در هیچ یک از مناطق آزاد کشور، خودرو جدید پلاک نشده است/ کیش می تواند نخستین منطقه آزاد برای ورود خودرو باشد
به گزارش مخاطب ۲۴ به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش : در این جلسه که صبح امروز دوشنبه دوم بهمن، با حضور جمعی از ،مسئولان، معاونان و مدیران سازمان و شرکت های تابعه برگزار شد، رحیم سرهنگی مدیرعامل سازمان عوامل متعددی را بر موضوع ترافیک به عنوان مسئله ای پیچیده موثر برشمرد و گفت: تصمیمات سازمانی و رفتارهای اجتماعی در حوزه ترافیک شهری رابطه مستقیمی با هم دارد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش افزود: کشورهای مختلف، جوامع و سازمان ها، مسائل پیچیده را به دلیل دارا بودن ابعاد متفاوت با ارائه چند راه حل ابزاری حل می کنند و در حوزه موتورهای شارژی نیز مواردی چون واردات،مصرف کنندگان، خدمات دهندگان و ساماندهی فروش همگی نیاز به تدبیر و راه حل لازم دارند.
رحیم سرهنگی توجه به ظرفیت تاب آوری تعداد خودرو و موتور شارژی در جزیره کیش را موضوعی حائز اهمیت برشمرد و گفت: برنامه ریزی در این خصوص باید تا پیش از عید نوروز انجام شود .
برقراری تعادل بین اسقاط موتورهای شارژی و پلاک شدن موتورهای جدید، تعیین کاربری های شخصی ، تجاری و یا گردشگری،، کنترل هوشمند رفت و آمد و میزان سرعت موتورها از طریق GPS و دیگر ابزارهای مورد نیاز ، بهره گیری از طرح های شرکت های دانش بنیان و فناور و حل مسئله به کمک ظرفیت های IT، توجه به دیگر ابعاد موضوع از جمله برگزاری دوره های آموزشی برای راکبان خاطی و مصرف کنندگان موتورها از دیگر مواردی بود که مدیرعامل سازمان به عنوان راه حل چالش های موجود بر آنها تاکید کرد.
وی همچنین کنترل رده سنی ، توجه به سن قانونی و دارا بودن گواهینامه راکبان موتور، تعریف مسیر و استفاده از ظرفیت های قابل دسترسی آسان تا پیش از عید نوروز برای جلوگیری از آسیب های جدی به راکبان موتور و بهبود فضای گردشگری کیش را از موارد مهم عنوان کرد که باید به صورت ویژه به آن توجه شود.
رحیم سرهنگی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در پایان سخنان خود از شرکت عمران، آب و خدمات به ویژه مدیر حمل و نقل و ترافیک شهری این مجموعه برای تلاش و پیگیری در ایجاد تحول حوزه ترافیک قدردانی کرد.
ساماندهی موتورهای شارژی، ملزم شدن اسنپ به پیروی از قوانین ترافیکی و حمل و نقل کیش، تایید واردات خودروهای حمل و نقل عمومی از سوی دولت، ارائه طرح و ایده در ساماندهی موتورهای شارژی از سوی دو شرکت دانش بنیان، دیگر موضوعاتی بود که در چهارمین جلسه شورای ترافیک سال 1402 تشریح و بررسی شد.
