۱۰ سال افزایش سن بازنشستگی هم مشکل صندوق‌ها را حل نمی‌کند
مخاطب 24- نشست دانشجویی «صدای مردم» پیرامون بررسی مسائل روز کارگران و بازنشستگان با توجه به تصویب برنامه هفتم توسعه در حسینیه هنر تهران با حضور جمعی از دانشجویان، جوانان و فعالان صنفی و کارگری به همت تشکل آرمان دانشگاه تهران برگزار شد.
در ابتدای این نشست، علی اکبر عیوضی (دبیر کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران) با اشاره به موضوع افزایش سن و سابقه بازنشستگی اظهار کرد: افزایش سن و سابقه بازنشستگی به بهانه ناترازی صندوقهای بازشستگی انجام داده است، اما باید دید این ناترازی را باید دید چه کسی به وجود آورده است.
او با اشاره به حق‌الناس بودن صندوق تامین اجتماعی گفت: ناکارآمدی دخالت دولت در صندوق تامین اجتماعی باعث ناترازی شده است. ما اکنون سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده که تحت تکفل دولت ملحق به صندوق شدند و ماهی ۱۶ هزار میلیارد دولت باید حق بیمه بابت آنها به صندوق واریز کند، اما هنوز آن را نداده است بطوری که اکنون ۶۰۰ هزار میلیاردتومان با محاسبات بانکی باید به تامین اجتماعی بدهد.
عیوضی با بیان اینکه «اگر دولت بدهی خود را می‌داد صندوق ناتراز نبود» گفت: امروز بجای پرداخت بدهی بیمه شده صندوق تامین اجتماعی با دستور دولت برای افزایش سن و سابقه مواجه شده است. ما اگر بدهی خود از دولت را گرفته بودیم، هم تعهدات درمانی و متناسب سازی و افزایش حقوق بازنشستگان انجام شده بود.
او با بیان بی عدالتی صورت گرفته در برنامه هفتم توسعه گفت: در بند ۲ و ۳ ابلاغیه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی تاکید شده است که باید به حقوق بین النسلی احترام گذاشت و در طرح‌ها باید رعایت تعادل منابع و مصارف حفظ شود و حفظ منابع صندوق در اولویت باشد. این درحالی است که سیاست‌های دولت همواره منابع و مصارف را به هم زده است.
دبیر کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران تصریح کرد: اگر سن و سابقه بازنشستگی به جای دو سال، تا ده سال هم افزوده شود، کمکی به بهبود منابع مالی صندوق‌ها و دوری از خطر ورشکستگی نمی‌شود. درحالی که صندوق کشوری و لشگری از بودجه دولتی استفاده نمی‌کند، صندوق تامین اجتماعی حتی حق خود را نیز نمی‌تواند بگیرد.
عیوضی با اشاره به طرح استاد-شاگردی که در مجلس رد شد، گفت: این طرح متعلق صد سال پیش است، زیرا اکنون جوانان کارگر به افراد سن بالا و کارفرما کار و مهارت را یاد می‌دهند و دیگر نیاز به سال‌ها آموزش برای مهارت یابی نیست.
او با تاکید بر اینکه نیاز به ترغیب به حق بیمه‌پردازی داریم، اظهار کرد: اکنون کارگران امید ندارند تا فردا سر کار باقی بمانند و این است که امید به زندگی و کار را کاهش می‌دهد. ما از مقامات پایبندی به ابلاغیه رهبری درباره تامین اجتماعی را خواستار هستیم.
در ادامه حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار کشور) درباره اصلاحات بازنشستگی اظهار کرد: جامعه کارگری صدا دارد، اما صدایش پراکنده است که اثر ندارد. برنامه هفتم توسعه یکی از موارد نشنیده شدن این صداست. برای مثال بحث استاد-شاگردی، سرباز صنعت و زندانیان کارگر مطرح شده بود که مخالفت جدی با آن کردیم و مجلس آنها را حذف کردند.
او با بیان اینکه بحث استاد-شاگردی دوباره در کمیسیون تلفیق برگشت، گفت: این موارد بدون اطلاع نمایندگان مجلس تصویب شد. اگر چنین مواردی تصویب می‌شد و امنیت شغلی، بطور کلی از کشور رخت بر می‌بست و بسیاری از دستاورد‌های جمهوری اسلامی در روابط کار و تامین اجتماعی از بین می‌رفت. حال که در اصل ۲۹ قانون اساسی دولت مکلف به تامین بیمه همگانی و درمان و.. را تامین کند.
عضو هیات مدیره کانون شورا‌های اسلامی کار گفت: سازمان تامین اجتماعی منابع و مصارفش اگر هزینه جدید تحمیل نشود، سر به سر خواهد شد و دچار نقصان نمی‌شود. اما دولت حتی سه درصد سهم خود را نیز به سازمان تامین اجتماعی نمی‌دهد.
حبیبی تصریح کرد: بقای صندوق تامین اجتماعی در گروی امنیت شغلی نیروی کار است که باید ثبات پرداخت حق بیمه داشته باشد و ما با تضییع حق امنیت شغلی به سازمان تامین اجتماعی ضربه زدیم. اگر تامین امنیت شغلی برقرار شود، ما می‌توانیم برای ۷۳ درصد جمعیت کشور، رفاه، مسکن و آتیه را با تامین اجتماعی فراهم کنیم.
این فعال کارگری اضافه کرد: دولت با ادغام صندوقهای ورشکسته فولاد، هما و... با صندوق تامین اجتماعی قصد داشت هزینه این صندوق‌ها را میان ۶۵ درصد جمعیت کشور یعنی کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی و خانواده‌شان تقسیم کند. این در کنار موقتی سازی نیروی کار از برنامه‌هایی است که به کارگران آسیب می‌زند.
حبیبی تاکید کرد: افزایش امید به زندگی نباید منجر به این فهم غلط شود که فکر کنیم کیفیت زندگی کارگر بهتر شده است و در این شرایط برای سن بازنشستگی تصمیم بگیریم. این درحالی است که تامین اجتماعی با مدیریت دولت قصد دارد دارایی‌های این سازمان را به فروش برساند و در این صورت سازمان فقیر و در تعهدش به بیمه‌شدگان ضعیف‌تر می‌شود.
او با شاه کلید خواندن حق بیمه به‌عنوان اصلی‌ترین منبع سازمان تامین اجتماعی، بقای آن را در گروی امنیت شغلی دانست و افزود: بدون امنیت شغلی کارگران جرات تشکل‌یابی ندارند. اگر در کارگاه تشکل نباشد، کارفرما یکسویه در کارگاه قرارداد را تغییر می‌دهد.
عضو هیات مدیره کانون شورا‌های اسلامی کار در پایان تصریح کرد: از ۳۵ نماینده تهران در مجلس ۱۱ نماینده در زمان رای گیری برای افزایش سن بازنشستگی در مجلس غایب بودند و اگر دوست دارید بدانید به چه کسانی نباید رای بدهیم، باید به همین افرادی که از نظردادن‌شان درباره کارگران می‌ترسند، نباید رای دهیم. دانشجویان نیز باید به این موارد حساس باشند، چون ما فعالان کارگری برای آینده دانشجویان جوان کار می‌کنیم و نیازمند حمایت هستیم.
در ادامه این نشست مسلم چشمه خاور (فعال کارگری شرکت هفت تپه) با اشاره به تجربه خصوصی‌سازی برای کارگران با اشاره موردی به واگذاری هفت تپه اظهار کرد: در سال ۱۳۹۴ بزرگترین شرکت قندسازی خاورمیانه که ۶۲ سال تولیدکننده شکر بود، عده‌ای به‌عنوان مالک وارد شرکت شدند. حتی نحوه ورود این‌ها نیز اشکال داشت.
او افزود: امروزه کارگران حتی از اسم خصوصی سازی می‌ترسند، زیرا موارد این چنینی را دیدند. ابتدا برخلاف وعده‌های کارفرمای خصوصی بود. تاخیر و تعویق مرتب حقوق در هفت تپه در همان سال ۱۳۹۵ شروع شد. از سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با ورود جریانات دانشجویی ما مستقیم به دولت بابت خصوصی‌سازی اعتراض کردیم و مساله از مزد نپرداخته فراتر رفت.
مسلم چشمه خاور تصریح کرد: آقای اسدبیگی و آقای حسینی خریدار شرکت که هردو در زندان هستند، در یک مهمانی این شرکت را با ساخت و پاخت خریداری کردند. هرچند ما اساسا واگذاری به بخش خصوصی که به سود کارگر باشد در ایران نداشتیم.
این فعال کارگری شرکت هفت تپه اضافه کرد: دولت حسن روحانی به شدت از کارفرمای نزدیک به خود حمایت می‌کرد و کارفرما را انقلابی می‌خواند و شرایط هفت تپه را به سمت و سوی امنیتی هدایت کرد. ما حتی در مسیر جلسه با نمایندگان مجلس هم بازداشت می‌شدیم و روز‌های سختی داشتیم.
او افزود: کار به جایی رسید که رهبر انقلاب خود از حق اعتراض کارگران دفاع کردند تا هر اعتراض کارگری برچسب معاند بودن و تجزیه‌طلبی نخورد.
چشمه خاور درباره خلع ید از مالک قبلی هفت تپه گفت: در اردیبهشت ۱۴۰۰ وقتی مفاسد پول شویی و اخذ ارز دولتی خاندان اسدبیگی آشکار شد، استاندار سابق خوزستان فورا استعفا داد و به سازمان استاندارد رفت و از مالکین خصوصی خلع ید شد و قوه قضاییه مجرمین را دستگیر کرد.
این فعال کارگری تاکید کرد: ما در اعتصابات ۷۰ روزه خود حتی اجازه شکسته شدن یک شیشه را نیز ندادیم و کاملا مسالمت آمیز حرکت کردیم و در سال ۱۳۹۷ دیگر دانشجویان و در سال ۱۳۹۸ نمایندگان مجلس به این ماجرا ورود کردند تا فشار از روی کارگران برداشته شود.
او افزود: پس از دولتی سازی، دکتر ناصری ریاست جدید شرکت بسیاری از زیرساخت‌ها بازگشت و روند پرداخت حقوق و حق بیمه و معوقات به حد قابل قبولی بازگشت. طرح توسعه هفت تپه توانست چهار ماه حقوق معوقه به روزرسانی شد. پیش بینی شد که طی سه سال یعنی تا پایان سال آینده هفت تپه به سودرسانی می‌رسد که این از برکات خلع ید و واگذاری هفت تپه به بیت المال بوده است.
مسلم چشمه خاور بیان کرد: ما در زمینه افزایش حداقل دستمزد هم مانند خصوصی نیازمندیم که دانشجویان و محافل علمی و دانشگاهی به ما کمک کنند و در زمینه فعالیت خود نشان دهند که حق با چه کسی است و چرا باید سبد حداقل معیشت در تصویب مزد به میزان درست محاسبه شود.
در ادامه علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با اشاره به موضوع خصوصی سازی گفت: هدف خصوصی سازی نباید درآمد زایی برای دولت باشد، زیرا در خصوصی سازی اموال مردم واگذار می‌شود بلکه هدف آن صرفا باید توسعه و رشد اشتغال باشد. به همین علت علاوه بر شفافیت واگذاری و قیمت واگذاری، اهلیت خریدار باید احراز شود.
او افزود: بعد‌ها دولت‌ها برای جبران کسری دولت به‌صورت خصولتی واگذاری بنگاه‌ها آغاز شد. بسیاری از خصوصی‌سازی‌ها واگذاری به صندوقهای بازنشستگی بود و باقی به مالکینی بود که اهلیت نداشتند. گاهی اعتراض کارگران به مدیریت شرکت‌های خصوصی متوقف می‌شود، اما همواره اصل اعتراض وجود دارد. در این زمینه البته نهاد‌های میانجی مدنی و حمایت رسانه مستقل در کشور برای جلوگیری از این رویداد‌ها نیاز داریم.
حیدری در رابطه با موضوع چالش کارگران حداقل دستمزد گفت: مقاوله‌نامه ۸۷ و ۹۶ سازمان جهانی کار تاکید دارد که تشکل‌ها باید مستقل و آزاد باشند. اما در ایران نمایندگان کارگر در چانه زنی و مبارزه برای مزد بیشتر قدرت ندارند.
او ادامه داد: در ماده ۴۱ قانون کار در تبصره‌های خود تاکید کرده که حداقل دستمزد باید به اندازه سبد حداقل معیشت محاسبه شده و تورم اعلامی بانک مرکزی مشخص شده است. حال اگر کارفرمایی این میزان را ندارد، نباید نیرو استخدام کند. اما ما در سال گذشته درباره مرد ۱۴۰۲ عملا با تصویب مزد کمتر از تورم، عملا مزد کمتر از سال قبل به کارگر دادیم و حقوق کمتر از سال قبل به او دادیم.
نائب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: در ابتدای انقلاب ارزش نرخ دستمزد کارگر ۲۱۰ دلار بود، ولی امروزه به مرور با کاهش این ارزش مواجه شدیم. مثلا در سال ۱۳۸۸ با کاهش ارزش مزد مواجه شدیم.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: عموما افزایش تورم ربطی به کارگران ندارد و فریز کردن مزد تاکنون در بهبود تورم در هیچ تاریخی در کشور کمک نکرده است. بلکه فزونی هزینه‌های دولت در بودجه و افزایش نقدینگی و ضعف در تولید که همه به دولت برمی‌گردد عامل تورم است.
او با اشاره به اظهارات رئیس سازمان برنامه بودجه برای کنترل دستمزد و حقوق کارکنان و بازنشستگان زیر ۲۰ درصد و ادعای اینکه افزایش بیشتر باعث ناترازی می‌شود، گفت: مشکل اصلی بی انضباطی مالی دولت است، زیرا بسیاری بودجه‌ها در نهاد‌ها بی دلیل است و دامنه بازو‌های دولت صرفا باید در بخش زیربنایی، امنیت، بهداشت و آموزش است و ورود به باقی حوزه‌ها نباید صورت بگیرد.
حیدری با تاکید بر اینکه مزد و تورم در چهل سال اخیر هیچ ضریب همبستگی با هم ندارند، اظهار کرد: دولت، چون خود یک کارفرمای بزرگ است و در کنترل مزد نفع دارد، در شورای عالی کار همسو با کارفرمایان عمل می‌کند و این باعث سرکوب مزد در سال‌های مختلف شده است.
او با اشاره به ضرورت ایجاد آزادی عمل تشکل‌های کارگری اظهار کرد: در همه جای دنیا خود کارگران هستند که تشکل‌های خودشان را درست می‌کنند. ساختار مذاکره با مزد می‌طلبد که کارگر تشکل کارگری داشته باشد. در مجامع مختلف از رفاه و مسکن تا ایمنی و مزد نیاز دارد که نمایندگان تشکل کارگری حضور یافته و موثر باشند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در فصل هفتم قانون کار شکل مذاکره دسته جمعی را مشخص کرده است. کارگران فعلا به دلیل عدم اجرای این فصول قانون کار هنوز توان چانه‌زنی ندارند. اگر ما به دو مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار در زمینه حق تشکل‌یابی مستقل بپیوندیم، می‌توانیم توان چانه‌زنی کارگران را افزایش دهیم.
حیدری اضافه کرد: تشکل کارگری که نماینده دولت و یا کارفرما در آن حضور داشته باشد دیگر مستقل نیست. در حال حاضر فصل ششم قانون کار ما باید بر این مبنا اصلاح شود تا تشکل‌ها بتوانند خودشان برای خود اساسنامه بنویسند.
او با اذعان به ناتوانی قدرت مذاکره در ایران گفت: ما درباره سازمان تامین اجتماعی نمی‌توانیم دارایی‌های خودمان حفظ کنیم. در زمان آقای احمدی نژاد ۳۵ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی شناسایی شد و در آز زمان ۳۵ میلیارد دلار ارزش داشت و اگر در آن زمان ۳۵ میلیارد دلار را به دلار نگه داشته بودیم، ارزش امروز آن ۱۵۰۰ همت بود. اگر تشکل قدرتمندی داشتیم، چنان توان چانه زنی داشتیم که چنین مشکلی برای سازمان تامین اجتماعی بوجود نمی‌آمد که در همه حوزه‌های درمان، مستمری و سایز تعهدات مشکل داشته باشیم؛ لذا باید فصل ششم قانون کار ما اصلاح شود.
در پایان این نشست حسین حبیبی از دانشجویان خواست در بحث افزایش مزد در پایان سال، استقلال تشکل‌ها و حفظ منابع سازمان تامین اجتماعی از کارگران و بازنشستگان حمایت کنند.
منبع: ایلنا
