خداحافظی با قیمتگذاری دستوری در جاده مخصوص
مخاطب 24- خودروسازان داخلی چند سالی است، به دلیل زیان انباشتهای که دارند، بر ضرورت حذف قیمت گذاری دستوری تاکید داشتهاند و درخواست آزادسازی قیمتها بر مبنای هزینههای تولید دارند. اما شورای رقابت نیز معتقد است بازار خودرو برای این خودروسازان، با انحصار همراه است و اساسا در هر بازار انحصاری همچون خودرو، آزادسازی تعیین قیمت محصول، رویکرد اشتباهی است و باید بر اساس مترو معیار مشخصی، محصولات تولیدی قیمت گذاری شود.
اما وزارت صمت نیز تقریبا هم عقیده با خودروسازان است، به گونهای که چند روز قبل منطقی، معاون حملونقل وزارت صمت گفته بود: طبق سیاست مدنظر وزارت صمت، قرار است اختیار قیمتگذاری خودروهای داخلی تا پایان سال به هیاتمدیره خودروسازان واگذار شود. به گفته وی، شورای رقابت نیز دیگر قیمتگذاری نخواهد کرد و نقش تنظیم گر بازار خودرو را خواهد داشت؛ هرچند وزیر صمت نیز از سیاست حذف قیمت گذاری دستوری خودرو حمایت کرد و گفت: آزادسازی قیمتها به طور کلی و کمتر دخالت کردن دولت در بازار ایده اصلی ماست. علی آبادی اظهار داشت: این امر، نیازمند یک سلسله اقدامات است، باید انحصار را از بین برد و شرایط را رقابتی کرد. در شرایط رقابتی و انحصار شکسته شده، میشود قیمت گذاری نکرد.
از سوی دیگر، روز گذشته وزیر اقتصاد نیز در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد اینکه آیا قیمت گذاری دستوری خودرو تا پایان سال حذف خواهد شد، گفت: نظر دولت همان نظر قانون است. از منظر قوانین موجود، تا زمانی که یک صنعت از انحصار خارج نشود و مطمئن نشویم که از انحصار خارج شده، تدابیر مربوط به قیمت و ورود و خروج بازیگران در این صنعت متأثر از مصوبه شورای رقابت است. وی افزود: امیدوار هستیم و البته استقبال میکنیم که شرایط صنعت و بازار خودرو با افزایش عرضه و مدیریت تقاضاها بهبود یابد تا نیازی به قیمت گذاری دستوری نباشد، اما تا زمانی که شرایط شبه انحصاری و انحصاری وجود دارد، نقش شورای رقابت در قیمت گذاری ادامه خواهد یافت.
نظر شورای رقابت چیست؟
در یکی دو روز گذشته، شورای رقابتی با محوریت بررسی دستورالعمل قیمت گذاری خودرو و اصلاح دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو، جلسهای داشته که به نظر میرسد، تصمیمات مهمی گرفته شده است. در این باره سخنگوی شورای رقابت با اشاره به این اصلاحات به خبرنگار مهر گفته است: در جلسه ۶۳۲، اعضای شورای رقابت چهار اصلاح در خصوص فرایند محاسبه و ابلاغ قیمتها، مشمولین قانون حمایت از خانواده و جمعیت و خودروهای فرسوده، سامانه یکپارچه و اختیار پیشنهاد برای تنظیم بازار بر اساس کف عرضه را در دستورالعمل ۵۴۳ اصلاح کرد.
دادجوی توکلی خاطرنشان کرد: بر اساس این اصلاحات، از این پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است، قیمتهای محاسبه شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ نماید و چنانچه در نحوه اجرا شاهد ایراد باشیم، شورا ورود خواهد کرد.
همچنین از این پس، عرضه کنندگان خودرو مکلفند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه ثبت نمایند و نظارت و سیاست گذاری در این خصوص با وزارت صمت است. این بند جایگزین بند ۵ ماده ۵ دستورالعمل میشود و ماهیت عرضه و کارکرد سامانه به اقتضا تغییر خواهد کرد.
توکلی ادامه داد: همچنین بندی به دستورالعمل اضافه شده که در آن وزارت صمت میتواند پیشنهادی جهت خروج برخی خودروها از شمول ضابطه قیمتی ماده ۳ و شرایط طرف تقاضای موضوع ماده ۴ دستورالعمل، با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه دهد و شورا پس از بررسی در این مورد اعلام رأی میکند که هدف این بند کاهش دامنه قیمت گذاری است.
جمع بندی
به نظر میرسد با توجه به صحبت سخنگوی شورای رقابت مبنی بر اینکه با تصمیمات جدید این شورا، اولا «نظارت شورای رقابت در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است، قیمتهای محاسبه شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ نماید» و همچنین «وزارت صمت میتواند پیشنهادی جهت خروج برخی خودروها از شمول ضابطه قیمتی با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه دهد»، باید منتظر اتفاقات مهمی در بازار خودرو باشیم و خودروسازان به سمت رهایی از قیمت گذاری دستوری سوق داده خواهند شد.
مسیری که همانند بازی با لبه تیغ است؛ از یک سو آزادسازی قیمتها به خروج خودروسازان از زیان کمک میکند، از سوی دیگر، در صورتی که میزان عرضه خودرو از طریق تولید داخل و واردات به اندازه پاسخ به تقاضای بازار نباشد، میتواند منجر به گرانیهای هر روزه در بازار شود. مسلما خداحافظی با قیمتگذاری دستوری خودرو، رویکرد مثبتی است؛ با این شرط که شاهد واردات گسترده خودروهای خارجی به قیمتهای نزدیک به محصولات داخلی یا همان خودروهای اقتصادی باشیم تا شرایط دیگر انحصاری نباشد و مردم قدرت انتخاب محصول داشته باشند و خودروسازان نیز برای تامین نیاز متقاضیان به دنبال ارتقای کیفیت و تنوع باشند.
منبع: تابناک
