مخاطب24:با تصویب مجلس، در سال آینده کف حقوق بازنشستگان کشوری ۹ میلیون تومان و کارمندان دولت هم ۱۰ میلیون تومان تعیین شد، بنابراین در سال ۱۴۰۳ هم، جامعه بازنشستگان و هم کارمندان با توجه نرخ تورم ۴۰ درصدی و روند افزایشی نرخ ارز که قیمت همه کالا‌ها و خدمات را تحت تاثیر قرار خواهد داد، یعنی آن‌ها حتی قدرت خرید امسال خود را هم نخواهند داشت؛ چراکه کف حقوق بازنشستگان در سال جاری ۷ میلیون تومان تعیین شده بود و حالا افزایش فقط ۲ میلیون تومانی برای حداقل بگیران صندوق‌ها تنها می‌تواند آن‌ها در خرید ۳ کیلوگرم گوشت قرمز یاری کند که البته آن هم به شرط این خواهد بود که در سال آینده، قیمت این کالای پروتئینی ثابت بماند و تغییری نکند؛ سایر هزینه‌ها که بماند.
این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس روز گذشته در اظهارنظر‌هایی قابل تامل، این میزان افزایش حقوق برای کارمندان و کارگران را مطلوب توصیف کردند و سال آینده را از نظر پرداخت حقوق و مزایا به این قشر بزرگ از جامعه که با مشکلات متعدد معیشتی مواجه هستند، ایده‌آل عنوان کردند.
اکنون و پس از این مصوبه مجلس و مواضع مسئولان دولتی، نمایندگان کارفرمایی و نمایندگان مجلس بیم آن می‌رود که طبق یک سنت نانوشته، این مدل افزایش حقوق و تعیین عدد برای دستمزد به جلسات شورای عالی کار هم کشیده شود و حداقل دستمزد ۱۰ و یا ۹ میلیون تومانی برای کارگران در نظر گرفته شود.
بر این اساس، اگر در سال آینده شورای عالی کار کف ۱۰ میلیون تومانی را برای دستمزد ماهیانه کارگران در نظر بگیرد، باز هم فاصله معناداری میان نرخ تورم رسمی و دستمزد وجود خواهد داشت؛ چراکه نمایندگان کارگری معتقدند در شرایطی که بر مبنای گزارش‌های غیررسمی، خط فقر در کلانشهر‌ها به ۲۵ میلیون تومان رسیده، این میزان افزایش دستمزد نمی‌تواند پاسخگوی نیاز‌های اولیه یک خانوار کارگری باشد.
از طرف دیگر، نمایندگان کارگری اعتقاد دارند دولت با نقض آشکار ماده ۴۱ قانون کار، هزینه سبد معیشت و نرخ تورم را نادیده می‌گیرد و بر اساس ملاحظات سیاسی و اجتماعی و منافع بنگاه‌های دولتی، دست به تعیین عدد و رقم می‌زند. آن‌ها همچنین معتقدند هزینه سبد معیشت، حداقل سه برابر حداقل حقوق سال جاری است و با توجه به اینکه هزینه نیروی کار در ایران کمتر از ۱۰ درصد هزینه تمام شده تولید است، نباید بهانه‌ای برای تضییع حقوق کارگران وجود داشته باشد.
نکته دیگر آن است که در جریان تعیین دستمزد ۱۴۰۲ وزرای اقتصادی دولت سیزدهم به این موضوع اشاره کردند که برای مهار تورم نمی‌توانند حق آشکار کارگران را پرداخت کنند؛ اما در عمل در سال جاری هم، نرخ تورم در همان سطوح بالای سال گذشته باقی ماند و تنها برای مثال در محصولات پروتئینی و ضروری نرخ تورم ۱۰۰ درصدی به ثبت رسید تا سفره خانوار‌های کارگری از مرحله کوچک شدن به مرحله جمع شدن برسد.
از طرف دیگر، مباحث ترمیم دستمزد کارگران و تعدیل حقوق بر مبنای نرخ تورم در سال جاری به سرانجامی نرسید و به علاوه پیش کشیده شدن بحث تعیین دستمزد منطقه‌ای از سوی وزارت اقتصاد هم به نگرانی‌های جامعه کارگری دامن زد. به همین دلیل به نظر می‌رسد تنها راه باقی مانده برای جبران آسیب‌های وارد شده به معیشت این قشر بزرگ جامعه در یکسال گذشته توجه کردن به ماده ۴۱ قانون کار باشد تا حداقل بخشی از قدرت خرید از دست رفته کارگران به آن‌ها بازگردد.
افزایش حقوق درصدی را قبول نداریم
در همین خصوص، هادی ابوی، فعال کارگری و نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار ضمن اشاره به تعیین کف ۱۰ میلیون تومانی برای حقوق کارمندان در سال آینده، گفت: حقوق کارمندی و کارگری تفاوت‌های فراوانی دارد، برای نمونه همین امسال ۱۰ تا ۱۲ مورد پرداخت هدایا به مناسبت اعیاد مختلف به کارمندان داشتیم که اگر جمع آن‌ها را حساب کنیم ۱۰ درصد از حقوق آن‌ها را شامل می‌شود؛ اما کارگر به جز حداقل دستمزدی که دریافت می‌کند، در طول سال دریافتی دیگری ندارد؛ بنابراین برای سال آینده حتما حداقل حقوق کارگران باید به مراتب بالاتر از ۱۰ میلیون تومان باشد.
ابوی با بیان اینکه برای تعیین دستمزد کارگران نباید به صورت درصدی عمل کرد، گفت: ممکن است برای مثال همانند سال ۱۴۰۰ اعلام کنند که حداقل حقوق ۵۷ درصد و بیشتر نرخ تورم افزایش یافت، این موضوع تنها بازی با اعداد است؛ چراکه بر اساس آنالیز‌هایی که انجام می‌شود، هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری مشخص است و برای اینکه بتوانند یک زندگی عزتمندانه و آبرومندانه داشته باشند، باید همان حداقل هزینه‌ها پوشش داده شود.
وی ادامه داد: ما باید توجه کنیم که درسال‌های گذشته نرخ تورم بالا بشدت دستمزد حقیقی کارگران را کاهش داده و امروز برای حفظ قدرت خرید نباید افزایش درصدی را مبنا قرار دهیم.
این فعال کارگری هچنین مطرح شدن تعیین مزد منطقه‌ای و صنایع محور را به حاشیه کشیده شدن مطالبات اصلی کارگران عنوان کرد و گفت: هزینه‌های زندگی یک خانواده کارگری مشخص است و ما نمی‌توانیم واقعیات را پنهان کنیم. بر این اساس؛ پیشنهاد دولت کاملا اشتباه است؛ چرا که اقلیم کشور با مهاجرت کارگران برهم خواهد خورد به این دلیل که طبیعتا نیروی کار تمایل دارد به شهری برود که دستمزد بالاتری وجود دارد.
وی افزود: همین حالا هم مشاهده می‌کنیم که در فصول مختلف سال، کارگران به خاطر نبود کار یا پایین بودن دستمزد به شهر‌های دیگر می‌روند که اگر مزد منطقه‌ای در نظر گرفته شود، وضعیت بدتر خواهد شد؛ در حالیکه باید حداقل دستمزد به شکلی در نظر گرفته شود که حداقل هزینه‌ها را جواب بدهد.
به گفته ابویی، برای ما مشخص نیست که هدف وزارت اقتصاد از این طرح چیست؛ چون حتی نماینده تامین اجتماعی که زیرمجموعه وزارت کار است این طرح را نامناسب دانست؛ البته به طور کلی هم این طرح قابل اجرا نیست؛ چون زیرساخت‌های آن در کشور فراهم نیست.
ابوی همچنین تاکید کرد: در تعیین میزان دریافتی کارگران در سال آینده اعتقادی به افزایش درصدی یا در نظر گرفتن یک عدد خاص به عنوان معیار و کف حقوق نداریم. آنچه که در قانون گفته شده باید اجرا شود، نرخ تورم و هزینه سبد معیشت باید ملاک قرار گیرد و نباید مسائل حاشیه‌ای غیرلازم مطرح شود.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت گرانی کالا‌های اساسی و احتمال اینکه در سال آینده ممکن است نرخ تورم در سطوح فعلی باقی بماند اگر میخواهیم فقط حداقل‌های یک زندگی آبرومندانه را برای خانواده کارگری فراهم کنیم، دست کم باید ۱۵ میلیون تومان به عنوان حداقل حقوق تصویب شود.
منبع: اقتصادآنلاین
