به گزارش سرویس اجتماعی مخاطب ۲۴ به نقل از دنیای اقتصاد. سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه حکم بدوی پرونده پلاسکو صادر شده است، گفت: ۳۶ شخص حقیقی و حقوقی تحت تعقیب قرار گرفتند که ۱۳ شخص از جمله دستگاه‌های اجرایی به جزای نقدی محکومیت پیدا کردند.
ذبیح‌الله خداییان روز سه‌شنبه در نهمین نشست خبری در دوره تحول و تعالی ضمن گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علی‌ها در پاسخ به این سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ساختمان پلاسکو گفت: این پرونده یکی از پرونده‌هایی بود که کار زیادی را می‌طلبید تا نقش دستگاه‌های مختلف مشخص شود. این پرونده به دادگاه ارجاع و اخیراً رای بدوی صادر شده است.
وی ادامه داد: ۳۶ شخص از جمله حقیقی و حقوقی تحت تعقیب قرار گرفتند که ۱۳ شخص از جمله دستگاه‌های اجرایی به جزای نقدی محکومیت پیدا کردند البته برخی از افراد هم محکوم به حبس شدند. البته این پرونده در حال ارجاع به دادگاه تجدید نظر است. میزان قصور متعدد است و از ۲ درصد به بالا محرز شده است.
خداییان با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در ۶ ماهه نخست دوره تحول و تعالی افزود: در این مدت اقدامات مفید و موثری در راستای قانونمندی دستگاه قضایی و سازمان‌های مرتبط و در جهت اجرای عدالت برداشته شده است. گام‌هایی که کاربردی بوده و نقش موثری در راستای احقاق حق داشته است.
وی ادامه داد: یکی از این اقدامات که در همان روز‌های ابتدایی دوره تحول و تعالی به آن پرداخته شد، توجه جدی به وضعیت زندانیان بود.
خداییان خاطرنشان کرد: زندانیان از اقشار آسیب پذیر هستند و به لحاظ محدودیتی که در زندان برای آن‌ها ایجاد می‌شود و دسترسی به مسئولان ندارند، ممکن است حقوق آن‌ها تضییع شود و از اینرو ریاست قوه قضاییه شخصا در زندان‌ها حضور پیدا کردند و با زندانیان مستقیم صحبت کردند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: دسترسی زندانیان به خانواده‌ها از طریق اعطای مرخصی و ملاقات‌های حضوری و تلفنی میسر شد همچنین دسترسی به وکلای زندانیان میسر شده است.
وی با اشاره به کاهش جمعیت کیفری زندانیان افزود: طبقه بندی زندانیان نیز مورد تاکید قرار گرفت همچنین عدم استفاده از دستبند و پابند نیز از دیگر موارد مورد تاکید در دوره تحول و تعالی است.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره نحوه نظارت بر اجرای بخشنامه حفظ حقوق زندانیان گفت: بخشنامه رئیس سازمان زندان‌ها در راستای تاکید‌های ریاست قوه قضاییه درباره ساماندهی به زندان‌ها سامان و رعایت حقوق زندانیان صادر شده است و مشتمل بر قوانینی است که از لحظه‌ای که زندانی وارد زندان می‌شود تا خروج وی را دربرمی گیرد.
وی ادامه داد: در دستورالعمل پیش بینی شده است که مسئولان زندان‌ها نظارت بر اجرای دستورالعمل را برعهده دارند همچنین دادستان ها، قضات در زندان‌ها و هیات حفظ حقوق شهروندی نیز بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت می‌کنند و چنانچه موارد خلاف قانون انجام شود برخورد قانونی انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های مهدی هاشمی و محمدعلی نجفی گفت: این دو فرد محکومیت قطعی دارند و در این راستا در زندان به سر می‌برند البته مانند سایر زندانیان مشمول مرخصی هستند، اما تا کنون مشمول آزادی مشروط یا تعلیق مجازات قرار نگرفتند.
