دولت به صورت مشروط، ۴ صفر از پول ملی حذف میکند
مخاطب 24- احسان خاندوزی وزیرامور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت دیروز در مورد علت تعویق برنامه حذف صفرهای اضافی پول ملی گفت: لایحه حذف صفرهای اضافی از پول ملی در سال ۱۳۹۸ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و این بانک همچنان مشغول جمع آوری نظرات کارشناسی برای اصلاح پیشنهاد قبلی است و هرگز بررسی حذف صفرهای اضافی از پول ملی از دستور کار خارج نشده است.
او با اشاره به اینکه انجام این سیاست زمانی آثار پایدار بر اقتصاد ملی دارد که مبتنی بر سطح با ثباتی از سیاستهای پولی و کنترلهای بانکی باشد، گفت: اگر این ثبات در سیاست پولی کشور رخ ندهد، با حذف صفر از واحد پول ملی اتفاق اساسی مثبتی در اقتصاد کشور رقم نخواهد خورد؛ بنابر این دولت اولویت خود و تقدم زمانی را بر اجرای سیاست ثبات پولی و متغیرهای اقتصاد کلان قرار داده است و پس از دستیابی به این سطح از ثبات، در مورد حذف صفرهای اضافی از پول ملی تصمیم گیری خواهد شد.
خاندوزی گفت: مجموعه عواملی دست به دست هم داده اند که بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش یابد. نخست آن که ایجاد حساب واحد خزانه موجب شده تا برخی بانکها دچار ناترازیهایی شده و مجبور به استقراض از بانک مرکزی شوند؛ همچنین سیاست بانکمرکزی برای کنترل تورم و رشد نقدینگی، سپرده قانونی بانکها را افزایش داد و بانکهایی که در معرض ناترازی هستند را مجبور به استقراض از بانک مرکزی کرد. از سوی دیگر بی انضباطی پرداخت بدهی بانکها هم به این بدهیها دامن زده است.
او گفت: دو مورد اول جزو سیاستهای اصلاح ساختاری اقتصادی دولت بود و از قبل پیش بینی شده بود، اما عامل آخر را باید با اصلاح عملکرد بانکها برطرف کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه نشست هفتگی خود با خبرنگاران با اشاره به نوسانات قیمت گوشت قرمز و مرغ در بازار گفت: ماه گذشته به جهت کاهش جوجه ریزی در مهر امسال شاهد افزایش قیمت گوشت مرغ در بازار بودیم که رئیس جمهوری برای رفع این مشکل دستور اکید داده است و با اتخاذ تدابیر ویژهای ظرف روزهای آینده قیمت گوشت مرغ در بازار بهبود مییابد.
او گفت: تاپایان همین ماه قرار است ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه ریزی رخ دهد، واردات گوشت مرغ هم افزایش خواهد یافت و بانک مرکزی تأمین ارز واردات نهادههای دامی را در دستور کار دارد. برای تامین گوشت مرغ و قرمز شب عید و ماه مبارک رمضان هم وزارت جهادکشاورزی برنامه ویژهای دارد.
خاندوزی در خصوص افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر بیان کرد: بخش عمده نوسانات ارزی روزهای اخیر ناشی از تحولات نظامی منطقه است. به ویژه پس از حمله به یمن نااطمینانیهایی در کشورهای منطقه از جمله ایران ایجاد شد که با فروکش کردن این التهابات، شاهد بازگشت آرامش به بازار هستیم. همچنین توقف کشتیرانی چینیها هم به مناسبت سال جدید چینی و رشد تقاضای درخواست حوزههای حمل کالا در افزایش نرخ ارز بی تاثیر نیست.
او در واکنش به شایعه عرضه ۱۲۰ هزاردستگاه خودرو نزدیک به قیمت حاشیه بازار توسط تولیدکنندگان داخلی گفت: هیچ نهادی مجوزی برای فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو نزدیک به قیمت حاشیه بازار صادر نکرده است و چنین اقدامی تکذیب میشود.
وزیر اقتصاد گفت: تدبیر اصلی وزارت صنعت در حوزه سیاستهای خودرو، حرکت به سمت اصلاح ساختاری است که قیمت خودرو متاثر از آن تعیین میشود؛ البته این کار در چارچوب قوانین موجود و اختیارات شورای رقابت انجام میشود.
او افزود: در شرایطی که برخی از تقاضاهای خودرو، تقاضای سرمایهای بوده و مصرفی نیست، امکان کنار گذاشتن سامانه یکپارچه وجود ندارد و کنترل قیمت خودرو کاملا موضوعیت دارد و در این زمینه دولت و وزارت صنعت با هیچ گروه خودروساز و قطعه سازی رو دربایستی ندارد.
خاندوزی در خصوص اینکه نظر دولت درباره تغییرات اعمال شده در کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق درباره افزایش حقوق کارکنان دولت چیست، گفت: دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ متوسط افزایش حقوق برای کارکنان دولت را «متوسط ۱۸ درصد» در نظر گرفت که برای طبقات دستمزدی پایین این افزایش، بالای ۲۰ درصد و برای طبقات درآمدی بالاتر درصد رشد کمتر از ۱۸ درصد پیش بینی شده بود، اما در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کلمه «متوسط» حذف و «حداقل دستمزد ۲۰ درصد» دیده شده است که این تصمیم ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید میطلبد و امیدواریم منابع جدید آن به گونهای تصویب شود که بودجه سال آینده با کسری مواجه نشود. اگر بناست هر مصوبهای جایگزین پیشنهادات دولت شود باید «منابع پایدار» آن هم ذکر شود.
منبع: اطلاعات
