شورای عالی فضای مجازی به دنبال نقش جدی‌تر، مردم در انتظار رفع فیلترینگ

مخاطب ۲۴-شورای عالی فضای مجازی- تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران در سال گذشته، همانند سال پیش از آن، بزرگ‌ترین دغدغه مردم در حوزه ICT، یعنی محدودیت‌های اینترنتی را رفع نکردند. سال ۱۴۰۲ نیز با تصمیم‌های چالش‌برانگیز نهاد‌های مختلف مانند شورای عالی فضای مجازی، دولت و مجلس همراه بود که تأثیر چندانی در رفع نارضایتی کاربران نداشت. در این گزارش عملکرد مهم‌ترین تصمیم‌گیران ICT کشور در سال ۱۴۰۲ را مرور خواهیم کرد.

نقش جدی شورای عالی فضای مجازی

شورای عالی فضای مجازی در سال گذشته جدی‌تر از همیشه در زمین سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری حوزه ICT عرض اندام کرد. در اسفندماه ۱۴۰۱، رئیس‌جمهور در حکمی «محمدامین آقامیری» را به‌عنوان دبیر شورا منصوب کرد که «بازنگری در سیاست‌های مسدودسازی فضای مجازی با تأکید بر ارزش‌های دینی و انقلابی و توجه به اقتضائات نوین فضای مجازی» یکی از مأموریت‌های او بود.

با وجود چنین حکمی، انتظار می‌رفت که آقامیری به‌گونه‌ای در سیاست‌های فیلترینگ بازنگری کند که تأثیری ملموس بر کاهش محدودیت‌های اینترنت و فیلترینگ بگذارد. او که در همان ماه‌های ابتدایی حضورش در این جایگاه، از سوی آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفت، تلاش کرد جایگاه این نهاد را پس گذشت حدود ۱۱ سال از زمان تأسیسش به‌معنای واقعی «بالادستی» کند. در این مسیر البته دیگر نهاد‌ها نیز با شورا هماهنگ بودند.

اردیبهشت‌ماه سال گذشته، مجلس با اصلاح «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» حق ابطال مصوبات شورای عالی فضای مجازی را از این نهاد عالی قضایی گرفت تا هیچ نهادی نتواند بالاتر از شورا برخلاف تصمیم‌های آن اقدام کند. پیش از آن نیز مجلس در برنامه هفتم توسعه، بر جایگاه شورا در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزه ICT کشور تأکید کرده بود. در این برنامه به‌صراحت ذکر شده است: «شورای عالی فضای مجازی، مرجع سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی است و حسب مورد مصوبات آن برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است.»
عقب‌نشینی از ممنوعیت فیلترشکن
شورا با رسانه‌ای کردن یک مصوبه جنجالی در اواخر بهمن‌ماه که چند ماه قبل از آن، یعنی ۲۳ آبان ۱۴۰۲، در سکوت رسانه‌ای تصویب شده بود، به صدر اخبار رفت. براساس مصوبه «بررسی راهکار‌های افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها»، استفاده از فیلترشکن ممنوع اعلام شد، مگر با اخذ مجوز. این اولین‌بار بود که یک حکم قانونی «استفاده» از فیلترشکن را ممنوع می‌کرد.

چند روز پس از رسانه‌ای شدن این بند که با واکنش منفی و گسترده کاربران روبه‌رو شد، آقامیری اعلام کرد ممنوع‌بودن استفاده از فیلترشکن «مخاطب عمومی» ندارد. اما این تنها بخش جنجالی مصوبه شورای عالی فضای مجازی نبود.

شورا در همان جلسه ۲۳ آبان ۱۴۰۲ مصوبه مبهم و جنجالی دیگری نیز تصویب کرده بود که «ایجاد سامانه ملی و جامع داده‌ها» نام داشت. براساس این مصوبه کوتاه، مرکز ملی فضای مجازی موظف بود ظرف ۳ ماه سامانه ملی سنجش و پایش داده‌ای فضای مجازی را در تمامی لایه‌های فضای مجازی (زیرساخت و خدمات شبکه ملی اطلاعات، خدمات کاربردی و محتوا) ایجاد کند. همچنین کلیه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، نهاد‌ها و تنظیم‌گران بخشی موظف بودند براساس درخواست مرکز ملی فضای مجازی، ظرف یک ماه دسترسی به داده‌ها و سامانه‌های خود را فراهم کنند.

این شورا همچنین زمستان سال گذشته، پس از آنکه چندین نشت داده جدی ازجمله اسنپ‌فود و تپسی رخ داد، دستورالعملی را جهت حفاظت از حریم خصوصی کاربران در اینترنت ابلاغ کرد. براساس این دستورالعمل، ارائه‌دهندگان خدمت، مسئول حقوقی و قضایی نقض حریم خصوصی ناشی از رعایت نشدن مقررات هستند. همچنین حق حذف داده‌ها از پلتفرم برای کاربر به رسمیت شناخته شده است. علاوه‌براین، داده‌های کاربران باید به‌صورت رمزنگاری‌شده ذخیره شوند.

شورای عالی فضای مجازی با چند مصوبه‌ای که در سال گذشته تصویب کرد، به‌دنبال ایفای نقشی پررنگ‌تر در مدیریت حوزه ICT کشور است؛ هرچند که تاکنون اثر ملموس این مصوبات حس نشده است.

پوسته‌ها بازمی‌گردند؟

بخش پرسروصدای دیگر مصوبه شورای عالی فضای مجازی مربوط به «دسترسی» مردم به پلتفرم‌های فیلترشده است. در ماده ۴ مصوبه مذکور ذکر شده بود که «تنظیم‌گران بخشی» موظف هستند امکان دسترسی کاربران به «خدمات مفید خارجی را در قالب‌های حکمرانی‌پذیر» بررسی کنند. پس از اعلام این تصمیم، نگرانی‌هایی درخصوص تکرار تجربه‌های ناخوشایند پوسته‌های ناامن تلگرام مطرح شد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی پس از آن، در یک نشست خبری، در مورد سه روش دسترسی به پلتفرم‌های فیلترشده توضیح داد. آن‌طور که آقامیری در حاشیه نمایشگاه مطبوعات گفت، پلتفرم‌ها می‌توانند مستقیماً در ایران نمایندگی تأسیس کنند یا بخش خصوصی برای حضورشان در کشور با آن‌ها مذاکره کند. روش سوم نیز دسترسی به سکو‌ها از طریق «ابزار‌های فنی» است که به گفته وی، اجرای آن در مرحله آزمایشی قرار دارد.

هنوز چندان مشخص نیست که منظور آقامیری از روش سوم دقیقاً چیست. او اواخر سال گذشته در این رابطه گفته بود: «متخصصین سکو‌های داخلی با استفاده از ابزار‌های فنی، توانسته‌اند سکو‌های خارجی را در راستای چهارچوب قوانین و مقررات در دسترس مردم قرار دهند.» آنچه مشخص است، نبود عزم جدی نهاد‌های متولی برای رفع فیلتر پلتفرم‌های کلیدی مانند اینستاگرام، یوتوب و گوگل پلی است.

وضعیت فیبر نوری در سال ۱۴۰۲ چگونه بود؟

وزارت ارتباطات سال ۱۴۰۲ را درحالی آغاز کرد که انتقادات از فیلترینگ به اوج خود رسیده بود. در میانه این هیاهو، «عیسی زارع‌پور» و همکارانش سعی کردند محدودیت‌ها را با پیش‌بردن پروژه فیبر نوری تحت‌الشعاع قرار دهند.

زارع‌پور که از ابتدای دولت بر توسعه ارتباطات ثابت و جبران «عقب‌ماندگی»‌های گذشته تأکید می‌کند، قصد دارد تا پایان این دولت ۲۰ میلیون پوشش فیبر نوری ایجاد کند؛ به این معنی که ۲۰ میلیون خانوار درصورت تقاضا بتوانند ظرف یک ماه به اینترنت فیبر نوری متصل شوند.

تعداد پوشش‌ها در ابتدای سال ۱۴۰۲ حدود ۲ میلیون خانوار بود که پیشرفت ۱۰ درصدی پروژه را نشان می‌داد. همان زمان زارع‌پور اعلام کرد که براساس هدف‌گذاری‌ها، تا پایان سال ۱۴۰۲ این تعداد رقمی بین ۸ تا ۱۰ میلیون خانوار می‌شود. با ادامه فیبرکشی، اما سرعت پیشرفت پروژه به‌شکلی نبود که این رقم محقق شود و اکنون بنابر آمار‌های رسمی، ۷ میلیون و ۶۵ هزار خانوار در سراسر کشور تحت پوشش فیبر نوری قرار گرفته‌اند.

با اینکه فیبرکشی در این سال باعث پیشرفت ۲.۵ برابری پروژه شد، اما همچنان و با وجود تبلیغات گسترده وزارت ارتباطات، مردم اقبال چندانی به استفاده از فیبر نشان نداد‌ه‌اند. از حدود ۷ میلیون پوشش، تنها ۵۱۳ هزار مشترک به فیبر نوری متصل شده‌اند. تأثیر محدودیت‌های اینترنتی و فیلترینگ گسترده را در این بی‌رغبتی نمی‌توان نادیده گرفت.

با وجود همه این‌ها، اپراتور‌های فعال در پروژه فیبر به آینده آن امیدوار هستند و وزارت ارتباطات نیز تلاش می‌کند تا پایان دولت سیزدهم، توسعه ارتباطات ثابت را در ویترین دستاورد‌های خود قرار دهد.

زارع‌پور گفته است که در سال ۱۴۰۳، تعداد پوشش‌های فیبر نوری ۲ برابر خواهد شد و به ۱۴ میلیون می‌رسد. آن‌طور که او اعلام کرده است، استان تهران تا شهریورماه به‌طور کامل تحت پوشش فیبر قرار می‌گیرد که تا شهریورماه سال بعد، یعنی پایان عمر دولت سیزدهم، پوشش فیبر نوری شهر‌ها به اتمام برسد.

تصمیمات مجلس

مجلس در سال گذشته علاوه بر بودجه، درگیر لایحه مهم‌تری بود: برنامه هفتم توسعه. این برنامه که یک فصل مجزا از آن به «توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال» مربوط بود، احکام مهمی را در بر می‌گیرد؛ اگرچه مجلس در این مورد تقریباً هرچه که دولت ارسال کرده بود، تصویب کرد.

برنامه هفتم، هدف‌گذاری ۱۰ درصدی سهم اقتصاد دیجیتال از کل GDP را پیش‌بینی کرده که بسیار حداقلی است. براین‌اساس، سهم ۷.۵ درصدی فعلی باید در طول اجرای برنامه هفتم، یعنی تا سال ۱۴۰۷، تنها ۲.۵ درصد رشد کند که به گفته «رضا باقری اصل»، معاون پارلمانی وزیر ارتباطات، این رشد به‌شکل طبیعی و بدون برنامه‌ریزی نیز اتفاق می‌افتد.

در بخش دیگری از برنامه، هدف‌گذاری ۲۰ میلیون «اتصال» فیبر نوری آمده است. درحال‌حاضر ۲۶ میلیون و ۲۵۰ هزار خانوار در کشور زندگی می‌کنند، با فرض رسیدن تعداد خانوار‌ها به ۲۷ میلیون تا پایان برنامه هفتم، باید سه‌چهارم آن‌ها به فیبر نوری «متصل» شوند. این هدف‌گذاری بسیار بلندپروازانه است، اما درصورت تحقق، ایران را به جمع کشور‌های پیشرو درزمینه فیبر نوری اضافه می‌کند.

هفتمین برنامه توسعه کشور همچنین به وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، کار و علوم تکلیف کرده است که با همکاری معاونت علمی، ۵۰۰ هزار نیروی انسانی ماهر تربیت کنند که ازجمله بلندپروازی‌های دیگر این برنامه به شمار می‌رود.

زندگی خصوصی مردم رصد می‌شود؟

ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه، نگران‌کننده‌ترین بخش آن است که در غیاب قوانین شفاف در حوزه حریم خصوصی می‌تواند مشکل‌آفرین باشد. براساس این ماده، وزارت ارشاد باید با ایجاد سامانه‌ای، به‌صورت مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم را رصد و پایش کند.

نکته بحث‌برانگیر در مورد این تکلیف این است که علاوه بر دستگاه‌های اجرایی، «دارندگان پایگاه‌های داده» نیز باید داده‌های خود را در اختیار این سامانه قرار دهند. این ماده مشخص نکرده است که کسب‌وکار‌های بخش خصوصی مشمول این تکلیف می‌شوند یا خیر، اما کارشناسان با نگرانی از ابهام ماده ۷۵، ایجاد این سامانه را مصداق سرک‌کشیدن به حریم خصوصی مردم می‌دانند.

وضعیت طرح صیانت

پرونده طرح صیانت از سال ۹۷ باز شد و با گذشت ۵ سال، مجلس هنوز تکلیف آن را مشخص نکرده است. «رضا تقی‌پور»، رئیس کمیسیون بررسی این طرح، خردادماه سال گذشته اعلام کرده بود نسخه جدیدی از این طرح که تفاوت‌هایی جدی با طرح قبلی دارد، در کمیسیون تصویب شده است و صحن تنها باید در مورد مدت‌زمان اجرای آن تصمیم بگیرد. اینکه چه زمانی این تصمیم گرفته شود نیز بر عهده هیئت‌رئیسه است.

در همان زمان، «غلامرضا نوری قزلجه»، یکی از دو نماینده مخالف طرح در کمیسیون گفته بود: «تعدادی از اعضای کمیسیون به‌دنبال این هستند که طرح صیانت را «مصوب‌شده» عنوان کنند، درحالی‌که یک سال و نیم است که هیچ جلسه رسمی برگزار نشده و ماده‌ای هم مصوب نشده است.»

با گذشت بیش از ۹ ماه از آن زمان، هنوز خبری از تصمیم‌گیری صحن در مورد مدت‌زمان اجرای طرح صیانت نشده است؛ طرحی که گفته می‌شود با نسخه‌های قبلی به‌کلی متفاوت است، اما هنوز به غیر از تقی‌پور و نزدیکانش، کسی اطلاعی از محتوای آن ندارد.

چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس دوازدهم، که به‌زودی تشکیل خواهد شد، گفته بود این مجلس باید قوانین نیمه‌تمام مثل صیانت و اینترنت ملی را پیگیری کند تا فضای مجلس سالم شود. به‌نظر می‌رسد که صیانت جدید قرار است در مجلس بعدی تعیین تکلیف شود.