علی سلامت چرا اعدام شد؟
پرونده این مجرم از سری پروندههای کثیرالشاکی بود که به دنبال تحقیقات گسترده در کمتر از ۹ ماه به صدور رای اعدام در دستگاه قضایی همدان و تایید دیوان عالی کشور منجر شد.
محمدعلی سلامت معروف به علی سلامت در سالهای گذشته، قربانیانش را به بهانه ازدواج، دوستی، تهیه دارو و برخی را به زور و اجبار اغفال کرده بود؛ پرونده دادخواهی علیه او از ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ تشکیل شد و بسیاری از شکات با ارائه شواهدی از تجاور به عنف گسترده او خبر دادند.
در پایان ۲۴ دی پارسال نامبرده دستگیر و بررسی شکایات با سرعت آغاز شد؛ دادگاه بدوی حکم به اعدام سلامت داد که با وجود درخواست چند باره متهم و وکلا برای تجدید نظر در مهر امسال، حکم در شعبه ۳۹ دیوانعالی کشور تایید نهایی شد.
بهروز محمدی مهر رئیس کل دادگستری استان همدان در تشریح جزئیات این پرونده گفت: در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ گزارشی از سوی حفاظت و اطلاعات دادگستری استان مبنی اغفال و بر تجاوز به عنف فردی اعلام میشود که از همان زمان تحقیقات پرونده آغاز شد.
رئیس کل دادگستری استان همدان بیان کرد: در روند انجام تحقیقات، پرونده در کارگروه مربوطه دادگستری استان مورد رسیدگی قرار گرفت.
محمدی مهر با بیان اینکه در روند رسیدگی به پرونده افرادی برای اعلام شکایت به دادگستری استان مراجعه کردند که شکایت آنها نیز ثبت شد، گفت: در نهایت کیفرخواست این فرد در فروردین ماه سال جاری صادر و پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب استان ارسال شد.
وی بیان کرد: پرونده با ۲ قاضی با حضور متهم و وکلای مدافع وی برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان همدان بیان کرد: پس از بررسی تمام ابعاد پرونده، حکم اعدام متهم از سوی دادگاه صادر شد که وکلای متهم اقدام به فرجام خواهی کردند که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و حکم صادره در دیوان عالی کشور تایید و ابرام شد.
محمدی مهر بیان کرد: مجددا وکلای متهم درخواست اعاده دادرسی دادند که پرونده مجدد در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت درخواست اعاده دادرسی رد شد.
رئیس کل دادگستری استان همدان بیان کرد: وکلای متهم درخواستی برای توبه مطرح کرده بودند که این موضوع نیز توسط شعبه بررسی شد و این تقاضا نیز رد شد و در کمیسیون عفو نیز درخواست عفو آن قبول نشد.
دادگستری همدان آرامش روانی و صیانت از حقوق عامه را همواره جزو اولویتهای دستگاه قضا عنوان کرده و تاکید دارد؛ اجازه خدشهدار شدن افکار عمومی به ویژه در حوزه سلامت اجتماعی و عفت عمومی را به هیچ فردی نخواهد داد و برخورد با این جرائم و همچنین جرائم خشن؛ قاطع، سریع و عبرتآموز خواهد بود.
