طی مراسمی با حضور وزیر اقتصاد؛ برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی رونمایی شد

به گزارش مخاطب ۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران:در این مراسم که در محل وزارت اقتصاد و با حضور رسانه‌های گروهی برگزار شد، علاوه بر دکتر "سید احسان خاندوزی"، "سید رحمت اله اکرمی" خزانه دار کل کشور، "سید علی روحانی" معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد و "مهران محرمیان" معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به همراه مدیران و مسئولان دو بانک صادرات و تجارت نیز حضور داشتند.

با راه اندازی سامانه برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی امکان تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی عضو زنجیره تامین مالی و حضور فعال بانک‌های عامل به عنوان متعهد و تأمین کننده مالی فراهم می‌شود.

برات مذکور، قابلیت گردش اعتبار به جای وجه نقد و نقل و انتقال و خرد شوندگی در داخل زنجیره تأمین و نقد شوندگی در سر رسید یا تنزیل پیش از سر رسید را دارا است.

اعتبار سنجی اهلیت و توان بنگاه‌های تولیدی برای مدیریت ریسک و کاهش هزینه ها، مبارزه با پولشویی و تأمین امنیت اطلاعات مربوط به مبادلات مالی در زنجیره تأمین و ارتقاء شفافیت مبادلات مالی در کلیه نقل و انتقالات زنجیره تأمین از دیگر دستاورد‌های رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی محسوب می‌شود.

گفتنی است، با بهره برداری از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی، طراحی تمام فرایند‌های برات الکترونیکی ویژه زنجیره تولید از مرحله صدور، قبول ظهر نویسی، انتقال، تسویه کامل، تدریجی و تنزیل با همکاری خزانه داری کل، بانک مرکزی و بانک‌های عامل صورت می‌پذیرد.

برات الکترونیکی ویژه زنجیره تأمین به صورت کاملا الکترونیکی و بر خط و با امضای دیجیتال تمام ذینفعان صادر می‌شود.

شایان ذکر است، سامانه مدیریت یکپارچه سفته و برات الکترونیکی بر اساس بند (ج) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات موضوعه برای فراهم کردن زیرساخت تولید اوراق بهادار دیجیتال (سفته و برات الکترونیکی) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور – اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) در بهمن ماه ۱۴۰۰ راه اندازی و در دسترس عموم قرار گرفت و تا کنون ۱۷ بانک عامل در این حوزه مشغول فعالیت بوده و حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار فقره سفته و برات الکترونیکی صادر شده است.

توسعه زیر ساخت و صدور سفته و برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی با همکاری مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه و بانک‌های عامل (تجارت و صادرات) صورت گرفته است.