبت ناشی از تجدیدارزیابی خودروییها در اتمسفر بازار برقرار بود، اما در ادامه با فشار فروش مواجه شد. مهمترین عامل تاثیرگذار منفی، استیضاح وزیر اقتصاد بود. او که بهعنوان حامی بازار شناخته میشد، تصمیمات مختلفی در راستای حمایت از بازار اتخاذ کرده بود. حذف ارز نیمایی و تصمیمات مرتبط با صنعت خودرو، بهویژه ایرانخودرو، از جمله اقدامات مطلوب برای بازار بود که در ماههای گذشته به وقوع پیوست.
از طرفی منتقدان وزیر پیشین اقتصاد بر افزایش نرخ دلار آزاد به دلیل ایجاد سامانه توافقی تاکید میکردند که موجب افزایش فشار بر بازار شد؛ اما از نظر اقتصادی، این اقدامات را باید با توجه به تورم داخلی و خارجی، سیاستهای مالی و تحریمها، ارزیابی کرد. این نگاهها و دیدگاههای متفاوت باعث شد که نقدهایی بر سیاستهای وزیر اقتصاد و بانک مرکزی در ماههای گذشته مطرح شود.
این کارشناس بازار ادامه داد: در شرایط فعلی، ارزش معاملات بازار به حدود ۸ تا ۱۱هزار میلیارد تومان رسیده که نشانهای از بهبود نسبی در بازار است. بااینحال، بازار درحالحاضر در مرحله اصلاح قرار دارد، هرچند که رشد دلار توافقی میتواند تاثیرات مثبتی بر بورس بگذارد. بر اساس پیشبینیها در ماههای آینده با تقسیم سود و گزارش مالی شرکتها، بازار میتواند مجددا به روند صعودی بازگردد.
حسین مریدسادات، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص وضعیت بازار گفت: بازار سرمایه روزهای گذشته رفتار متفاوتی از خود به نمایش گذاشت؛ به طوری که روزهای نخست هفته با سبزپوشی تابلوی معاملات، طراوت خاصی در بازار حس میشد. همزمان با استیضاح وزیر اقتصاد، صندوقهای طلا در شرایطی قرار داشتند که در ابتدا روند نسبتا خوبی را تجربه میکردند، اما بهتدریج عقبنشینیهای محسوسی را ثبت کردند.
نمادهایی مانند خودرو و خساپا همزمان با خبر تجدیدارزیابی داراییها سقفهای قوی خود را شکستند. با این وجود بازار در روزهای گذشته با انتشار خبر استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی با فشار فروش مواجه شد. این فشار فروش بهوضوح در تابلوها دیده میشد، بهطوریکه روز دوشنبه حدود ۹۳درصد بازار صف فروش را سپری کرد. این در حالی است که روز سهشنبه بیش از ۷۵درصد بازار منفی بود. این وضعیت نشان میدهد بازار همچنان در شرایط ناپایداری قرار دارد.
این کارشناس بازار ادامه داد: عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد، عملکرد نسبتا مساعدی در خصوص بازار از خود به نمایش گذاشت. هرچند برخی از سیاستهای بانک مرکزی و تاثیر آنها بر بازار سرمایه انتقاداتی به همراه داشت، اما واکنشهای مثبت وزیر پیشین اقتصاد نشاندهنده میزان توجه او به وضعیت بازار بود. درحالحاضر، فشار فروش همچنان بر بازار حاکم است و تنها برخی نمادهای شاخصساز از این روند کاهشی مستثنی هستند. بااینحال، به نظر میرسد بازار به طور کلی وارد فاز اصلاحی شده است. بسیاری از نمادها درحالحاضر به الگوهای ادامهدهندهای رسیده و انتظار میرود بازار با شروع سال جدید رشد کند.
این کارشناس بازار افزود: مهمترین سوال حال حاضر این است که وزیر بعدی اقتصاد باید چه سیاستهایی اتخاذ کند. در واقع وزیر پیشین اقتصاد در دوران مسوولیت خود همواره در بزنگاهها از بازار حمایت کرد و در این مسیر از سیاستهایی مانند کاهش نرخ بهره و تمدید سپردهها دفاع میکرد. در نهایت، پیشبینیها در خصوص وضعیت اقتصادی و بازار در سال ۱۴۰۴ نسبت به سالهای گذشته خوشبینانهتر است. بورس میتواند بهعنوان یک گزینه جذاب برای جبران کسری بودجه دولت مطرح شود و احتمال حمایت از آن بیشتر خواهد بود. با توجه به چالشهای اقتصادی و کسری بودجهای که دولت با آن مواجه است، به نظر میرسد بورس نقش مهمی در تامین منابع مالی دولت ایفا خواهد کرد. بااینحال، سیاستهای دولت و اقدامات وزیر بعدی نقش تعیینکنندهای در جهتدهی به بازار بورس خواهند داشت.
