فشار پزشکان به مردم با تعرفه‌گذاری‌های خودسرانه!
مخاطب ۲۴- روز پنج‌شبه، ۱۶ فروردین، انجمن پزشکان عمومی کشور با انتشار بیانیه‌ای عجیب در فضای مجازی، موجی از نارضایتی‌ها را به راه انداخت. این بیانیه که بدون سربرگ رسمی و یا امضای رئیس این انجمن منتشر شده، حاکی از افزایش ۱۷۵ درصدی نرخ ویزیت پزشکان عمومی است.
در حالی که پیش از این هیئت وزیران افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌های پزشکی را تصویب کرده بود. این اظهار نظر انجمن پزشکان عمومی آن‌قدر نجومی بود که سخنگوی وزارت بهداشت نیز به آن واکنش داد. تنها چند ساعت پس از انتشار بیانیه، پاک‌آیین این تعرفه‌ها را مورد تایید ندانست و اعلام کرد که تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۳ بزودی از سوی وزارت بهداشت اعلام خواهد شد.
چانه زنی به سبک پزشکان صنفی
در بخشی از این بیانیه آمده است «بنا به محاسبات شورای عالی نظام پزشکی کشور، نرخ تمام شده برای ویزیت پزشکان عمومی معادل ۳۹۴ هزار تومان است». این انجمن ضمن تایید این تعرفه، در اقدامی که آن را «رعایت مشکلات معیشتی اقشار آسیب‌پذیر و ابراز همدردی با مردم عزتمند ایران» خوانده است، «تعرفه تعدیلی و کارشناسی» دیگری را برای پزشکان عمومی اعلام می‌کند.
تعرفه مورد نظر این انجمن معادل ۲۵۰ هزار تومان برای پزشکان عمومی و ۲۸۰ هزار تومان برای پزشکان عمومی با سابقه بالاتر از ۱۵ سال اعلام شده است. تعرفه‌ای که خبر از ۱۷۵ درصد رشد نسبت به سال ۱۴۰۲ می‌دهد. این در حالی است که شورای عالی بیمه در روز‌های پایانی سال گذشته، عدد ۴۶ درصد را برای رشد تعرفه‌های پزشکی مناسب دانسته بود.
به علاوه بیش از ۱۰ انجمن علمی گروه پزشکی نیز در نامه‌هایی جداگانه بر تصویب این درصد در هیئت وزیران اصرار ورزیده‌بودند. اما یکباره انجمن پزشکان عمومی به اصطلاح دست بالا را گرفته و این تعرفه‌ها را مصداق «اضرار به غیر» و عدم رعایت «حق‌الناس» می‌خواند.
اظهاراتی که بیشتر به چانه‌زنی برای افزایش درآمد شبیه است تا کار کارشناسی و علمی. گویی این انجمن با ملاک قرار دادن ضرب‌المثل «به مرگ بگیر تا به تب راضی شود» قصد دارد دولت را در تنگنا قرار دهد. تا از این طریق بیشترین میزان افزایش تعرفه‌ها را در سال جاری اعمال کند.
از تعرفه‌های پزشکی تا نافرمانی‌های مدنی
انجمن پزشکان عمومی در بخشی دیگر از این بیانیه پا را فراتر نهاده و به دولت راجع به نتایج عدم پذیرش این تعرفه‌ها هشدار داده است. در بند پایانی بیانیه پیشنهاد شده که نباید کارگزاران با تصویب تعرفه‌های غیرواقعی، «نافرمانی‌های مدنی» و «هرج‌ومرج در فضای اقتصاد درمان» را تشدید کنند. البته این اولین بار نیست که پزشکان صنفی اقدام به صدور این‌گونه هشدار‌ها می‌کنند.
۸ فروردین سال جاری شورای عالی نظام پزشکی نیز در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور، ضمن «انتقاد شدید» از تصویب افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌های پزشکی در هیئت وزیران، دولت را مسئول «عدم انضباط در دریافت تعرفه‌ها» و «محروم شدن مردم از خدمات باکیفیت» دانست. رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، نیز چندی پیش در پاسخ به علت دریافت زیرمیزی توسط برخی از پزشکان، مدیران را مسئول این پدیده دانست.
روی دیگر این هشدار‌ها آن است که نظام پزشکی این حق را برای اعضای خود قائل می‌شود که آزادانه هر تعرفه‌ای را بالاتر از تعرفه‌های اعلامی، دریافت نمایند.
بهمن ماه ۱۴۰۲ دکتر مدرکیان، عضو شورای عالی نظام پزشکی نیز بر این روند صحه گذاشت و ضمن دسته‌بندی پزشکان گفت: «گروهی از پزشکان اساساً قائل به این تعرفه‌ها نیستند و منتظر تصویب عدد تعرفه‌ها در هیأت وزیران نمی‌مانند، سالانه طبق فرمول خودشان تعرفه‌ها را زیاد می‌کنند و پولش را از مردم می‌گیرند.»
اقدامی نه چندان حرفه‌ای که باعث افزایش فشار‌های مالی بر عمده افراد جامعه خواهد شد. از سوی دیگر با ایجاد سرخوردگی در دیگر اعضای کادر درمان آن‌ها را از عمل به وظیفه‌ی کاری خود باز می‌دارد.
رفتاری که تکثیر می‌شود
به فاصله دو روز از این اقدام انجمن پزشکان عمومی، حال انجمن‌های گروه پروانه دار پزشکی نیز در اقدامی مشابه به پیشنهاد تعرفه‌های نجومی پرداخته‌اند. این انجمن‌ها با حداقلی خواندن افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌ها، رشد ۱۸۰ درصدی را برای سال جاری مناسب دانسته‌اند.
این در حالی است که در هیچ یک از بخش‌های کارگری و کارمندی کشور این‌گونه افزایش دریافتی‌هایی اعمال نشده است. در نتیجه با فرض محال اجرایی شدن این تعرفه‌ها، اقشار مختلف جامعه توانایی پرداخت آن‌ها را نخواهند داشت. به این ترتیب جامعه از خدمات توانبخشی که به بهبود کیفیت زندگی افراد کمک شایانی می‌کند، بی‌بهره خواهند ماند.
در این میان بنظر می‌رسد وزارت بهداشت بایستی با تسریع در اعلام تعرفه‌های سال جاری، از تشنج‌آفرینی‌های بیش از این، جلوگیری نماید. چرا که فضای روانی جامعه در برابر محرومیت از خدمات سلامت، تاب‌آوری ناچیزی دارد. در نتیجه تداوم این اقدامات خودسرانه باعث کاهش بیش از پیش اعتماد عمومی به مجموعه‌های مدیریتی کشور می‌شود.
