مخاطب 24- هنوز مدت زمان زیادی از صدور اجازه واردات خودرو‌های خارجی آن هم با شروط و، اما و اگر‌های بسیار نمی‌گذرد که بحث خرید و فروش کد ملی برای ثبت درخواست واردات، بر سر زبان‌ها افتاده است.
پیش از این نیز برای بحث ثبت‌نام خرید و دریافت خودرو از درب کارخانه، چنین بحثی وجود داشت و خرید و فروش کد ملی برای خرید خودرو، برای معامله‌گران فرصت درآمدزایی و برای دولت مجالی برای نگرانی فراهم کرده بود. هدف تمام بگیر و ببند‌ها و برنامه‌های مختلف برای عرضه خودرو به متقاضیان، کوچکتر کردن سفره دلالان بازار این کالا بود، اما به نظر می‌رسد همیشه در پس تمامی اتفاقات، راه برای شگرد‌های واسطه‌گری باز است. حال بر اساس اعلام اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، خرید و فروش کد ملی و استفاده از آن برای مواردی همچون ثبت‌نام درخواست خودرو و یا واردات آن، جرم‌انگاری شده و سروکار افراد خاطی را به دستگاه‌های قضایی می‌اندازد.
تلاش‌های کم‌ثمر برای سامان‌دهی خودرو
رضا آریا راد، کارشناس صنعت خودرو ابتدا به شرایط بازار خودرو اشاره کرد و گفت: زمانی که توازن میان عرضه و تقاضا برای کالایی در بازار وجود نداشته باشد، نوسانات جدی در رابطه با قیمت شکل گرفته و حتی ممکن است در این میان تخلفاتی نیز رخ دهند. برای خودرو نیز سالهاست که میزان تقاضا بیش از عرضه بوده و همین مسئله باعث شده تا شاهد چند نرخی بودن این کالا در بازار و در ادامه ایجاد بازار‌های موازی و غیررسمی برای آن باشیم.
آریا راد تصریح کرد: در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از ایجاد ممنوعیت برای واردات خودرو و در ادامه قیمت‌گذاری دستوری، صنعت خودرو برای تولید با مشکل مواجه شد و این اتفاقات بستر را برای شکل‌گیری واسطه‌گری فراهم کردند.
وی ادامه داد: در شرایط نا‌به‌سامانی، بروز تخلف عادی بوده و این اتفاق برای بازار تمامی اقلام کالایی صادق است. دولت تلاش کرد تا با برنامه‌هایی همچون قرعه‌کشی، ایجاد سامانه یکپارچه خودرو و راهکار‌هایی از این قبیل، بحث عرضه و تقاضای خودرو را سامان بخشد.
این کارشناس صنعت خودرو گفت:، اما چندان موفق نبود و در همین اقدامات نیز ردپای دلالان به خوبی دیده می‌شد. حال با بهبود شرایط برای واردات خودرو، استفاده از کد ملی افراد برای ثبت درخواست واردات، شمایل جدیدی از تخلف در عرصه واسطه‌گران است.
رفع مشکل عرضه و تقاضای خودرو راه حل چالش‌های صنعت خودرو
آریا راد ادامه داد: تلاش‌های دولت در راستای افزایش شفافیت و بهبود نسبی بازار خودرو، پسندیده و ارزشمند است. جرم‌انگاری و وارد کردن بحث خرید و فروش کد ملی برای فعالیت‌هایی همچون ثبت درخواست خودرو (چه برای تولیدات داخلی و چه واردات) از جدیدترین اقدامات انجام شده توسط دولت برای جلوگیری از توسعه تخلفات است، اما نباید فراموش کرد تا زمانی که مشکل عرضه و تقاضا در بازار خودرو برطرف نشود، این رویکرد‌ها و چارچوب‌گذاری‌ها تنها می‌توانند تاثیر موضعی و موقت داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
وی خاطرنشان کرد: پیش از وضع ممنوعیت برای واردات در سال ۱۳۹۵، خودرو‌های وارداتی و خارجی خواهان مختص به خود را داشتند. در حال حاضر نیز متقاضی برای خرید خودرو‌های وارداتی وجود داشته و در نهایت واسطه‌گران به سمت خرید کدملی برای ثبت بیشتر واردات رفتند.
مردم ناچار به خرید خودرو‌های بی‌کیفیت گران
بی‌مهری بازار خودرو به مردم با نوسانات جدی قیمتی از یک سو و آسیب‌های صنعت خودرو به خریداران از سویی دیگر باعث شده تا هیچ بخش مربوط به خودرو در ایران، خوشنام و امیدوار کننده نباشد. حتی اگر در نظر بگیریم که تولیدات فعلی، نیاز تقاضای فعلی بازار را پوشش نمی‌دهد، بحث کیفیت و قیمتی که برای هر خودروی داخلی در نظر گرفته شده قابل تامل است. زمانی که یک کارگر مجبور باشد برای خریداری ارزان‌ترین ماشین تولید داخل، حقوقی به طور تقریبی ۳ الی ۴ سال (آن هم بدون در نظر گرفتن سایر مخارج و هزینه‌ها) بپردازد اتفاق مناسبی در بازار این کالا در حال رخ دادن نیست.
از سویی دیگر همین ماشین‌های گران، اما ارزان‌نما، کیفیتی قابل قبول نداشته و شاید بتوان گفت ارزش پول پرداختی، بیش از ماشین‌هایی است که خودروسازان داخلی تحویل می‌دهند. در چنین شرایطی امید افراد به واردات خودرو‌های خارجی (هرچند دست دوم و کارکرده) کمی منطقی به نظر می‌رسد. این آشفتگی بازار و صنعت و در نهایت انتظار برای واردات، باعث شده تا واسطه‌گران فرصت را برای بهره‌بری مناسب ببینند.
همان‌طور که مشخص است، تمامی اتفاقات و حتی تخلفات اقتصادی، به طور زنجیروار به یکدیگر متصل بوده و تا حل نکردن مشکل اولین حلقه، نمی‌توان انتظار داشت تا تخلفات و مشکلات کاهش یابند. اگر صنعت خودروسازی در داخل به اندازه‌ای قوی و قابل اتکا بود که به طور کامل افراد نیازی برای خرید ماشین‌های خارجی نداشتند، از متقاضیان واردات کاسته شده و در نهایت بحث خرید و فروش کد ملی برای واردات هم کمرنگ‌تر می‌شد.
منبع: اقتصاد ۲۴
