تاخیر در واریز جرائم به خزانه ممنوع است
مخاطب ۲۴- سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی کل کشور در یادداشتی نوشت: «در یکی از مراکز شمارهگذاری مشغول انجام امور اداری هستید مشاهده میکنید که ارباب رجوعی مکدر و ناراحت است و زیر لب یا آشکارا نحوه مدیریت را به باد ناسزا گرفته، کنجکاو میشوید که علت این پرخاشگری چیست و او بیان میکند که تمام جریمهها را به صورت اینترنتی و از طریق درگاههای موجود بانکی پرداخت کرده است و حالا که خودرو را فروخته و خریدار باید پلاک بزند تعدادی از جریمهها پاک نشدهاند و دوباره باید پرداخت کند. به او پیشنهاد میکنید که خوب برو اعتراض کن لابد پاسخ میدهد کهای آقا دلت خوش است چند صد میلیون تومان پولم گیر است و نمیخواهم معامله بهم بخورد و ضرر زیان بدهم، جهنم و ضرر مجبورم دوباره پرداخت کنم انشاءالله از گلوی مسببیناش پایین نرود.»
وی در ادامه این یادداشت با اشاره به اینکه «از این دست مثالها را میتوان به کرات در صحنه واقعی مشاهده کرد»، نوشت: «حتما باید از خود سوال کنیم که در عصر فناوریهای نوین چرا این معضل حل نمیشود. خداوند در پاسداشت حرمت حق الناس در قرآن کریم (سوره هود آیه ۸۵) هشدار جدی داده و میفرمایدای قوم در سنجش و میزان پرداخت و فروش به عدالت رفتار کرده و آن را کامل دهید و در زمین به فساد بر نخیزید. یعنی اینکه کم فروشی و تضیع حق مردم ما ریشه و شروع فساد است و در حدیث از معصوم داریم که خداوند تمام گناهان را میبخشد الا دو گناه؛ یکی بدعت و ادعای دین جدید و دیگری ندادن حق صاحب حق و طلبکار است یعنی عدم پرداخت حق الناس هم سنگ ادعای دین جدید شمرده شده است که آن را هم میتوان همان نوعی فساد در روی زمین تلقی کرد.»
حسینی در ادامه اضافه کرد: «مشکل از آنجا شروع میشود که متاسفانه درگاههای پرداخت غیرمستقیم یا واسط در دنیای تجارت الکترونیک افزایش پیدا کرده و با تبلیغات فراوان و فریبا خریداران خدمات و کالاها را به سمت خود جذب میکنند که البته تا اینجای کار فاقد اشکال قانونی است، اما مشکل اینجاست که تعدادی از این درگاهها از تاخیر در پرداخت و واریز پول پرداخت شده از سوی خریداران خدمات به مرجع خواهان از سود رسوب منابع مالی بهره و سود میبرند و این خلاف آشکار و قابل اثبات است. هرچند قصد ندارم سهم قصور و تقصیر سازمانهای دولتی از جمله خود ما هم پنهان بماند و باید و برای رفع مشکل دیده شود. مثلا ما میپذیریم که به علت حفظ امنیت شبکه خصوصا در سازمانهای نظامی و انتظامی و امنیتی شرکتها مجبور به رعایت پروتکلهایی هستند که در تعامل با شرکتهای خصوصی این مسئله کمتر مطرح است و این تاخیرها به حداقل میرسد.»
رئیس پلیس راهور فراجا در پایان نوشت: «هرچند بارها بیان شده است که درآمد حاصل از جرایم تخلفات رانندگی به حساب خزانه واریز میشود، ولی اجرائیات راهور و امور مالی و ذیحسابی فراجا باید پی گیر اصلاح روش ارتباط با سامانههای خود و تسهیل امور مردم و شرکتها باشند. فعلا برای شروع دستور دادم با درگاههای بانکی متخلف طبق قانون و آئیننامه برخورد و کاربریهای آنها مسدود شود تا مقدمات تحول در امر نقل و انتقال آسانتر شود و مراکز تعویض پلاک از فناورهای نوین بهره بیشتری ببرند.»
