به گزارش مخاطب ۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران:رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی به خبرنگار این بانک گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۴ بدهی دولت و شرکتهای دولتی به نظام بانکی حدودا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی در نظر گرفتهایم.
وی با بیان اینکه در این لایحه برای پرداخت بدهی دولت، محل مولد سازی داراییها را در نظر داریم، افزود: در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کردیم با فروش داراییهای مازاد غیر منقول، بدهیهای بانکها را پرداخت کند و پیشنهادات دیگری هم در بخش هزینهای برای افزایش سرمایه بانکها داریم که لازم است در نهایت برای این موضوع، دولت پای کار بیاید.
زارع با تاکید بر اینکه بخشی از ناترازی بانکها ناشی از تسهیلات تکلیفی است، تصریح کرد: مقام معظم رهبری بر اعطای تسهیلات قرض الحسنه به اقشار مختلف جامعه همواره تاکید دارند و ما نیز ۳۷۵ هزارمیارد تومان منابع قرض الحسنه برای تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، خرید، رهن و اجاره مسکن در نظر گرفتیم و همچنین در تلاشیم تسهیلات تکلیفی که سال آینده قرار است پرداخت شود را در مجلس مدیریت کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به اینکه لایحه الحاق ۳ را در پیش رو داریم، گفت: در این لایحه و قوانین بودجه سنواتی و قانون هفتم توسعه به افزایش سرمایه بانکها تاکید داریم و معتقدیم باید به افزایش سرمایه بانکها کمک کنیم و ناترازیها را به حداقل برسانیم.