افزایش دستمزد‌ها و رونق اقتصادی
افزایش دستمزد‌ها و رونق اقتصادی،اگرعواملی، چون رشد منفی اقتصادی و کاهش صادرات نفت در نتیجه تحریم‌های ظالمانه و هم چنین بی انضباطی در سیاست‌های پولی و مالی و عدم ثبات نرخ ارز، افزایش بی رویه تورم و سیر قهقرایی بهره بانکی در نتیجه رشد قارچ گونه موسسات اعتباری، مالی به موازات بانک‌ها در گذشته و وجود موانع تولید و ریسک بالای سرمایه گذاری داخلی و خارجی ازعوامل اصلی رکود به عبارتی نبود رونق مطلوب در کسب و کار بدانیم. درحقیقت از عامل دیگر و فراموش شده این معادله نباید گذشت و ان هم ناتوانی مردم در خرید کالا‌ها به عبارتی پایین بودن قدرت خرید مردم و نبود تقاضای لازم در برایر عرضه به شمار می‌رود.
مخاطب۲۴، فرهنگ اسکندری، دستمزد پایین نیروی کار و کارمندان دولت را باید در اقتصاد سوبسیدی جستجو کرد. حال که دولت‌ها اقدام به آزاد کردن تدریجی قیمت سوخت و حامل‌های انرژی نمودند. متاسفانه متقابلا سبد حقوق و دریافتی دستمزد بگیران هم از رشد قابل توجهی برخوردار نشده است، بلکه درسال ۱۳۹۲ در دولت دهم حقوق‌ها تنها ۲۵ درصد دربرابر ۴۴درصد تورم موجود افزایش یافت، به عبارتی از نظر اقتصادی حقوق دستمزدبگیران در آن سال حداقل ۱۹ درصد کاهش یافته بود. هم چنین رشد فزاینده و لجام گسیخته دلار عامل دیگری در سقوط آزاد حقوق کارگران و کارمندان دولت را در پی داشته است و این معضل جدی یعنی کسری سبد درآمد این طبقه مستضعف هم در دولت یازدهم ودوازدهم جبران منافات نشده است.
بهمین سبب طبقه متوسط که موتور محرکه توسعه بشمار می‌روند، هر روز به زیر خط فقر سقوط کرده اند.
متاسفانه در دولت سیزدهم هم قرار است با تورم ۵۰ درصدی شاهد افزایش حداکثر ۲۵ درصدی حقوق کارکنان آنهم بصورت پلکانی باشیم. به عبارتی متوسط ۱۰ درصد افزایش؟!
این درحالی است که در سال ۹۶ سبد حداقل معیشتی دومیلیون و ۴۹۸ هزارتومان، تعیین شده بود و عملا شاهد شکاف ۲۴۰ درصدی بین مزد و معیشت بوده ایم.
این در حالیست که در سال ۱۴۰۰ این حداقل معیشت به گفته بانک مرکزی به بالای ده میلیون تومان رسیده متاسفانه شاهد تکرار چنین شکافی نیز هستیم.
یکی دیگر از مشکلات، نبود تعادل بین مزد و معیشت را عدم تعیین سقف ارزش افزوده مشخص و قانونی برای کارفرمایان باید دانست. زیرا تصور می‌رود که برخی کارفرمایان افزایش حداقل دستمزد مناسب را موجب بالا رفتن هزینه تولید می‌پندارند وبا آن درشورای حقوق و دستمزد همواره مخالفت می‌کنند. این درحالی است که اغلب کارفرمایان بار‌ها هزینه دستمزد را تنها ۵ تا ۱۰ درصد هزینه تمام شده تولید دانستند، و خواستار یاری دولت در کاهش سایر شاخص‌های هزینه بعنوان موانع تولید شدند.
البته کاهش صادرات نفت وبدهی هزاران هزار میلیاردی باقی مانده از دولت‌ها و همچنین بدهی خارجی، دولت را با کاهش منابع مالی روبرو ساخته است؛ لذا امید می‌رود با افزایش چشمگیر صادرات نفت پس از توافق هسته‌ای موسوم به برجام وبا توجه به آزادشدن پول‌های بلوکه شده، در نتیجه از طرف دولت در جبران سبد خالی در آمد خانوار‌های متضرر دستمزد بگیران می‌تواند حرکت مطلوبی انجام پذیرد.
متاسفانه در همان سال‌هایی که سبد دریافتی دستمزد بگیران خالی‌تر میشد، در عوض با رشد بی بدیل وتاریخی غارت ثروت ملی به دست اختلاس گران و پر شدن جیب آن‌ها با استفاده از رانت دولتی مواجه بودیم.
دولت سیزدهم هم تنها دیوارکوتاه حقوق کارکنان را در سیاست‌های ضد تورمی خود جستجو می‌کند، بجای رونق تولید و کسب و کار؟!
در این باره با برداشتن جدی و عملیاتی موانع تولید ملی بویژه توسعه صنایع کوچک و خرد در راستای مزیت‌های نسبی اقتصاد ملی مانند حوزه کشاورزی و صنایع پیرامونی آن، حوزه صنعت انرژی و بویژه حوزه گردشگری و صنایع پیرامونی اش که از پتانسیل بالایی در مقیاس جهانی برخوردار هستیم...
پی گرفته شود.
در نتیجه چنین افزایشی نا متوازن با تورم در سبد حقوق کارکنان و کارگران، حوزه تقاضا نیز با کاهش و ناتوانی شدیدی در قبال عرضه روبرو خواهدشد.
امید است با تدبیر دولت و جبران ضرر‌های هنگفت حقوق بگیران درگذشته و حال نسبت به برون رفت وضعیت فقر آلود کارگران وکارمندان، اقدام‌های شایسته‌ای صورت پذیرد. در این صورت بنظر می‌رسد با فعال کردن وجه دیگر معادله مربوط به رکود، یعنی، افزایش قدرت خرید مردم دگربار شاهد رونق اقتصادی در کسب و کار و در پی آن با کاهش تورم نیز مواجه خواهیم بود.
مطالب مندرج در قسمت یادداشت سایت مخاطب24 ، دیدگاه نویسندگان بوده و لزوماً بیانگر دیدگاه مخاطب۲۴ نیست.
