به گزارش مخاطب ۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران:محمدجواد شریف زاده معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این نشست با اشاره به این که برنامه هفتم پیشرفت کشور ابلاغ شده، اظهارداشت: دولت مکلف است در سال اول برنامه، ایجاد بانکهای توسعهای را به تصویب هیات وزیران برساند و تاکید شده که افزایش سرمایه بانکهای دولتی مهم است.
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: یکی از نقاط مثبت قانون هفتم توسعه، ساز و کاری است که در یکی از مفاد آن دیده شده که ظرف سه ماه از اجرای قانون، ۲۵۰ همت از بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی به بانکها تبدیل به اوراق شود که بی شک به بهبود ساختار مالی بانکها کمک میکند.
امیرمسعود رزازان عضو هیات مدیره بانک ملی ایران در ادامه این نشست نیز با بیان این مطلب که با اصلاح قوانین، قواعد، مقررات و رویهها و ایجاد بسترها و زیرساختهای مناسب زمینه پیشرفت و توسعه در کشور فراهم میشود، اظهارداشت: اولین موضوعی که باید در برنامه توسعه هفتم پیشرفت مدیریت شود، مدیریت ریسک نرخ بهره در شبکه بانکی است.
وی با تاکید بر این نکته که نرخ گذاری نادرست علل زیان دهی بانکها و نوسان هزینههای پول شده است، گفت: باید با نرخ گذاری مناسب به سود دهی بانکها کمک کنیم.
رزازان با بیان این که نباید برای موفقیت و تراز سایر حوزهای کشور از جمله صنعت انرژی، خودرو، ساختمان و غیره، بانکها و شبکه بانکی را ناتراز کنیم گفت: برای بررسی عملکرد بانکها باید به تکالیف تسهیلاتی سنگینی که در نظام بانکی ابلاغ میشود، توجه کرد.
وی در بخش دیگری از این نشست گفت: معتقدم با افزایش سرمایه و کفایت سرمایه بانکهای دولتی در برنامه هفتم میتوان به حفظ منابع بانکها خوش بین بود.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران یکی از دلایل ناکارامدی بانکها را بزرگی و عدم چابکی آنها دانست و تاکید کرد: با وجود سازوکارها و ساختارهای کنونی امکان موفقیت وجود ندارد.
محمد شیریجیان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با بیان این که باید مدل توسعه اقتصادی کشور در برنامه هفتم مشخص شود، گفت: با توجه به منابع محدود بانکها باید اولویت تخصیص منابع مشخص شود تا به اشتغال پایدار، رشد بهره وری و در نهایت به رشد اقتصادی برسیم.
وی گفت: باید یکی از اولویتهای مهم در برنامه هفتم تخصیص منابع به بنگاههای بزرگ و صادرات محور باشد تا بتوانیم با تکیه بر آن به رشد تولید کمک کنیم و به رشد اقتصادی برسیم.
در بخش دیگری از این نشست، محمد شیریجیان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، کوروش پرویزیان سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی، سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و افشین کسالایی مدیرکل برنامه سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن بررسی محورهای توسعه نظام بانکی در قانون برنامه هفتم پیشرفت ایران، به بیان طرح دیدگاهها و ارائه نظرات خود پرداختند و موضوعات و سوالات مطرح شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با ارائه پیشنهاداتی، راهکارهایی برای عملیاتی کردن هر چه بهتر برنامه هفتم پیشرفت در نظام بانکی مطرح کردند.
در این نشست بر سر موضوعات مهمی نظیر تجهیز منابع در راستای تأمین مالی تولید، بهبود محیط کسب و کار، اشتغال، اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، ساختار مالی نظام بانکی، نظارت بر مؤسسات اعتباری و بازارهای غیر متشکل پولی، سیاستهای پولی و ارزی بحث و تبادل نظر شد.