مجازات برای تبلیغات خرید و فروش ارز

مخاطب۲۴- طی سال‌های اخیر و با ترویج شکبه‌های اجتماعی شاهد خرید و فروش ارز و طلا در فضای مجازی بودیم؛ این موضوع بعضاً چالش‌های جدی برای خریداران بوجود آورده است.

خرید و فروش ارز در فضای مجازی اقدامی غیرقانونی است که قانوگذار مجازات‌هایی را هم برای آن در نظر گرفته است. طبق قانون تبلیغات برای خرید و فروش غیرقانونی ارز مشمول حبس و جزای نقدی می‌شود.

در روز‌های ملتهب بازار ارز که قیمت‌ها تحت تاثیر اخبار بشدت تحت نوسان قرار دارد، کانال‌های تلگرامی نیز سعی در ادامه این نوسانات می‌کنند و با سیگنال‌های اشتباه تلاش می‌کنند تا قیمت‌ها ملتهب بمانند. معمولا قیمت‌های این کانال‌ها با کف بازار اختلاف فاحش دارد.

بر اساس بند "ب"ماده ۱۱ برنامه هفتم توسعه، تبلیغات برای خریدوفروش غیر­قانونی ارز در فضای رسانه‌ای و مجازی، حسب مورد بر اساس شرایط، مشمول مجازات­‌های درجه شش یا هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.

ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی در همین ارتباط مقرر کرده است:

درجه ۶

حبس بیش از شش ماه تا دو سال
جزای نقدی بیش از ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه
محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها
ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
ممنوعیت از اصدار برخی از  اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه ۷

حبس از نود و یک روز تا شش ماه
جزای نقدی بیش از ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
شلاق از یازده تا سی ضربه
محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

طبق تبصره (۲) ماده مذکور نیز همه معاملات در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شامل ارز (اسکناس و حواله)، شمش و سکه طلا و فلزات گرانبها از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند.

بر اساس تبصره (۳) لایحه برنامه هفتم نیز مراجع قضایی موظفند در تشخیص هرگونه اخلال در نظام پولی کشور (شامل ارزی و ریالی)، از بانک مرکزی استعلام نموده و در صدور حکم، نظر آن بانک را مورد توجه قرار دهند.

مسؤولیت ثبات بخشی به نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت زدایی از فعالیت‌های غیرمولد و رشد تولید و حفظ و تقویت ارزش پول ملی بر عهده بانک مرکزی است.