تعیین سقف ۲۵ تا ۳۰ درصدی افزایش اجاره‌بها در تهران
مخاطب۲۴- ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که ۲.۶ میلیون واحد نهضت ملی مسکن در مراحل مختلف ساخت قرار دارد که ماهانه بخش زیادی از این واحد‌ها تحویل متقاضیان واجد شرایط می‌شود، اظهار کرد: امروز قرار است ۶۶ هزار و ۷۹۱ واحد مسکونی افتتاح و بیش از ۵۰ هزار قطعه زمین به متقاضیان واگذار شود.
وی توضیح داد: بیش از ۵۰ درصد هزینه ساخت یک واحد مسکونی هزینه زمین است که در این طرح به‌شکل اجاره ۹۹ ساله به مردم واگذار می‌شود. در افتتاح‌ها و واگذاری‌های امروز ۶ تیرماه تقریباً تمامی استان‌ها به‌جز استان‌های تهران، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی که در هفته‌ها و ماه‌های گذشته افتتاح‌های آن‌ها انجام شد، مشمول هستند.
تصمیم‌گیری درباره اجاره‌بها در جلسه هجدهم
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با بیان این‌که در جلسه هجدهم شورای‌عالی مسکن یکی از مواردی که مورد بررسی قرار می‌گیرد سقف اجاره‌بهاست، گفت: وزارت راه و شهرسازی کنار ساخت‌وساز و اجرای طرح نهضت ملی مسکن، برای تنظیم بازار اجاره، تعیین سقف اجاره‌بها را در برنامه قرار داد تا با این کار هم حقوق مستأجران و هم موجران رعایت شود.
نوروزی اضافه کرد: بر اساس ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها دولت مکلف شده است در استان‌هایی که تورم بالای ۳۰ درصد است، نرخ رشد اجاره‌بها را تعیین کند. نرخ اجاره‌بها بعد از جلسه امروز شورای‌عالی مسکن تعیین خواهد شد که رقمی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد در استان تهران است.
وی با یادآوری این‌که در قانون ضمانت‌های اجرایی برای رعایت نشدن سقف اجاره‌بها توسط موجران در نظر گرفته شده است، به مثالی در این رابطه اشاره کرد و گفت: به‌عنوان نمونه یکی از ضمانت‌های اجرایی این است که اگر موجری اجاره را بیش از سقف تعیین‌شده از مستأجر دریافت کند، مستأجر می‌تواند تا ۵ سال از موجر شکایت کند، موجر هم مکلف می‌شود مبلغ اضافی را به مستأجر بازگرداند، همچنین بیش از سه برابر اجاره‌بها در یک ماه، سبب جریمه موجر خواهد شد و مبلغ جریمه باید به حساب دولت واریز شود.
نوروزی گفت: در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، موضوع مشاوران املاک جدی است. مشاوران املاک طبق این قانون مکلف هستند قرارداد‌های اجاره یک واحد مسکونی را برای دو سال قبل بررسی کنند و بیش از سقف اجاره‌بهای تعیین‌شده نباشد.
وی تصریح کرد: در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها تلاش شده است هم منافع موجران و هم منافع مستأجران در نظر گرفته شود. در قانون برای موجرانی که قانون را رعایت می‌کنند مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است.
