آیت‌الله صدیقی در محکمه افکار عمومی
مخاطب ۲۴- ماجرا آنجا نگران‌کننده می‌شود که طی سال‌های اخیر، افشاگری‌های سبک دعوت به "دوئل فرانسوی" و بعد زنجیره‌ای از عملیات‌های رسانه‌ای و فضای‌مجازی کارکردی متفاوت از صرفا اجرای عدالت و برخورد با فساد پیدا می‌کند.
«مسئولین کشور، دولت محترم، قوه قضاییه، قوه مقننه و کسانی که تصمیم‌های کلان را برای کشور می‌گیرند، باید همواره در نظر داشته باشند که هر چیزی شائبه ضدیت با اسلام یا بیگانگی از اسلام، ضدیت با انقلاب یا بیگانگی از انقلاب، ضدیت با ریشه تاریخی ملت ایران یا بیگانه از آن و هر چیزی از این قبیل باشد، جزء منافع ملی نیست و باید از آن پرهیز کنند» این فراز، بخشی از صد‌ها تاکیدی است که رهبر انقلاب در دیدار‌های مختلف با مسئولان و کارگزاران نظام دارند و همواره پرچم‌دار مبارزه با فساد و خواستار مبارزه‌ای «قاطع»، «دقیق»، «بدون اغماض» و «فاقد تعدی و جفا» بوده‌اند، اما به یک‌باره اخبار مرتبط با فساد از اشخاص و نهاد‌های مختلف با شیوه‌ای تکراری از طریق چند اکانت فجازی مجازی افشا و باور‌های مردم روی سر آن‌ها آوار می‌شود و دشمنان و فرصت‌طلبان هم که منتظر چنین خطا‌ها و شائبه‌ها هستند از این فضای غبارآلود به طریق اولی بهره‌برداری کرده و آن را به تمام ارزش‌های اخلاقی و دینی ربط می‌دهند و این‌چنین می‌شود که اخبار مرتبط با فساد مثل موریانه به اعتماد مردم نفوذ کرده و تمام سرمایه‌های معنوی که طی این قرن‌ها و دهه‌ها با مرارت و جانفشانی انسان‌های مومن و وطن‌دوست به دست آمده است را، می‌خورد و در پایان ما می‌مانیم و اقشاری پر از شبهه و خشم که مدام تکرار خواهند کرد، مسبب این وضعیت چه کسانی هستند و آدرس‌های غلط را در جادوی رسانه‌ای دشمن و بی‌برنامگی عمیق برای تامین امنیت روانی مردم لاجرم دنبال خواهند کرد.
البته این بدبینی بی‌پایه نیست و متاسفانه ردپای برخی فرزندان کارگزاران کشور در پرونده‌های فساد دیده می‌شود و این نگرانی وجود دارد، کاری که دشمنان با بودجه‌های میلیاردی نتوانستند انجام دهند با این قبیل اقدامات و ورود بعدی رسانه‌های معاند با گرای داخلی در پی تسویه‌حساب‌های سیاسی محقق شود و مردم به مسئولان در رده‌های مختلف بی‌اعتماد شوند.
پروژه‌ای که با عملیات روانی رسانه‌ها کلید خورده و ناگزیر در انبوه حملات به اعتقادات و باور‌های مردم، بزرگ‌نمایی هم می‌شود. طبق افشاگری‌های صورت‌گرفته، حوزه علمیه امام خمینی (ره) در منطقه ازگل تهران که تحت تولیت آیت‌الله صدیقی اداره می‌شود، باغی به مساحت ۴۲۰۰ متر داشته است که حواشی آن به افکار عمومی رسیده است و گمانه‌زنی‌ها در خصوص فساد سیستماتیک در کشور را دوباره بر سر زبان‌ها انداخته است. البته آیت‌الله صدیقی درباره حواشی پیش‌آمده پیرامون واگذاری یک باغ در حوزه علمیه امام خمینی (ره) توضیحاتی ارائه و عنوان کرده است که «فردی به نام آقای عزیزی با سوءاستفاده از اعتماد مجموعه، اقدام به تدوین و ثبت اساسنامه، جعل امضاء، تسهیم سهام به آن کیفیت و ثبت موسسه بدون اطلاع تولیت، مدیر حوزه و برخی نزدیکان اینجانب نموده و مع‌الاسف حتی بدون ورود و امضاء برخی اعضا، این قضیه صورت پذیرفته است؛ لذا اینجانب کاظم صدیقی از جایگاه تولیت حوزه علمیه امام خمینی (ره) و به عنوان یک شهروند، بدون در نظر گرفته شدن سوابق قضایی و عناوین سیاسی - اجتماعی، استدعا دارم نسبت به ثبت شکایت رسمی از فرد مذکور و دیگر نقش‌آفرینان در این فقره، با عنوان جعل و خیانت در امانت اقدام فرموده تا ابعاد این مساله برای عموم مردم عزیز خاصه مومنین روشن و شفاف شود.»
اظهارات آیت‌الله صدیقی چند ابهام دیگر را به ذهن متبادر می‌کند که پرداختن به آن‌ها برای رفع شبهات ضروری است؛ چرا که در غیر این‌صورت سپردن دستگاه‌های عریض و طویل فرهنگی که به‌طور مستقیم با موضوعات دینی و ایمان مردم سر و کار دارند به آقای صدیقی، فقد هرگونه توجیه است. چرا که متاسفانه ایشان نسبت به وقایعی که با آبرویشان در دنیا گره خورده است، اشراف ندارند و وقوع چنین تخلف بزرگی از سوی فردی که به زعم خودشان جزء نزدیگان تلقی شده‌اند، نشان از یک سهل‌انگاری دارد و اساسا چنین فردی معتمد مومنان نیست تا مخاطب توصیه‌های ایشان باشد.
مساله‌ی شائبه برانگیز دیگر این است که، چگونه چنین موضوعی از دید تیزبین نهاد‌های نظارتی دور مانده است؟ و افشای آن با این سبک تکراری توسط سوت‌زنانی انجام می‌شود که در برخی موارد از این اطلاعات برای تسویه‌حساب‌های سیاسی‌شان بهره‌برنده‌اند و سابقه‌دارند و در این میان اصلا اهمیتی به اصلاح امور و بازگشت بیت‌المال به مردم مطرح نیست و به قولی "افشا می‌کنند تا دیده شوند و پروژه‌های بیشتری بگیرند! " و متاسفانه کسی پیگیر این نیست که کدام منابع این اطلاعات و اسناد را در اختیار افرادی مشخص و پرحاشیه می‌گذارند و چه خسارت‌هایی به امنیت روانی جامعه و اعتماد عمومی وارد می‌کنند.
از همین رو درخواست افکار عمومی از قوه قضائیه و نهاد‌های ذی‌ربط این است که، علاوه‌بر رسیدگی فوری به پرونده‌ی مذکور و پرونده‌های مشابه، منابع سوت‌زنان و نیات آن‌ها را نیز مورد بررسی قرار دهند. چگونه می‌شود، به اسم سوت‌زنی، پیش از قرار دادن اطلاعات در اختیار دادستانی و مراجع ذی‌صلاح، اسنادی بررسی‌نشده و کلی، در کف رسانه و فضای مجازی منتشر می‌شود و بعد با تاخیر مراجع رسمی، وارد فاز بررسی و اعلام نتایج آن‌هم به‌صورت محدود و محرمانه می‌شوند و آنچه اعاده نمی‌شود، آبروی افراد و اعتمادی است که از کشور سلب شده است؛ و سخن پایانی خطاب به برخی مسئولان و چهره‌های ملی و دینی است که؛ تا کی نظام و انقلاب اسلامی مردم ایران که محصول صد‌ها هزار شهید و جانفشانی میلیون‌ها انسان مخلص و ایثارگر است، بابت سهل‌انگاری و تخلفات اطرافیان شما زیر سوال برود و هزینه‌ی این کوتاهی‌ها شود؟ هر مقام مسئولی باید بداند، جایگاهی که در آن قرار گرفته زیر ذره‌بین و قضاوت دائم افکار عمومی است و حساسیت و مراقبت صدچندان را می‌طلبد و هیچ توجیهی برای کوتاهی‌ها پذیرفته نیست.
