لایحه الحاق یک بند به تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تایید شد

"لایحه الحاق یک بند به تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور" در خصوص سازوکار تسویه بخشی از بدهی دولت به طلبکاران صنعت برق که در مراحل قبل با اشکالاتی مواجه شده بود، پس از اصلاح در مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

گفتنی است؛ لایحه الحاق یک بند به تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی فروش برق، موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴ است که دولت موظف است مبلغ سیصد هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص، منتشر و با تایید وزیر نیرو به طلبکاران صنعت برق واگذار نماید.