دست به دست شدن ایران‌خودرو بین شورای رقابت و کروز
مخاطب ۲۴- روز چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه بود که مجمع ایران‌خودرو پس از حواشی زیاد برگزار شد. این در حالی است که پیش از آن، برخی از رسانه‌ها نامه‌ای را منتشر کردند مبنی بر این که معاون حقوق عامه و پیگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور خطاب به وزیر صمت اعلام کرده بود که بر اساس گزارش‌های دریافتی از مراجع نظارتی، احتمال آسیب به منافع دولت و بیت‌المال در این واگذاری وجود دارد.
در بخشی از نامه دادستانی کل کشور آمده بود که با استناد به ماده ۲۹۰ قانون «آئین دادرسی کیفری» و ماده ۴ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه»، تا زمان صدور و اجرای رأی قطعی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت، از واگذاری سهام شرکت یاد شده و هرگونه اقدام دیگر که شائبه‌ی احتمال تضییع حقوق دولتی و عمومی و دیگر اشخاص را فراهم می‌سازد، اکیداً خودداری نموده و نتیجه با قید فوریت به این مرجع گزارش شود.
پس از آن، سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت در برنامه «میز اقتصاد» تأکید کرد: با توجه به این که شورای رقابت منتظر ابلاغ نهایی رأی هیئت تجدیدنظر است باید برای ابلاغ آن صبر کرد و اطلاع‌رسانی صورت گرفته از کانال‌ها غلط بوده است. چون باید فرآیند قانونی‌اش را وفق قانون طی می‌کرده و سپس، ابلاغ می‌شده است.
حال، پس از گذشت نزدیک به یک هفته از برگزاری مجمع ایران‌خودرو و انتصاب‌های جدید در این شرکت خودروسازی، هیئت تجدیدنظر شورای رقابت رأی خود مبنی بر حضور کروز بر کرسی‌های ایران‌خودرو را ابلاغ کرد که در آن این‌طور نوشته شده است: در اجرای دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۷۱۴۸ مورخ ۱۴۰۳٫۰۷٫۱۵ شعبه ۳۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری که در مقام رسیدگی به درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون مذکور از سوی ریاست دیوان عدالت اداری صادر شده و به این هیئت ارجاع شده است در مقام اجرای خواسته آن مرجع مبنی بر رفع نقایص دوگانه اعلام می‌دارد آراء استنادی در دادنامه شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری قطعیت یافته لکن مستند قانونی لازم الاجرا محسوب نمی‌شود.
نسبت به نقص دیگر اعلامی در دادنامه مذکور و با توجه به۱- دسترسی نامحدود به اطلاعات شرکت ایران خودرو ۲- امکان حضور اعضای هیئت مدیره در کلیه معاونت‌ها و دسترسی به کلیه گزارشات ۳- اطلاع و اشراف نسبت به تصمیمات محرمانه و بلند مدت شرکت از قبیل سند راهبردی شرکت برنامه‌های بلند مدت شرکت برای تولید محصولات ۴- اشراف و مدیریت کمیته حسابرسی شرکت و دسترسی نامحدود به کلیه مسائل مالی شرکت ۵- دخالت در انتصابات در سطوح مدیریتی شرکت ایران خودرو و شرکت‌های تابعه ۶- ایجاد تفاوت و شکل و محتوای قرارداد‌های منعقده بین شرکت ایران خودرو و شرکت کروز در مقایسه با سایر قطعه سازان ۷- تلاش و بهره گیری از حضور در هیئت مدیره به منظور حذف قطعه سازان رقیب شرکت کروز و ایجاد انحصار در تولید قطعات برای این شرکت ۸- تعیین قیمت گذاری قطعات خودرو و تحمیل هزینه بیشتر به ایران خودرو که باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات شرکت ایران خودرو و اضرار عمومی به مردم و جامعه تسلط اقتصادی مشتکی عنه از طریق شرکت‌های مورد شکایت موجب اخلال در رقابت تشخیص و در نتیجه با رفع نقایص اعلامی شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری تصمیم معترض عنه فاقد ایراد مؤثری که موجبات نقض آن را فراهم نماید بوده است.
گفتنی است که در بخش پایانی رأی این‌طور نوشته شده است: لذا با استناد به بند ج قسمت دوم ماده ۶۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و جز ۶ بند ط ماده ۴۵ و بند ۶ ماده ۶۱ و ماده ۴۷ همان قانون و بندت ماده ۵ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ تصمیم شماره ۵۵۳ - ۱۴۰۱٫۱۲٫۱۳- شورای رقابت تأیید و ابرام می‌گردد. تصمیم متخذه قطعی و لازم الاجرا است.
بدنبال ابلاغ این رأی، شرکت کروز هم ساکت نماند و در این رابطه پاسخ داد:
۱- همانگونه که در صدر رای ٣٠٥ هیات تجدیدنظر شورای رقابت ملاحظه می‌شود شرکت صنایع تولیدی کروز و شرکت ایران خودرو تنها طرفین این دعوی هستند و نه شرکت یا شرکت‌های ثالث دیگر و شرکت صنایع تولیدی کروز هیچ میزان سهام و عضو هیات مدیره‌ای در شرکت ایران خودرو ندارد و این رای اصلا قابلیت اجرایی ندارد، چون شرکت کروز طبق اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت‌ها از سهامدارانش، نمی‌تواند تکلیفی به ثالث یا ثالثین داشته باشد و لذا این رای به دلیل عدم امکان قابلیت اجرا، تکلیف مالایطاق محسوب می‌شود.
٢- از آنجایی که تصمیم ٥٥٣ شورای رقابت که در رای حاضر تایید و ابرام گردیده ناظر به فروش سهام توسط شرکت‌های تدبیر سرمایه آراد و پویا نمایان رستا بوده است تا حدی که از هیات مدیره ایران خودرو خارج شوند و با توجه به انتخاب مدیران جدید شرکت ایران خودرو در مجمع مورخ ١٧ بهمن ماه ١٤٠٣ که در رسانه‌ها و جراید و کدال بورس انتشار یافته و نامی از این دو شرکت در بین شرکت‌های منتخب نیست لذا از این منظر نیز محملی برای اجرای رای موصوف وجود ندارد و اجرای این رای غیرقانونی، سالبه به انتفاع موضوع است.
٣-ایرادات ماهوی و شکلی فراوانی به رای هیات تجدیدنظر شورای رقابت وارد است که برای حفظ اعتبار این شرکت به عنوان بزرگترین مجموعه قطعه سازی کشور یقینا نسبت به این رای در مرجع صالح اقدام قانونی لازم در راستای درخواست نقض تصمیم غیرقانونی موصوف می‌شود.
۴- علیه آقایان علی اکبر کریمی و محمدرضا پورابراهیمی به دلیل اقدام خلاف قانون انجامی، علیرغم اینکه طبق نصوص ماده ٦٨ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و ماده ٩١ قانون آیین دادرسی مدنی مشمول ایراد رد دادرس بوده و صالح به رسیدگی نبوده‌اند لیکن با اصراری عجیب و شائبه برانگیز اقدام به توجه به انذارات قانونی داده شده نکرده و در تصمیم گیری ورود نموده‌اند در مراجع کیفری شکایت جزایی وفق ماده ٧٦ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی انجام می‌شود، زیرا به وضوح از مقررات قانون برای ضربه زدن به اعتبار تجاری و حرفه‌ای شرکت صنایع تولیدی کروز سوء استفاده نموده‌اند و تمامی ضرر و زیان‌های وارده ناشی از این رای غیرقانونی از این اشخاص مطالبه می‌شود.
گفتنی است که یکی از پرسش‌های مطرح شده پس از ابلاغ رأی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت این است که آیا کروز صلاحیت ماندن در هیئت مدیره ایران‌خودرو را دارد؟
علی علیلو، رئیس هیئت تحقیق و تفحص صنعت خودرو در دوره‌های قبلی مجلس و کارشناس صنعت خودرو در این خصوص گفت: درمورد رأی صادر شده و این که بعد از ۸ روز ابلاغ شده است باید بگویم که این ابلاغ هیچ اثری در صدور رأی و ماهیت آن نداشته است و اصالت رأی و نافذ بودنش از زمانی که هیئت تجدیدنظر تصمیم گرفته و رأی داده و امضاء شده است طبق نظر کارشناسان حقوقی نافذ است ولی ابلاغ یک فرآیندی بود. چون معمولاً زیر رأی‌ها نوشته می‌شود که از زمان ابلاغ رأی تا مثلاً ده روز اعتراض ارائه شود ولی با این وجود، به محتوا و ماهیت و اصالت رأی هیچ گونه خدشه‌ای وارد نمی‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: بر اساس رأی صادره که دو سه روز قبل از مجمع بوده است و معاون دادستان به آن رأی استناد کرده حضور کروز در مجمع غیرقانونی بوده است و آقایان می‌گویند به دلیل این که به صورت رسمی ابلاغ نشده بود، می‌توانستیم در آن‌جا حضور داشته باشیم که در نامه معاون دادستان گفته شده است بعد از تصویب و ابلاغ که این بحث دیگری است.
علیلو افزود: حتی اگر الان هم، رأی ابلاغ شده باشد این رأی نافذ است و می‌توانند به آن استناد کرده و این رأی را اجرا کنند و نباید اجرای رأی به تعویق بیفتد. چون در این صورت، کروز صلاحیت باقی ماندن در هیئت‌مدیره را ندارد و در ادامه رأی تا دو سال باید سهام خود را واگذار کند.
سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز، بیان کرد: این رأی اخیر برای هیئت تجدیدنظر شورای رقابت است که یک شخصیت حقوقی مستقل است و از آنجایی که شورای رقابت، هیئت تجدیدنظر شورای رقابت و دیوان عدالت اداری نهاد‌های مستقلی هستند؛ اگر کسی در شورای رقابت شکایت کرد و به رأی صادره اعتراض داشت این رأی به هیئت تجدیدنظر می‌رود و اگر در آن‌جا هم اعتراض داشت این رأی به دیوان عدالت می‌رود.
سخنگوی شورای رقابت تأکید کرد: شورای رقابت یک بار در اسفند سال ۱۴۰۱ رأی در این خصوص صادر کرده است و نظر خود را در رأی ۵۵۳ به صورت شفاف و بدون این که مسئله رو‌به‌رو بودن با یک شرکت دولتی یا خصوصی را ملاک قرار دهد به دلایل روشنی اشاره کرده است. مثل رانت اطلاعاتی که وجود خواهد داشت، حضور در معاونت‌های شرکت‌های خودروساز، اطلاع از برنامه‌های محرمانه و بلندمدت، مدیریت کمیته حسابرسی آنها، دخالت در انتصابات و... که موارد زیادی هستند.
دادجوی توکلی خاطرنشان کرد: شورای رقابت در همان اسفند ۱۴۰۱ رأی داد که شرکت قطعه‌ساز نمی‌تواند در هیئت‌مدیره این خودروساز بزرگ کشور مشارکت داشته باشد. چون امکان اخلال در رقابت وجود دارد و وفق ماده ۴۷ فصل نهم اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ این موضوع روشن است و شورای رقابت این رأی را داد و از آن دفاع کرد.
