به گزارش مخاطب24 به نقل از بانک رفاه کارگران:سیداحسان خاندوزی در نشست علنی امروز (شنبه، ۲ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان قرائت گزارش عملکرد منابع مالی تبصره (۱۸) لایحه بودجه که به موضوع حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی اشاره دارد، گفت: در شهریور ماه سال گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند که در بخش اقتصاد کارهای خوبی در دولت سیزدهم انجام گرفته است و تعدادی از شاخصهای اقتصاد نمایانگر این رشد است.
وی ادامه داد: نه تنها روایتگران اقتصاد داخلی بلکه نهادهای بینالمللی نیز رسماً به ظاهر شدن آثار اقتصاد کلان سیاستهای ۳ سال اخیر اذعان و اعتراف کردهاند؛ به عنوان مثال بانک مرکزی در گزارش اردیبهشت ماه خود به صراحت از عبارت «تابآور و پایدار» برای اقتصاد ایران استفاده کرده است و این مسئله علیرغم همه تلاشهای ژئوپلتیک در منطقه است.
خاندوزی اظهار کرد: وقتی بدخواهان دولت و ملت ایران اذعان میکنند که مسیرهای اصلاح رشد و سرمایهگذاری در اقتصاد ایران از مسیر گذشته خود خارج شده، این نشاندهنده این است که ما در حوزه به تحرک درآمدن اقتصادی که گروگان گرفته شده بود، موفق عمل کردهایم.
وزیر اقتصاد با اشاره به آمارهای بانک مرکزی طی ۳۰ سال اخیر، گفت: این آمارها حکایت از این دارد که رشد اقتصادی فقط در دولت هشتم بوده است که از متوسط رشد دولت آیتالله رئیسی بیشتر بوده است؛ متوسط رشد در دولت نهم ۳.۷ درصد، در دولت دهم یک درصد، در دولت یازدهم ۲.۶ درصد، در دولت دوازدهم ۰.۳ درصد و در دولت سیزدهم و در طول مدت ۳ سال ۴.۵ درصد رشد اقتصادی بوده است.
رکورد سرمایه گذاری خارجی شکسته شد.
خاندوزی با اشاره به رشد سرمایهگذاری خارجی در دولت سیزدهم نیز تاکید کرد: بر اساس آمار، در طول ۱۷ سال گذشته بالاترین میزان سرمایهگذاری محقق شده متعلق به سال ۹۶ بود آن هم با کمتر از ۲.۸ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی بود. این در حالی است که رکورد این مسئله در سال ۱۴۰۱ شکسته شد و به ۴.۱ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۲ به ۵.۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی تبدیل شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره به آمار صادرات تاکید کرد: صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۱ بالاترین میزان ارزش صادرات دلاری را شامل میشود.
وی با اشاره به کاهش نرخ بیکاری کشور در اکثر استانهای کشور بیان کرد: طبق آمارهای مرکز آمار، نرخ متوسط بیکاری کشور که به ۸.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید که در تاریخ ۱۸ سال نرخهای بیکاری کشورمان، حکایت از بهترین وضعیت دارد.
تسویه ۱۶۰ همت اوراق مالی در دولت سیزدهم
خاندوزی در ادامه با اشاره به روند شاخصهای کلان و شاخصهای عملکردی مربوط به زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز اظهار کرد: این شاخصها عملکرد سازمان امور مالیاتی، خزانهداری کل کشور، گمرک ایران و حوزه محیط کسب و کار را شامل میشود و مهمتر از عدد و رقمهای رشد سرمایهگذاری و بیکاری و همچنین صادرات غیرنفتی، مسئله کیفیت و تحول سیاستهایی است که باید همزمان با این موضوع در ۳ سال گذشته دنبال میشد، به عنوان مثال در حوزه خزانهداری کل کشور ما شاهد افزایش تسویه به موقع اوراق مالی دولت نیز بودیم که این رقم در دولت گذشته سالانه ۴۵ همت و در دولت سیزدهم به ۱۶۰ همت افزایش پیدا کرد.
وی همچنین به اقدامات انجام شده برای انضباط بخشی مالی تاکید کرد: موضوع حساب واحد خزانه به شکل کامل اجرا شد و در گام دوم پرداخت به ذینفع نهایی آن هم به شکل اعتباری در این دولت کلید خورد.
وی با اشاره به آمارهای مربوط به شناسایی اموال غیرمنقول، املاک و مستغلات دولت تأکید کرد: از زمان ریاست شهید آیتالله رئیسی بر قوه اجرایی، ۵۳۰ هزار فقره مستغلات شناسایی شده بود، این در حالی است که این عدد به بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار فقره اموال و داراییهای تازه شناسایی شده رسید.
شناسایی ۷ میلیون مودی جدید
وزیر اقتصاد با اشاره به عملکرد سازمان امور مالیاتی بیان کرد: در سازمان امور مالیاتی نیز که در دولت دوازدهم ما حدود ۵.۵ میلیون مودیان مالیاتی داشتیم، اما در طول سه سال فعالیت دولت سیزدهم ۱۲.۵ میلیون نفر مودیان مالیاتی تعیین شدند تا بار مالیاتی عادلانهتر توزیع شود. شناسایی فرارهای مالیاتی از دیگر اقدامات این دولت بود نسبت مالیات به تولید داخلی به ۳۰ درصد و نسبت مالیات و هزینههای جاری به بیش از ۵۵ درصد رسید. برای اولین بار سهم مالیات در تامین هزینههای جاری کشور به ۶.۵ درصد رسیده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی سبب شد برای اولینبار ما ۶۰۰ هزار اظهارنامه برآوردی را برای ارتقاء اطلاعات سازمان مالیاتی تهیه کنیم. تمرکز بر دانه درشتها در اخذ مالیات از دیگر اقدامات این دولت بود. ۳۰ درصد کل مالیات کشور را در سال گذشته فقط ۷۰۰ شرکت پرداخت کردند و ۵۰ درصد از مالیات مشاغل را یعنی نصف مالیاتی که اصناف و بازاریان باید پرداخت میکردند را فقط یک درصد بالای آنها پرداخت کردند.
خاندوزی ادامه داد: همچنین در مسئله پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شهرداریها قبل از دولت آیتالله رئیسی ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع واریز میشد این در حالی است که سال گذشته ۱۳۵ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریهای کشور منابع واریز شد و به چند برابر رسید.
وزیر اقتصاد با اشاره به حوزه بازار سرمایه افزود: شرکتهای پذیرفته شده و فعال در بازار سرمایه از ۶۹۹ به ۷۶۱ شرکت افزایش پیدا کرد باعث شد تا انحصار موجود در این بخش شکسته شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: سهم بخش غیردولتی در صنعت بیمه از ۶۸ درصد به بیش از ۸۲ درصد افزایش پیدا کرد و صدور مجوزهای فعال نیز افزایش پیدا کرد. در بدو حضور در وزارت اقتصاد چندین شرکت اعلام میکردند که چندین سال است در صف دریافت مجوز هستند. خوشبختانه ۳۳ شرکت بیمه در دولت سیزدهم به بیش از ۴۰ شرکت افزایش پیدا کرد و برای اولین بار بیمه مشترک بین شرکت بیمه ایران و یک شرکت خارجی برقرار شد. تاسیس شرکتهای بیمه اتکایی فراگیر در شرایط تحریم و غیر تحریم میتواند مسئله اتکایی ما را حل و فصل کند.
وی افزود: در حوزه سیاست گذاریهای اقتصادی موضوع الگوی جدید اعتبار سنجی مردم در دستورکار قرار گرفت، بسیاری از مردم به بانکها و سایر نهادها مراجعه میکردند و اعلام میشد اعتبارسنجی برای آنها وجود ندارد، طبق الگوی قدیم ۳۰ درصد جمعیت کشور معادل ۱۹ میلیون نفر قابل اعتبار سنجی بود، اما در مدل جدید ۱۰۰ درصد جمعیت کشور نمره اعتبار سنجی دارند.
خاندوزی ادامه داد: در حوزه مدیریت هوشمند آرد در سال ۱۴۰۲، ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تن آرد مصرف کردیم که میزان آن به حجم مصرف سال ۹۸ بازگشت. این اتفاق با جلوگیری از پرتها و اتلافها صورت گرفت.
وی عنوان کرد: در زمینه شفافیت مجوزها و درگاه ملی مجوزها باید اعلام کنم امروز بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ مجوز جدید بدون کاغذ و مراجعه با حداکثر تکریم مردم و به همین میزان مجوز کاغذی به شناسه یکتا صورت گرفته که باعث میشود دوره جدیدی از امکان نظارتهای برخط در حوزه کسب و کار کشور و با سهلترین امکان برای مردم فراهم شود.
تا امروز ۶۰ درصد همه مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده است و بازخورد این اقدام را در شهرهای خود مشاهده کرده اید.
لایحه مالیات بر مجموع درآمد به مجلس دوازدهم ارسال شد.
عضو کابینه دولت سیزدهم تصریح کرد: لایحه مالیات بر مجموع درآمد در اختیار مجلس دوازدهم قرار گرفته و درخواست دارم این لایحه را به عنوان ریل گذاری تحولی برای آینده در دستور کار کمیسیونها قرار بگیرد، زیرا میتواند برای سالهای بعد نظام مالیاتی را در حوزه عدالت، هوشمند شدن و عبور از دوره ناکارآمد و احیانا دوره ناسالم مالیات ستانی وارد عصر جدیدی کند. نقشه راه رشد غیر تورمی توسط وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم تدوین شده است.
وی گفت: در حوزه خصوصی سازیها که گلایه پرغصه و پر تکرار سالهای گذشته بود؛ در دولت آقای رئیسی ابتدا درنگی در کل خصوصی سازیهای صورت گرفته در ادوار صورت گرفته شد که بیش از ۹۰۰ مورد سهام و دارایی واگذار شده بود، سپس تلاش شد درصدی از سهام هلدینگ ستاره خلیج فارس با حدود ۱۰۸ هزارمیلیارد تومان ارزش به شکلی کاملا شفاف طی ۳ روز مستمر در تالار بورس به صورت رقابتی و اهلیت خریداران صورت بگیرد.
همچنین مسئله واگذاری دو باشگاه پرطرفدار ورزشی کشور صورت گرفت و برای اولین بار به جای نمایندگان وزرا و دستگاههای اجرایی دولتی کارگروهی تشکیل دادیم که دبیرخانه آن کانون سهام عدالت است تا نماینده سهام عدالت در فولاد و پتروشیمی بیمه و سایر جاهای دیگر را تعیین کند.
خاندوزی ادامه داد: در خصوص مولدسازی داراییهای دولت توضیحات زیادی وجود دارد و خوشبختانه اتفاق بزرگی در سال گذشته آغاز شد، اگرچه عملکرد ۵۴ هزار میلیارد تومانی مولدسازی سال ۱۴۰۲ از منظر ما بسیار مهم است و انتظار میرود در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این محل محقق شود، اما اینکه شروع دولتها از نفت خواری به سمت مولدسازی داراییها حرکت کند بسیار مهمتر است.
وی گفت: غیراز افزایش درآمد گمرک، میانگین زمان پاسخگویی در دستگاههای همجوار گمرک در ابتدای دولت سیزدهم حدود ۱۲ روز بود که امروز به ۶.۵ روز کاهش پیدا کرده، نیمی از بخشنامههای مکرر خسته کننده و رانت آور سال ۱۴۰۱ را اجازه ندادیم.
خاندوزی ادامه داد: سامانه جدید گمرک راه اندازی شده و حدود ۴۰ درصد میزان دولتهای قبل آشکارساز جدید به گمرکات طی ۲ سال و نیم گذشته افزوده شده است. ترانزیت کالاها از ۱۱.۵ میلیون تن در سال ۹۹ به حدود ۱۸ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است، این عدد حجم کالاهای ترانزیت شده است که بالاترین میزان ترانزیت اقتصاد ایران با رشد ۵۸ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ بوده است.
وی با اشاره به اینکه ۳۸ درصد کشفیات گمرکات افزایش پیدا کرده است، عنوان کرد: در هر نقطهای که میرفتیم رد انحصار را مشاهده میکردیم، انحصار کارگزاریهای گمرک پس از ۷ سال شکسته شد و تعداد آنها از ۱۶۰۰ کارگزار به بیش از ۴ هزار کارگزاری افزایش پیدا کرده است.
خاندوزی با بیان اینکه مسئولیت کمیسیونهای مشترک بین ایران، چین، عراق و مجارستان به عنوان تنها کشور اروپایی برعهده وزارت اقتصاد بوده است، گفت: اطلس سرمایه گذاری در تمامی استانها ایجاد شده و ریل گذاری خوبی در این زمینه انجام شده است.
وی در ادامه با اشاره به تحولاتی که در حوزه جمع آوری و فروش اموال تملیکی در دولت سیزدهم رقم خورد نیز گفت: قفسههای انبارهای جدید سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی رشد ۲ هزار درصدی داشته است و از سویی دیگر اعاده کالاهای متروکه نیز رشد هزار درصدی را تجربه کرده است و فعالان اقتصادی خودشان کالاهای خود را اعاده کردند تا به چرخه اقتصاد برگردد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: مزایدههای سراسری رشد ۶۰۰ درصدی داشته اند و به صورت الکترونیکی برای اولین بار برگزار شد در حالی که در گذشته مشخص نبود در تاریکخانهها چگونه مزایدهها برگزار میشد.
خاندوزی گفت: در مرکز عالی دادخواهی مالیاتی کشور میانگین رسیدگی به دادخواهیها را از ۴۲ ماه در انتهای دولت دوازدهم به ۱۲ ماه در سال ۱۴۰۲ کاهش دادیم، حداکثر ظرف یکسال تمام پروندهها تعیین تکلیف میشود و هیاتهای ۲۵۱ مکرر تحت نظر وزیر اقتصاد و دارایی بود که در ۲۳ استان کوچک سازی شده تا در مناطق قابل نظارت و بدون دسترسیهای رانتی باشد.