اعتراض کارگران به تعیین سقف حقوق در بخشنامه مزد ۱۴۰۳
مخاطب۲۴- محمد رضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در خصوص تبصره بند ۸ بخشنامه مزد ۱۴۰۳ گفت: وظیفه شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح برای کارگران است، محدود کردن پرداخت و دستمزد توسط وزارت کار غیر قانونی است و می‌بایست در اسرع زمان اصلاح و حذف گردد.
تاجیک در خصوص اینکه این موضوع فقط برای صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته به آنها می‌باشد افزود: در هیچ کجای قانون تفکیک برای کارگران بخش‌های مختلف و یا تفکیک بخش دولتی و خصوصی و یا …. وجود ندارد و در هیچ سالی این موضوع اتفاق نیافتاده است. در تشکلات کارگری بیم آن می‌رود که در سال‌های آتی دخالت‌های دولت در این امور بیشتر و محدودیت‌ها نیز بیشتر گردد.
وی افزود:اگر دولت میخواهد برای بعضی از نهاد‌ها و شرکت‌های خود محدودیت ایجاد نماید این موضوع را میتواند با ابلاغیه و بخشنامه داخلی انجام دهد نه اینکه در بخشنامه دستمزد لحاظ نماید. مطمئنا این موضوع چالش هاو تناقض‌های زیادی بوجود می‌آورد.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در خصوص عدد تعیین شده پنجاه میلیون تومان برای کارگران و سقف هفتاد میلیون برای کارکنان دولت ادامه داد: نمایندگان کارگران با اصل موضوع مشکل دارند، این موضوع خلاف قانون است و باید حذف شود، البته این اتفاق هم برای خود قابل تامل است و تناقض بوجود آمده در ساختار دستمزدی در همان نهاد‌ها هم محل بروز اختلافات و مشکلات روابط کار آتی است.
نماینده مجمع عالی کارگران در خصوص تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ گفت:با توجه به اینکه در تعیین دستمزد ۱۴۰۳ ماده ۴۱ قانون نادیده گرفته شده است، تشکلات کارگری بدنبال اجرایی شدن کامل ماده ۴۱، خصوصا تبصره ۲ می‌باشند و مزد تعیین شده را خلاف قانون میدانند.
در تبصره ۸ بخشنامه مزد ۱۴۰۳ آمده است: واحد‌های مشمول قانون کار به‌منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.
تبصره: سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (۷) برابر حداقل مزد ماهانه یعنی حدود ۵۰ میلیون تومان است.
