تعیین مزد کارگران به صورت صنفی خلاف قانون است

مخاطب۲۴-سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: درهیچ جای ماده ۴۱ قانون کار به دستمزد صنفی اشاره نشده است. تعیین دستمزد به صورت صنفی خلاف قانون است. در حال حاضر میزان کالری که در محاسبه سبد معیشت آمده است، مورد تأیید جامعه کارگری نیست. چرا که اقلامی که برای محاسبه آن سبد آمده مناسب فعالیت سخت کارگران نیست.

وی با اشاره به ماده ۱۴۱ قانون کار گفت:ماده ۱۴۱ می‌گوید: مطابق این ماده  پیمان‌های دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که: الف - مزایایی کمتر از آن چه در قانون کار پیش‌بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد. ب - با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد؛ بنابراین مطابق ماده ۱۴۱ قانون کار، وقتی در ماده ۴۱ قانون کار اشاره به حداقل دستمزد شده است، نمی‌توان گفت عددی برای مزد تعیین می‌شود برای صنف‌های مختلف کمتر باشد، بلکه می‌تواند بیشتر باشد.

 وی با بیان اینکه قیمت‌هایی که در محاسبه سبد معیشت در نظر گرفته شده مطابق بازار نیست گفت: درخواست محاسبه هزینه سبد معیشت واقعی را داریم که بعد از بتوانیم ملاک محاسبه دستمزد قرار دهیم.

 گلپور با اشاره به اینکه وقتی دولت با افتخار اعلام می‌کند دستمزد نزدیک به تورم افزایش می‌یابد، صرفاً مطلوب جامعه کارگری نیست گفت: تورم یک خسارت است که دولت به واسطه عملکرد ضعیف اقتصادی، تحریم‌ها و عدم کنترل قیمت و ... به معیشت کارگران وارد کرده و باعث کاهش قدرت خرید شده است؛ بنابراین ابتدا باید خسارت عدم کنترل تورم را جبران کند، سپس مزد را افزایش دهد. در این صورت می‌توان گفت که قدرت خرید کارگران شاید تا حدودی حفظ شود.

وی با تأکید براینکه اگر قبل از جبران عقب ماندگی مزدی ناشی از عدم کنترل تورم، دستمزد؛ افزایش یابد؛ بی فایده است اظهار داشت: کارگران و بازنشستگان نقشی در ایجاد خسارت تورم ندارند؛ بنابراین ضرورت دارد دولت ابتدا جبران خسارت بابت عقب ماندگی مزدی ناشی از عدم کنترل تورم کند، سپس بر اساس  هزینه واقعی سبد معیشت دستمزد را افزایش دهد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران  گفت: همواره برای هر کاری در کشور آینده نگری صورت می‌گیرد. چرا این آینده نگری برای دستمزد کارگران وجود ندارد؟! بسیاری از کارشناسان تحلیل می‌کنند که تورم انتظاری سال آینده حدود ۴۰ درصد است؛ بنابراین تنها در صورتی که دستمزد بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد می‌تواند گفت شاید بخشی از قدرت خرید کارگران حفظ شود.

وی تأکید کرد:در فضای کنونی کارگران و کارفرمایان در حوزه دستمزد به وحدت رویه رسیده‌اند و منتظر تحقق وعده دولت برای تحقق شعار وفاق هستند.   نظرات کارگران و کارفرمایان در حوزه عدد و رقم دستمزد به هم نزدیک است. این دولت است که مانند سنوات گذشته پافشاری و مخالف می‌کند تا دستمزد واقعی تعیین نشود و همواره دستمزد را پایین نگه می‌دارد. یکی از مخالفان واقعی افزایش مزد خود دولت است که امیدواریم امسال مانند سنوات گذشته نباشد که مصوبه شورای عالی کار در حوزه افزایش مزد بدون امضای کارگران باشد. از دولت که شعار وفاق سر می‌دهد انتظار داریم میزان افزایش مزد کارگران را به گونه‌ای تعیین کند، که حداقل رضایت جامعه کارگری کسب شود.