هدف قوانین مدنی جدید عربستان سعودی افزایش سرمایه‌گذاری است
مخاطب 24- در ۱۶ دسامبر (۲۵ آذر)، اولین قانون مدنی مکتوب پادشاهی عربستان به اجرا درآمد، و جایگزین سیستمی شد که در آن قضات در مورد اختلافات تجاری با استفاده از قوانین اسلامی، شریعت (به عنوان راهنما)، اختیار کامل داشتند. این امر برای سرمایه‌گذارانی مانند غندور که تاکنون تنها در سهام شرکت‌های بزرگ سعودی سرمایه‌گذاری می‌کردند، عدم اطمینان ایجاد کرده است.
غندور، یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل شرکت CedarBridge Capital Partners که بیش از ۱۴۰ میلیون دلار دارایی در اروپا و خاورمیانه دارد، گفت: چارچوب جدید "به ما امکان می‌دهد که نسبت به قوانین قبلی بهتر و قابل پیش‌بینی‌تر از خود محافظت کنیم. "
قانون جدید معاملات مدنی بخشی از برنامه اصلاحی چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی برای دور کردن اقتصاد این کشور از بخش نفت و گاز است.
ریاض در سال ۲۰۲۱ هدف خود را برای رسیدن به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی تا سال ۲۰۳۰ تعیین کرده است و به نظر می‌رسد هنوز دور از دسترس است. آخرین داده‌ها نشان می‌دهد که کمتر از ۳۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ در اقتصاد این کشور جریان داشته است.
برخی از مشاوران می‌گویند قانون جدید می‌تواند یک تغییر بازی باشد. ایجاد شفافیت قانونی برای تعداد زیادی از بانک ها، شرکت‌های حقوقی، مدیران دارایی‌ها و شرکت‌هایی که در حال تاسیس دفاتر یا ارزیابی سرمایه گذاری در بزرگترین اقتصاد خلیج فارس هستند.
جوزف چدراو، یک شریک در شرکت حقوقی Covington & Burling که به شرکت‌های درگیر در اختلافات بین‌المللی در کشور مشاوره می‌دهد، می‌گوید: «وجود کدی که به طور مختصر و واضح بیان می‌کند که موقعیت حقوقی در قبال برخی مسائل اعم از تشکیل قرارداد، خسارات، فسخ یا موارد دیگر چیست، اعتماد بسیار بیشتری برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند.»
شک و تردید
با این حال، وکلا، بانکداران و سرمایه گذارانی که رویترز با آنها مصاحبه کرده است، خاطرنشان می‌کنند که عدم قطعیت در مورد نحوه اعمال قوانین جدید به این معنی است که ممکن است زمان بیشتری طول بکشد تا معاملات بیشتری محقق شود تا منجر به افزایش قابل مشاهده در جریان سرمایه گذاری مستقیم شود.
اندرو مکنزی، رئیس دعوی قضایی، داوری و تحقیقات خاورمیانه در DLA Piper که به مشاغل در عربستان سعودی مشاوره می‌دهد. گفت: " باید آن را مشاهده کنید و ببینید آیا دادگاه‌ها آن را اعمال می‌کنند. این قوانین تا حدی مسیری برای قضات برای کشف حقیقت خواهد شد. "
قندور همچنین گفت که شرکت او باید قبل از هرگونه تعهد جدی ببیند که این قانون در عمل چگونه کار می‌کند.
اما حداقل چارچوب قانونی دیگری نباید به عنوان بازدارنده عمل کند.
جیم کرین، پژوهشگر موسسه بیکر دانشگاه رایس در هیوستون، در مورد فقدان قوانین تجاری مکتوب و احکام صلاحیتی در گذشته، گفت: "برای بسیاری از رهبران تجاری، ریسک سیاسی فعالیت در عربستان سعودی بسیار بالا بود. "
در حالی که قانون جدید هنوز به طور گسترده از اصول شریعت پیروی می‌کند، بر اساس قانون مدنی ۱۸۴۹ مصر است که از قانون ناپلئون الگوبرداری شده است و دستورالعمل‌های قانونی را تعیین می‌کند که قضات باید از آن پیروی کنند. چدراو گفت که قضات در قانون جدید آموزش می‌بینند و قانون به ماسبق برای همه قرارداد‌ها اعمال خواهد شد.
قندور گفت که کد جدید اکنون به معاملات سهامداران اجازه می‌دهد که شامل حق خروج از سرمایه گذاری از طریق بند از پیش توافق شده یا توانایی وادار کردن سهامداران خرد برای پیوستن به فروش یک شرکت باشد. قندور گفت که قبلاً چنین حقوقی به طور جهانی اجرا نمی‌شد و موقعیت سرمایه گذاران را ضعیف‌تر می‌کرد.
همچنین، در گذشته، زمانی که طرفین در دعوا به دنبال خسارت بودند، دادگاه‌ها می‌توانستند این مبالغ را بسته به احکام قضات تعدیل کنند. بر اساس کد جدید هرگونه خسارت به جز در موارد تقلب یا سهل انگاری فاحش به آنچه در قرارداد ذکر شده محدود می‌شود.
یکی از سرمایه‌گذاران گفت: وضوح بیشتر همچنین به این معنی است که بانک‌ها احتمالاً باید سرمایه کمتری را هنگام اعطای وام‌های دارای وثیقه کنار بگذارند، که می‌تواند منابع مالی بیشتری را آزاد کند.
یک پیمانکار همچنین می‌تواند در صورت عدم دریافت وجه، یا در صورت نقض قرارداد، کار را متوقف کند.
قانون جدید همچنین اجازه می‌دهد برای از دست رفتن سود، (که قبلاً منطقه خاکستری بود و قانونی برایش نبود)، شکایت کنید، زیرا دستورالعمل شرعی به طور کلی بیان می‌کرد که غرامت باید مبلغ ثابتی باشد.
با این حال، شک و تردید‌هایی وجود دارد که چگونه با احزاب خارجی و داخلی در موارد اختلافات تجاری رفتار می‌شود.
یکی از سرمایه گذاران جهانی که نخواست نامش فاش شود به دلیل خصوصی بودن مسائل گفت که آنها سرمایه گذاری در این کشور را رد کردند، زیرا این سرمایه گذاری طبق قوانین عربستان سعودی انجام می‌شد. این گروه سرمایه‌گذاری همچنان معاملات در کشور‌هایی را ترجیح می‌دهد که می‌توان آنها را به گونه‌ای تنظیم کرد که تحت قوانین اروپایی اداره شوند.
یکی از وکلا در یک شرکت حقوقی آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، گفت که بسیاری از سرمایه گذاران هنوز ترجیح می‌دهند برای اجتناب از دادگاه‌های عربستان سعودی، پیش نویس قرارداد‌ها را با استفاده از قوانین بریتانیا با شرط داوری انجام دهند.
این وکیل گفت که این سرمایه گذاران می‌خواهند از طرح دعوی قضایی احتمالی در دادگاه‌های عربستان اجتناب کنند. زیرا آنها معتقدند این دادگاه ممکن است به جای سرمایه گذار خارجی، طرف دولت باشد.
منبع: رویترز
ترجمه: سلیم حیدری
