انسداد کد ملی متهمان و محکومان ممنوع شد
مخاطب ۲۴- رئیس قوه قضاییه در نشست فصلی شورای عالی قوه قضاییه (۳۰ فروردین ۱۴۰۳)، ضمن انتقاد از برخی احکام قضایی گفت: با صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد.
در پی سخنان رئیس قوه قضاییه در رابطه با مشکلات ناشی از مسدودسازی کد ملی افراد و مأموریت رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضاییه در این زمینه، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای، کلیه مراجع قضایی را از انسداد کد ملی متهم و محکوم، منع کرد.
معاون اول قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای خطاب به رؤسای کل دادگستری استان‌ها صادر کرد، به آنها متذکر شده است: «محروم کردن اشخاص از حقوق شهروندی با استفاده از مسدودسازی کدملی، فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم است مراجع قضایی از این اقدامات اجتناب ورزند.»
در متن بخشنامه ممنوعیت انسداد کد ملی متهم یا محکوم‌علیه آمده است: «نظر به اینکه حسب گزارش‌های واصله یکی از روش‌های معمول در برخی مراجع قضایی در اجرای احکام، توقیف یا انسداد کد ملی افراد با هدف الزام آنها به پرداخت محکوم‌به، نیم عشر و یا جزای نقدی و یا ممنوع کردن ارائه خدمات مربوط به کد ملی آنان است و از آنجا که این قبیل محدودیت‌ها موجب محرومیت اشخاص از حقوق مدنی و شهروندی از جمله ممانعت از تبادل اطلاعات مرتبط بیماران جهت تهیه دارو، ملزومات و خدمات پزشکی و محدودیت برای خانواده‌ها در ثبت ازدواج و طلاق، اخذ شناسنامه برای فرزندان که نقشی در فرایند ارتکاب جرم نداشته و به طور کلی ناقض حقوق اساسی اشخاص است و با توجه به اینکه در قوانین فعلی نصّی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات هویتی و سجلی به‌منظور دسترسی به متهم یا محکوم‌علیه وجود ندارد، احضار یا جلب برای اجرای احکام قطعی کیفری به همان نحو است که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ مواد ۴۸۴ به بعد به ویژه ماده ۵۰۰ قانون موصوف پیش‌بینی شده است.»
این بخشنامه می‌افزاید: «وظیفه اجرای احکام صرفا اجرای محکومیت‌های مالی مندرج در دادنامه می‌باشد و تحمیل مجازات دیگر به محکوم‌علیه فاقد مجوز قانونی است؛ لذا محروم نمودن اشخاص از حقوق شهروندی با استفاده از مسدودسازی کدملی، فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم است مراجع قضایی از این اقدامات اجتناب ورزند.»
براساس این بخشنامه، روسای کل دادگستری‌ها موظف به نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند.
