تاکید لواسانی بر بازگرداندن جذابیت‌های سرمایه گذاری به مناطق آزاد

محمدرضا نوایی لواسانی در ادامه با اشاره به برخی از مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی کیش افزود: مشکلاتی از قبیل کرونا، بروکراسی طولانی اداری، راکد و یا ناتمام ماندن طرح‌های بزرگ، سرمایه گذاران را با مشکل روبرو کرده است که بخشی از این مشکلات مربوط به تصمیم گیری‌های دبیرخانه مناطق آزاد است.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش همچنین با درخواست همراهی بیشتر از نمایندگاه مجلس شورای اسلامی افزود: بخش عمده‌ای از این مشکلات را می‌توان با کمک نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای اجرا و نظارت بر قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری، عدم تسری سایر قوانین به این مناطق، بازگرداندن جذابیت‌های سرمایه گذاری و معافیت‌های مالیاتی و گمرکی مرتفع کرد.

محمدرضا نوایی لواسانی در ادامه با اشاره به حذف معافیت‌های مالیاتی که یکی از مشوق‌های فعالیت تجاری و بازرگانی و سرمایه گذاری در مناطق آزاد و کیش است افزود: موضوع سازمان امور مالیاتی در دبیرخانه و سازمان در دستور کار است و حذف این امتیاز مهم از مناطق آزاد از دغدغه‌های اصلی شورای عالی مناطق آزاد و منطقه آزاد کیش بوده و ضرورت بازگشت معافیت مالیاتی به مناطق آزاد از اهداف اصلی ما می‌باشد که امیدواریم با همراهی همه دستگاه‌های مرتبط از جمله کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همراهی نموده تا این امتیاز قانونی به مناطق آزاد از جمله کیش بازگردد.

احمد جمالی معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نیز در این نشست با اشاره به ضرورت ایجاد بورس بین‌الملل، تاسیس شرکت‌های سرمایه گذاری ارزی و بانک‌های ارزی در مناطق آزاد افزود: بورس بین‌الملل، تاسیس شرکت‌های سرمایه گذاری ارزی و بانک‌های ارزی مهمترین پیش نیاز‌های نهادسازی پولی و ارزی در در این مناطق است که برای تحقق این اهداف لازم است مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و شورای مرکزی پول اعتبار را جهت تدوین قوانین جدید برای نهادسازی پولی و مالی ارزی و بین المللی در مناطق آزاد تجاری را ملزم کند.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در ادامه با اشاره به مشکلات این مناطق آزاد افزود: انتظار داریم در بررسی برنامه بودجه ۱۴۰۱ اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به موضوع تهاتر نفت اهمیت ویژه‌ای داده شود تا برخی زیرساخت‌های این مناطق از سوی دولت تامین شود و ورود دولت جمهوری اسلامی برای تامین زیرساخت‌های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی جدید برای موفقیت این مناطق در ایفای نقش اقتصادی در شرایط تحریمی کشور یک اصل است که با همکاری مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه امکان‌پذیر است.

احمد جمالی بر الزام وزارت نیرو برای ایجاد زیرساخت‌هایی همچون آب، برق و فاضلاب در مناطق آزاد جدید تاکید نمود وگفت: بر این اساس وزارت نیرو ملزم است در مناطق آزاد زیرساخت‌هایی همچون آب، برق و فاضلاب را برای واحد‌های تولیدی تامین کند که اجرای این قوانین در مناطق آزاد جدید نیز لازمه آغاز فعالیت آن‌ها در راستای قانون شکل گیری مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی است.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد همچنین تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده را از بدعت‌های قانونگذاری اعلام کرد گفت: انتظار داشتیم در نیمه اول سال، مالیات بر ارزش افزوده حذف شود، اما نشد و هم اکنون در نیمه دوم سال انتظار آن است که ماده ۱۰ و تبصره ۳ ماده ۱۷ که به تمام فعالان اقتصادی در مناطق آزاد ضرر زده است حذف شود که امیدواریم با توجه به مشکلاتی که به ریاست محترم جمهور اعلام نموده ایم بتوانیم با همکاری و همراهی گمرک و سازمان امور مالیاتی آنچه به عنوان مشوق‌های سرمایه گذاری در مناطق آزاد در قانون درنظر گرفته شده است با عدالت و شفافیت اجرا شود.