دستمزد کارگران موضوع جلسه امروز شورای عالی کار است؟
src="/files/fa/news/justify;">مخاطب۲۴- دستور جلسه امروز شورای عالی کار بررسی آیین‌نامه حق دانستن و حق امتناع از کار است که یک آیین‌نامه مربوط به ایمنی و بستر اجرایی مقاوله نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار است. موضوع دوم در دستور کار نشست سه‌شنبه، «بررسی نحوه ارتقای نظام جبران خدمت برای کارگران معادن ذغال‌سنگ» است. اما برخی شنیده‌های غیر رسمی حاکی از این است در بخشی از جلسه بحث دستمزد کارگران نیز انجام خواهد شد.
اما درباره دستور کار دوم شورا که «بررسی نحوه ارتقای نظام جبران خدمت برای کارگران معادن ذغال‌سنگ» است، موضوعی مهم است که گزارش‌های مختلف بیانگر این است که بین دستمزد‌های پرداختی به کارگران معادن زغال‌سنگ در استان‌های مختلف و نیز بین کارگران معدنِ دارای قرارداد مستقیم و کارگرانِ با قرارداد پیمانکاری در مشاغل مشابه، تبعیض‌های چشم‌گیری وجود دارد.
امروز باید دید در صورتی که ارتقای نظام جبران خدمت برای کارگران معادن ذغال‌سنگ مصوب شود، احتمال افزایش مزد کارگران وجود دارد.
نتایج آخرین طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور سال ۱۴۰۱ بیانگر این است که در ۱۰۱ معدن فعال در حوزه استخراج زغال سنگ یعنی ۱.۸ درصد کل معادن کشور تعداد ۱۵ هزار و ۶۹۸ نفر مشغول به فعالیت هستند که این رقم ۱۲ درصد شاغلین کل معادن را به خود اختصاص می‌دهد.
در معادن زغال سنگ ۹۱ درصد شاغلین پیمانکاری در بخش تولید فعالیت دارند. بیش از ۸۰ درصد از شاغلین بخش تولید، کارگران ساده و ماهر می‌باشند. سهم معادن زغال سنگ در حال بهره برداری کشور حدود ۲ درصد از ارزش تولیدات کل معادن در سال ۱۴۰۱ را به خود اختصاص داده است.
وضعیت جبران خدمات و متوسط سرانه پرداختی در معادن زغال سنگ
درسال ۱۴۰۱ متوسط پرداختی به شاغلین با قرارداد مستقیم در معادن استخراج زغال سنگ ۱۸۰ درصد و به کارگرانی که به واسطه قرارداد‌های پیمانکاری در این معادن مشغول به کار هستند؛ ۱۲۰ درصد بیشتر از حداقل دستمزد همان سال است.
همچنین متوسط پرداختی به شاغلین با قرارداد مستقیم و کارکنان شرکت‌های پیمانکاری در معادن استخراج زغال سنگ به ترتیب ۷۳ و ۴۰ درصد بیشتر از حداقل دریافتی کارگران درسال ۱۴۰۱ می‌باشد. حداقل دریافتی سال ۱۴۰۱ شامل حداقل مزد، حق اولاد با دو فرزند، کمک هزینه مسکن و کمک هزینه اقلام مصرفی و پایه سنوات ماهانه می‌باشد.
سهم جبران خدمات در معادن کشور حدود ۲۹ درصد است. لیکن در معادن زغال سنگ ۶۴ درصد از هزینه‌های تولید مربوط به جبران خدمات کارکنان است. تفاوت سهم مزد در فعالیت‌های معادن ناشی از تفاوت در روش تولید (کاربرد با سرمایه بر بودن روش تولید) ٰ، ارزش محصول، بازارهای فروش و خریداران رقابتی یا انحصاری محصولات، خام فروشی محصولات یا فرآیند‌های توسعه‌ای مولد ارزش افزوده، تفاوت در نسبت ارزش افزوده به ارزش سرمایه گذاری و سایر عوامل درون زا یا بروز زا می‌باشد.
به طورکلی مقایسه آمار‌های معادن به تفکیک فعالیت در سال ۱۴۰۱ بیانگر این است که در فعالیت‌های معدنی مختلف، سهم جبران خدمات و پرداختی به شاغلین متفاوت است. در برخی فعالیت‌ها مانند استخراج نمک، زغال سنگ و مواد معدنی شیمیایی، سهم جبران خدمات بالا و متوسط پرداختی پایین است. در فعالیت‌های نظیر استخراج سنگ آهن و سنگ‌های فلزی غیر آهنی سهم جبران خدمات پایین با متوسط پرداختی بالا همراه است. در برخی دیگر از فعالیت‌ها نیز سهم جبران خدمات و متوسط پرداختی به شاغلان هر دو پایین است. بر این اساس در برخی فعالیت‌ها پایین بودن متوسط پرداختی شاغلین علی رغم بالا بودن سهم جبران خدمت، ضرورت ارتقای پرداختی به نیروی کار را به نمایش می‌گذارد.
در معادنی که سهم جبران خدمت پایین است متوسط دریافتی بالاتر است و بر عکس در معادنی نظیر استخراج زغال سنگ که سهم جبران خدمت بالا است متوسط دریافتی پایین‌تر است.
نتایج آخرین طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور سال ۱۴۰۱ بیانگر این است که در ۱۰۱ معدن فعال در حوزه استخراج زغال سنگ یعنی ۱.۸ درصد کل معادن کشور تعداد ۱۵ هزار و ۶۹۸ نفر مشغول به فعالیت هستند که این رقم ۱۲ درصد شاغلین کل معادن را به خود اختصاص می‌دهد. در معادن زغال سنگ ۹۱ درصد شاغلین پیمانکاری در بخش تولید فعالیت دارند. بیش از ۸۰ درصد از شاغلین بخش تولید، کارگران ساده و ماهر می‌باشند. سهم معادن زغال سنگ در حال بهره برداری کشور حدود ۲ درصد از ارزش تولیدات کل معادن در سال ۱۴۰۱ را به خود اختصاص داده است.
وضعیت جبران خدمات و متوسط سرانه پرداختی در معادن زغال سنگ
درسال ۱۴۰۱ متوسط پرداختی به شاغلین با قرارداد مستقیم در معادن استخراج زغال سنگ ۱۸۰ درصد و به کارگرانی که به واسطه قرارداد‌های پیمانکاری در این معادن مشغول به کار هستند؛ ۱۲۰ درصد بیشتر از حداقل دستمزد همان سال است.
همچنین متوسط پرداختی به شاغلین با قرارداد مستقیم و کارکنان شرکت‌های پیمانکاری در معادن استخراج زغال سنگ به ترتیب ۷۳ و ۴۰ درصد بیشتر از حداقل دریافتی کارگران درسال ۱۴۰۱ می‌باشد. حداقل دریافتی سال ۱۴۰۱ شامل حداقل مزد، حق اولاد با دو فرزند، کمک هزینه مسکن و کمک هزینه اقلام مصرفی و پایه سنوات ماهانه می‌باشد.
سهم جبران خدمات در معادن کشور حدود ۲۹ درصد است. لیکن در معادن زغال سنگ ۶۴ درصد از هزینه‌های تولید مربوط به جبران خدمات کارکنان است. تفاوت سهم مزد در فعالیت‌های معادن ناشی از تفاوت در روش تولید (کاربرد با سرمایه بر بودن روش تولید) ٰ، ارزش محصول، بازارهای فروش و خریداران رقابتی یا انحصاری محصولات، خام فروشی محصولات یا فرآیند‌های توسعه‌ای مولد ارزش افزوده، تفاوت در نسبت ارزش افزوده به ارزش سرمایه گذاری و سایر عوامل درون زا یا بروز زا می‌باشد.
به طورکلی مقایسه آمار‌های معادن به تفکیک فعالیت در سال ۱۴۰۱ بیانگر این است که در فعالیت‌های معدنی مختلف، سهم جبران خدمات و پرداختی به شاغلین متفاوت است. در برخی فعالیت‌ها مانند استخراج نمک، زغال سنگ و مواد معدنی شیمیایی، سهم جبران خدمات بالا و متوسط پرداختی پایین است. در فعالیت‌های نظیر استخراج سنگ آهن و سنگ‌های فلزی غیر آهنی سهم جبران خدمات پایین با متوسط پرداختی بالا همراه است. در برخی دیگر از فعالیت‌ها نیز سهم جبران خدمات و متوسط پرداختی به شاغلان هر دو پایین است. بر این اساس در برخی فعالیت‌ها پایین بودن متوسط پرداختی شاغلین علی رغم بالا بودن سهم جبران خدمت، ضرورت ارتقای پرداختی به نیروی کار را به نمایش می‌گذارد.
در معادنی که سهم جبران خدمت پایین است متوسط دریافتی بالاتر است و بر عکس در معادنی نظیر استخراج زغال سنگ که سهم جبران خدمت بالا است متوسط دریافتی پایین‌تر است.
جلسه امروز شورای عالی کار اولین جلسه شورا در دولت چهاردهم است که با احکام جدید وزیر صنعت و وزیر اقتصاد برگزارمی شود.
از نکات قابل توجه در جلسه امروز شورای عالی کار عضویت همتی و اتابک به عنوان عضو شورای عالی کار است. برخی از شنیده‌ها بیانگر این است که جلسه امروز شورای عالی کار با حضور سه وزیر کار، وزیرصنعت و وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار می‌شود.
علی اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگویی بیان کرده است: با تغییر دولت، تا زمانی که کابینه جدید مشخص و مستقر شوند و احکام‌شان صادر شود، مدت زمانی طول می‌کشد که در دوران استقرار تمام دولت‌ها شاهد این مسئله بوده‌ایم؛ لذا همین عامل باعث تاخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار شد.
وی گفت: ️ان‌شاءالله روز سه‌شنبه جلسات ما در شورای عالی کار آغاز خواهد شد و با همکاری که میان شرکای اجتماعی، یعنی دولت و اعضای کارگری و کارفرمایی برقرار است، به مباحث مبتلابه و در صدر آن معقوله دستمزد رسیدگی خواهیم کرد. ️باتوجه به صدور احکام وزرای اقتصاد و صمت به عنوان نماینده دولت، با آغاز جلسه شورای عالی کار امروز، جلسات ماهانه، روند معمولی خود را ادامه خواهد داد.
