به گزارش خبرنگار مهر، چند سال پیش در زمان فعالیت دولت دهم طرحی از سوی وزارت کار و مقامات دولتی آن زمان مطرح می شد مبنی بر اینکه کلیه شرکت‌های پیمانکاری و تامین نیروی انسانی باید از پروسه فعالیتی حذف شوند و دیگر هیچ واسطه ای حق فعالیت در تامین نیاز به نیرو در دستگاه های بدنه دولت را نخواهد داشت.
در همین حال، دولت چند مصوبه در این باره ارائه کرد و وزیر کار وقت گفت بساط شرکت‌های تامین نیروی انسانی را بر خواهیم چید. طرح این مسائل باعث ایجاد موجی از درخواست‌ها در بخش‌های مختلف شد. بسیاری بر آن شدند تا در فرصتی که دولت برای تبدیل وضعیت استخدامی ایجاد کرده از پیمانکاران جدا و به بدنه اصلی دستگاه ها برای کار بپیوندند.
شاید خود دولت وقت هم فکر نمی‌کرد شمار نیروهای شرکتی و افراد دارای قراردادهای کاری باواسطه در بخش‌های مختلف آنقدر زیاد باشد که موجی از تقاضا در بازار کار کشور شکل بگیرد. از این رو در چند مرحله اقدام به اصلاح مصوبات هیات وزیران کرد و در نهایت اعلام شد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تنها برای مشاغل تخصصی و اداری و شرکت‌هایی می‌شود که دستکم نیمی از سهام آن مربوط به دولت باشد.
همچنین عنوان شد تبدیل وضعیت مدنظر دولت اصلا مربوط به بخش خصوصی نیست و آنها خود درباره تامین نیروی مورد نیاز خود تصمیم گیری می کنند. طرح این مسائل و تغییر مستمر مصوبات و اهداف دولت در این بخش، همچنین مخالفت های مجلس با تصمیم اشتغالی دولت دهم، در نهایت منجر به دخالت مستقیم رئیس مجلس و ابطال کل مصوبات دولت در این بخش شد.
در نهایت هم با تمامی وعده هایی که داده شده بود، نه تنها چیزی عاید نیروهای شرکتی نشد بلکه باعث ایجاد درگیری و اختلاف و طرح شکایت از سوی برخی نیروهای شرکتی در مراکز حل اختلاف شد و در نهایتا هم دولت وقت اعلام کرد تبدیل وضعیت مدنظرش را با تغییر وضعیت استخدامی ۵۰ هزار نفر انجام داده و بقیه درخواست‌ها ناشی از اشتباه خود افراد است.
حذف زیرپوستی شرکتی‌ها از برنامه ششم
با این وجود، نابسامانی شدید قراردادهای کاری و افت بی سابقه امنیت شغلی افراد در سایه تخلفات بی شمار صورت گرفته در انعقاد قراردادهای کاری و اعمال سلیقه مستقیم کارفرمایان در این امر، باعث شد موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به عنوان یک خواسته جدی در بدنه بازار کار باقی بماند.
اما حالا دولت تدبیر و امید در نگارش برنامه ششم توسعه به صورت کاملا زیرپوستی مساله نیروهای شرکتی را به فراموشی سپرده و در بندهای استخدامی لایحه برنامه نیز خبری از برنامه دولت درباره نیروهای دارای قرارداد مخدوش و شرکتی‌ها نیست. دولت در یکی دو سال اخیر، موضوع کمبود شدید اعتباری و افت فروش نفت را از دلایل ناکامی دولت در تقویت معیشت و دستمزد نیروی کار شاغل در بدنه دستگاه‌های دولتی عنوان کرده است.
از سویی، به دلیل وجود اصل ۴۴ قانون اساسی و لزوم کوچک سازی دولت، این مساله دستاویزی شده تا دولت روند استخدام نیروی کار را متوقف و یا بسیار کُند کند. هم اکنون بخش بسیار بزرگی از بودجه جاری دولت تنها صرف پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای کار می شود.
با اینکه دولت می گوید توان پرداخت دستمزد و استخدام جدیدی را ندارد اما در برخی بخش‌ها طی یکی دو سال اخیر افزایش حقوق‌های چشمگیری ایجاد شده است، همچنین با احیای فوق العاده هایی برای برخی شاغلان، میزان هزینه های جاری دولت در این بخش افزایش یافته است، بنابراین دولت به صورت گزینشی و به دلایلی که خود می داند، حقوق بخشی از نیروی کار زیرمجموعه خود را افزایش داده است.
بندهای استخدامی لایحه برنامه ششم
با تمام این تفاسیر، در بندهای ۲ و ۳ ماده ۷ لایحه برنامه ششم توسعه کشور دولت مباحث مربوط به استخدام‌ها و جذب نیروی کار را مطرح کرده که آمده است: « ۲- هرگونه به کارگیری و یا تبدیل وضعیت استخدامی نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی ممنوع است و موارد ضروری صرفا به ترتیبی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد.
۳- به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز و تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.»
آنچه که از این دو بند استخدامی مدنظر دولت قابل برداشت است، اینکه اولا دولت با موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مانند آنچه که در دولت سابق مطرح و دنبال می شد، مخالف است و هیچ نظری درباره مسائل نیروهایی که با یک واسطه در دستگاه ها مشغول کار هستند، ندارد. البته نظر نداشتن دولت بیشتر شبیه این است که مایل نیست قراردادهای آنها را بهبود بخشد و یا اصلا لزومی به این کار نمی بیند.
همچنین می توان گفت خبر چندانی از تلاش دولت برای استخدام نیرو در سال آینده نخواهد بود و با وجود اینکه سخنگوی دولت پیش از این عنوان کرده است دولت قصد توقف استخدام های جدید در سال آینده را ندارد اما چندان حرکت مناسبی هم در این بخش شکل نخواهد گرفت.
دولت از سویی می خواهد در ۵ سال برنامه ششم اجازه داشته باشد نیروی قراردادی جذب کند و مایل است تا امکان استفاده از نیروهای ساعتی را نیز بیابد. از این رو روال موجود در بازار کار ایران و بخش غیردولتی اشتغال، توسط دولت نیز دنبال خواهد شد و در واقع دولت با جذب نیروی قراردادی، ساعتی و از سویی احتمالا اجازه فعالیت پیمانکاری های تامین نیروی انسانی برای جذب نیروهای شرکتی به نابسامانی‌های بازار کار کشور رسمیت خواهد بخشید.
رکود بازار کار ادامه خواهد داشت
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر گفت: با وجود اینکه دولت می گوید بیکاری مهم ترین مساله داخلی بوده و باید به فوریت درباره آن اقدامات مهمی صورت گیرد اما این مسئله در برنامه ششم توسعه مورد بی توجهی کامل قرار می گیرد.
این کارشناس بازار کار اظهارداشت: حداقل انتظار این است که وقتی دولت می‌خواهد با بیکاری مبارزه کند، باید بسته های ویژه اعتباری و مالی هم برای آن پیش بینی و برنامه ریزی کند. با این وجود، دولت قوانین مبهمی را برای اشتغال در طول برنامه ششم توسعه مطرح کرده، در صورتی که باید در مورد نیروهای قراردادی و شرکتی و حتی استخدام ها به شفافیت سخن بگوید.
حاج اسماعیلی ادامه داد: دولت تنها چیزی را که به عنوان برنامه اشتغال زایی مطرح می کند اینکه بتواند از صندوق توسعه ملی پول برداشت کند و از طریق بانک‌ها تسهیلات ریالی بپردازد که شاید اشتغال زایی شود، بنابراین مشکلات اشتغالی در سال آینده نیز دستکم ادامه خواهد داشت و امیدی به گشایش‌های جدید در این بخش نیست.
وی افزود: موضوع اشتغال در دستگاه‌های دولتی و محدودیت‌های قراردادها همچنان ادامه خواهد داشت و در بدنه دولت جذب‌های جدیدی اتفاق نمی‌افتد. انتظار می رفت دستکم دولت بتواند قانون فعلی کار را اصلاح و شرایط تحت پوشش قرار گرفتن گروه های جدیدی را فراهم کند.
این کارشناس بازار کار تاکید کرد: واقعیت این است که اگر دولت می‌خواهد کوچک شود راهی جز فعالیت پیمانکاران و بخش خصوصی نیست، اما حال اینکه در ایران اینگونه فعالیت‌ها به چه صورت انجام شده که مشکلات بی شماری برای نیروی کار به وجود آمده، موضوع دیگری است.
