به گزارش مخاطب ۲۴ به نقل از سازمان تامین اجتماعی ؛ در این نشست حسن زینلی‌نژاد معاون قضایی در امور کار و تأمین‌اجتماعی دیوان عدالت اداری، با اشاره به این‌که همگرایی ادارات کار و تأمین‌اجتماعی در رسیدگی به دعاوی اشتغال و احتساب سوابق بیمه‌ای و اصلاح عناوین شغلی، سبب احقاق حق کارگران و پایداری منابع مالی سازمان تأمین‌اجتماعی می‌شود، گفت: ضروری است در هنگام بررسی و رسیدگی به ادعای اشتغال و احتساب سوابق بیمه‌ای؛ هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار تبعیت دستمزدی و دستوری کارگر از کارفرما را بر پایه دلایل و مستندات قانونی مورد بررسی قرار دهند و در جهت پیشگیری از نقض آرای مراجع مزبور در شعب دیوان عدالت اداری، قانون و مقررات ملاک عمل مبنای کار قرار گیرد.
وی افزود: رسیدگی مراجع حل اختلاف کار به دعاوی اصلاح عنوان شغلی و ادعای اشتغال؛ نافی صلاحیت دیوان عدالت اداری به‌عنوان مرجع عالی در رسیدگی به این آراء نیست و چنان‌چه مقررات قانونی از سوی هیئت‌ها رعایت نشود، رأی صادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری نقض خواهد شد.
معاون قضایی در امور کار و تأمین‌اجتماعی دیوان عدالت اداری همچنین گفت: تخطی برخی کارفرمایان از انجام وظایف خود در مورد پرداخت به‌موقع حق بیمه کارگران؛ سبب افزایش غیرمتعارف دعاوی ادعای اشتغال، احتساب سابقه و اصلاح عنوان شغلی در دیوان عدالت اداری شده است که زنگ خطر یک آسیب اجتماعی است.
وی افزود: کاهش دعاوی مربوط به ادعای اشتغال و سابقه بیمه‌ای مستلزم عمل دقیق به قانون، مقررات و شیوه‌نامه مشترک موضوع ماده 148 قانون کار است که در تاریخ 27/1/1402 به واحدهای اجرایی ابلاغ شده و مورد تأیید دیوان عدالت اداری نیز قرار گرفته و هیئت‌ها ملزم به رعایت این شیوه‌نامه در رسیدگی و صدور رأی هستند.
محمدجواد انصاری رئیس هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین‌اجتماعی دیوان عدالت اداری نیز در این همایش گفت: وفق ماده سه آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، کارفرمایان کارگاه‌ها مکلفند ظرف 2 سال از تاریخ نظر کمیته استانی نسبت به ایمن‌سازی و حذف آلاینده‌های محیط کار در جهت حفظ سلامت کارگران اقدام کنند و دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با این امر باید رعایت و اجرای ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در قانون و آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور را پیگیری کنند.
براساس این گزارش، در ادامه این نشست محمدحسین نژادی، رئیس شعبه 18 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری گفت: صرف تأیید شغل شاکی در کمیته‌های استانی، به منزله اشتغال در شغل مورد ادعا نیست و کمیته‌های استانی صرفاً صلاحیت رسیدگی و تطبیق شغل مورد ادعای متقاضی از حیث احراز صفت سخت و زیان‌آوری بر آن را بر عهده داشته و تطبیق کامل مشاغل مورد تأیید درکمیته‌های استانی به‌منظور بررسی استحقاق بیمه‌شده، بر عهده سازمان تأمین‌اجتماعی است.
