به گزارش مخاطب ۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون : محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون در حضور ویس کرمی معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: برنامه‌های تحولی معاون تعاون بسیار هوشمندانه می باشد ایشان با آگاهی کامل از نقش‌آفرینی و وظایف بازیگران بخش تعاون انسجام و هماهنگی و هم افزایی میان اجزا و ارکان بخش را در نظر دارند و راهبری تعاون را با همین رویکرد انجام می‌دهند.
شیخ حسینی تصریح نمود: رهنمودهای معاون تعاون الهام‌بخش، راهبردی و امیدآفرین است، از تاکیدات و نقطه نظرات مطرح شده توسط ایشان، سه راهبرد بانک توسعه تعاون برای سال آینده قابل استخراج است.
وی افزود: برنامه های ارائه شده معاون تعاون در رابطه با تقویت بنیه مالی بخش تعاون و تامین مالی با محوریت بانک توسعه تعاون انطباق کامل با برنامه ها و رویکردهایی است که در این بانک دنبال شده است. افزایش سرمایه بانک با هماهنگی و هم افزایی مسئولین، در بالاترین سطوح توجه و عنایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نقش‌آفرینی تمامی ارکان تعاون به ویژه معاونت تعاون، اتاق تعاون، کمیسیون‌های تخصصی مجلس و نمایندگان محقق گردید.
این مقام بانکی گفت: تداوم افزایش سرمایه، در حال حاضر نیز با استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی و از طریق کمیته ای در حال پیگیری است. در این مرحله مدیران ستادی زیر مجموعه معاونت تعاون نیز به این کمیته اضافه می‌شوند تا دستاوردهای بیشتری در این زمینه حاصل شود.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون گفت: بانک مرکزی در حال حاضر به درستی و با هدف کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی؛ محدودیت‌ها و چارچوب‌های جدی را برای کنترل سمت راست ترازنامه بانک‌ها اعمال می‌کند، سمت راست ترازنامه مشتمل بر تسهیلات دهی بانک ها و موضوع اموال و املاک است. کنترل مقداری ترازنامه به گونه ای است که سهم هر بانک برای پرداخت تسهیلات را به صورت ماهیانه مشخص می کند و هر گونه عدول از این عدد ابلاغی جریمه های سنگینی را در پی دارد. هدفگذاری بانک مرکزی به گونه ای است که رشد نقدینگی را به 27 درصد کاهش داده است و طی این ماهها رشد نقدینگی را به 25 درصد می‌رساند و هدفگذاری سال آینده، رشد 20 درصدی نقدینگی است تا تورم در سطوح پایین کنترل شود.
وی توضیح داد: عدد و سهم تعیینی از سوی بانک مرکزی با توجه به شاخص های عمکلردی بانک ها و مطابق مدلهای ارزیابی عملکرد از جمله camel می باشد که میزان منابع، ریسک های نقدینگی، سود انباشته و شاخص های مالی در تعیین آن نقش دارند. در صورتی که با حمایت های معاونت تعاون و همکاری دستگاههای تابعه وزارتخانه میزان منابع بانک افزایش یابد، سهم ماهیانه بانک برای پرداخت تسهیلات افزایش می‌یابد و در نهایت نفع آن به بخش تعاون می‌رسد. هر چه وصولی تسهیلات بالاتر باشد امکان پرداخت تسهیلات نیز در دوره جدید بالاتر می رود که بر این اساس این نیاز وجود دارد تا با درایت خاص معاونت تعاون، اقساط تسهیلات پرداختی در قالب دو خط اعتباری 20 و 30 هزار میلیارد ریالی توسط تعاونی ها به موقع وصول گردد.
شیخ حسینی گفت: از سویی نیاز نقدینگی بنگاهها برای تداوم تولید نیز تا ده برابر افزایش یافته است و تقاضا برای دریافت تسهیلات نیز افزایش چند برابری داشته است.البته بانک توسعه تعاون در همین شرایط و چارچوب ها به تکالیف و تعهدات پای بند بوده است. بانک از ابزارهای نوین تامین مالی و ظرفیت های بازار سرمایه استفاده می‌کند و همچنین از ابزارهای مالی و اعتباری از جمله صدور اعتبار اسنادی، اوراق بدهی از جمله صکوک و تامین مالی خرد جمعی و نیز تامین مالی زنجیره ای بهره می برد.
این مقام بانکی تصریح نمود: کفایت سرمایه در بانک طبق محاسبه ای 2.7 درصد و مطابق روش دیگر حدود 6.6 درصد است و هدف این است کفایت سرمایه به حد استاندارد 8 درصد و فراتر از آن برسد.
در ادامه سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: شاخص npl در این بانک در سطح 3.8 درصد است که حدودا نصف شبکه بانکی است که نشان دهنده انضباط اعتباری بانک است، تاکنون تسهیلات تکلیفی ازدواج به میزان 94 درصد، فرزندآوری 85 درصد، مشاغل خانگی 72 درصد و معرفی شدگان بهزیستی 90 درصد محقق شده است و تا پایان سال صد در صد تعهدات ایفا خواهد شد. از 50 هزار میلیارد تومان هدفگذاری تسهیلات پرداختی بانک در سال 1402 در حدود 20 هزار میلیارد تومان مرتبط با تسهیلات تکلیفی است.
محمد جعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در این مراسم گفت: انتصاب معاون تعاون از درون خانواده تعاون بسیار ارزنده و فرصتی بزرگ است. دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می توانند در تجهیز منابع بانک نقش موثری داشته باشند. فعال سازی تعاونی های راکد نیز گام مهمی برای افزایش سهم تعاون در اقتصاد ملی است. همکاری و هماهنگی مدیران استانی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیر شعب استانی بانک و تشکیل کمیته های مشترک استانی می تواند تاثیر بسزایی برای تجهیز و تخصیص بهینه و حمایت بهتر از تعاونگران داشته باشد.
