تامین مالی تولید با ابزارهای جدید
به گزارش مخاطب ۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران:سیداحسان خاندوزی صبح امروز در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی اظهار کرد: رساندن این پیام مهم به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بسیار جای کار دارد و هنوز ما در این زمینه برای راه نمایاندن و طی کردن فعالان اقتصادی در مسیرهای جدید در تامین مالی توفیق لازم را کسب نکردیم و همچنان عادت حصول یافته و فرهنگ مالوف موجود در شبکه فعالان اقتصادی کشور رویه غالب و جاری است.
وی با بیان اینکه با محدودیتهایی که در کنترل ترازنامه بانکها وجود دارد چارهای جز جایگزین مسیرهای جدید برای تامین مالی تولید نیست، تصریح کرد: تولید در این تنگنا و انقباض پولی دچار شرایط انقباضی خواهد شد که با جهت گیریهای سال اخیر در تعارض است؛ همت بسیار زیادی از سمت همه دستگاههای اجرایی کشور صورت گرفته تا رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ که عدهای گمان میکردند صرفا ناشی از پایان دوره کرونا و بازگشت رونق به فعالیتهای عادی و جاری است در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز بیشتر محقق شود که امیدواریم سال ۱۴۰۳ در ادامه همان مسیر گام برداریم.
خاندوزی روشهای نوین تامین مالی همچون فکتورینگ، اوراق گام، ال سیهای قابل نقل و انتقال و سفته و برات الکترونیکی را کمک کننده و مهم دانست و تشریح کرد: این هدف گذاری به ویژه فرمان سال جهش تولید مستلزم این است که ما بتوانیم مسیرهای تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از این دست وزن بیشتری در سبد تأمین مالی کشور داشته باشند. این مسیرهای جدید که باید وزن بیشتری در تأمین مالی بگیرند نیازمند هماهنگیهای جدیدی هستند. بطوری که در این اتفاق مهم اگر در کنار خزانه داری کل کشور و همکاران در حوزه فناوری و اطلاعات وزارتخانه، کمک مجموعه شبکه بانکی، قوه قضائیه و بانک مرکزی نبود امروز این اتفاق رخ نمیداد.
وی با بیان اینکه خلق ابزار یک مساله است و توسعه اینها اقتضائات دیگری دارد، بیان کرد: در توسعه این ابزارها نیازمند اقدامات هماهنگی هستیم، همینطور که در زمینه توسعه تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نیز نیازمند این هماهنگیها بودیم؛ اگر جایی سیاست گذاران کشور بخواهد تدبیری را بخشی اتخاذ کند و ثمره آن امکان و جذابیت تأمین مالی در بازار سرمایه را تحت شعاع قرار بدهد و اثر منفی بگذارد، نمیتوان از بخش دیگری از کشور توقع داشت تا فعالان کشور را به سمت تأمین مالی بورسی فعالیت اقتصادی خودشان سوق دهد.
هماهنگی بین دستگاههای موثر در حوزه تامین مالی یک الزام است
وی هماهنگی بین دستگاههای موثر در حوزه تامین مالی را یک الزام دانست و عنوان کرد: امسال به عنوان نخستین سال برنامه هفتم توسعه به شکل ویژهای باید بر این حوزه تاکید کنیم و با حکمی که مجلس شورای اسلامی داد تا وزارت اقتصاد در مشخص کردن سهم تأمین مالی بخشهای مختلف مسئولیت ویژه تری داشته باشد تا در ابتدای هرسال به بخشهایی که باید این وزن و سهم مربوط به تأمین مالی از روشهای مالی را به چه نحوی بر دوش بکشند مشخص و ابلاغ شود مجدد ما را در میدان تأمین مالی بیش از پیش مسئول میکند.
وزیر اقتصاد به طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت اشاره کرد و افزود: این طرح اخیرا در مجلس شورای اسلامی مراحل پایانی تصویب و ابلاغ خود را پشت سرمی گذارد؛ با اجرای این طرح یک وزن و جایگاه بیشتری به وزارت اقتصاد میدهد تا بتواند برای این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند. از همه همکاران در داخل شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی، حوزه رسانه و صداوسیما و نهادهای موثر درحوزه تأمین مالی دعوت میکنم با جدیت نسبت به توسعه این ابزارهایی که اکنون خیلی نیازمند به خلق مفاهیم جدید نیستند و به اندازه کافی مفهوم و زمینه ابزارسازی فراهم شده است آن را به رویهای تبدیل کنیم که فعالان اقتصادی نیز بتوانند سریع و ساده با او ارتباط بگیرند و آرام آرام وزن بیشتری پیدا کند.
وی ادامه داد: با پیشرفت این طرح آرام آرام از تک روشی و تک مسیر بودن در حوزه تأمین مالی میتوانیم به یک جعبه ابزار متنوعی از روش تأمین مالی دسترسی پیدا کنیم، هرچند که ابزارها تأثیرات بلندمدت خود را هم دارند، اما به عنوان روشهایی که تاکنون کمتر مورد توجه بوده میتواند کمک شایانی کند.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: آنقدری که ضمانت نامهها در خیلی از کشورها در حال گره گشایی از تولیدکنندگان است، اما یک دهم آن در سهم ضمانت نامه و کلا نهاد تضمین در اقتصاد ایران وزنی ندارد که در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته یا فعال آن وزن و سهم را بر عهده میگیرد و نشان میدهد که در این موضوع مجال و فرصت برای افزایش سهمها وجود دارد.
وی خطاب به بانک مرکزی تأکید کرد: تقاضا دارم تا کمک کنند بتوانیم حداقلی از اهداف کمی امسال را مشخص کنیم به نحوی که هرکدام از بانکهای کشور بسته به سهم خودشان، مشتریان، نوع کسب و کار بانکی به تناسب آنها یک هدف گذاری صورت بگیرد که باید چقدر از تأمین مالی امسال آن بانک از طریق این ابزارها باشد و هرقدر که بانکها بیشتر از این ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوقهای بیشتری حتی در مورد اقلام بالای خط خود بشوند.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: با ابزارهای تشویقی بانک ها، بدون تکلیفی بودن و اینکه بانکها بدانند هر میزان از این ظرفیت استفاده کنند بانک مرکزی هم به تناسب به آنها مشوقهایی مانند اجازه خلق اعتبار بیشتری به بانک ها، گشایشی در خود ثبت ترازنامه و در نرخ سپرده قانون و دیگر ابزارهایی که در دست بانک مرکزی است، ایجاد میشود.
وی با تأکید براینکه اگر نظامات انگیزشی فراهم شود میتوان گفت دوبال برای پرواز فراهم است، عنوان کرد: این دو در کنار هم کمک میکند تا مدیران عامل و هیأت مدیرهها بانکهای اهتمام ویژه تری به این دسته از ابزارهای نوین تأمین مالی به خرج بدهند؛ پیشنهاد مشخص بنده این است برای بهره مندی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از این ابزارها، ترکیب این نظام انگیزشی سیاست گذاری پولی را به ابزارهای موجود و قانونی فعلی اضافه کنیم و آن زمان است که شبکههای بانکی و تامین مالی بهترین راهبرانی هستند که بیشترین استفاده را از این فرصت میبرند تا به مشوقهای بانک مرکزی دسترسی پیدا کنند.
خاندوزی با اشاره به حرکت جمعی مجموعه نظام مالی و بانکی کشور برای جبران برخی از عقب ماندگیها در موضوعات نظام تأمین مالی، اذعان کرد: در موضوع افزایش سرمایه بانکها از ۴۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۹۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ و به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و مجموعا بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت که عقب افتادگی طولانی چندسال داشته است، اکنون به شرایطی رسیده ایم که معادل کل سرمایه ثبتی تا پیش از دولت سیزدهم در همین دوره سه ساله به سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت اضافه شده است.
وی در خصوص موضوع مربوط به واگذاری سهام، اموال مازاد و خروج بانکها از بنگاه داری گفت: از عملکرد مجموعه ۵۴ همتی تا قبل از دولت سیزدهم به ۹۵ همت در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده و با مصوبه خوبی هم که هیئت وزیران در بهمن ماه سال قبل داد، امیدواریم در سال ۱۴۰۳ شاهد رشد خیلی بیشتری نسبت به این موضوعات باشیم.
وزیر اقتصاد بر موارد مورد اهتمام خانوارها و جامعه مصرف کننده کشور تأکید کرد و افزود: علی رغم اینکه تنگنای پولی و انقباض سیاستهای پولی و نقدینگی در سال ۱۴۰۲ جدی بود، اما سهم تسهیلات خردی که مصرف کنندگان نهایی و خانوارها تسهیلات دریافت کردند ۱۳ درصد در سال ۱۴۰۰، ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۱ و ۱۹ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده که نشان میدهد آرام آرام سهم تأمین مالی نیازهای خرد هم در شبکه بانکی کشور سهم بیشتری میگیرد بطوریکه مجموعاً تا امروز ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی کشور پرداخت شده که اینها شاخصهایی است که امیدوارم در کنار آن مسیرهای تامین مالی تولید در سال ۱۴۰۳ شاهد عملکرد موفق تری هم در بخش تامین تولید و هم نیازهای خرد مردم باشیم.
