لزوم حسابرسی از مسئولان برای اجرا نشدن قانون هوای پاک
مخاطب 24- ١٣آبان با شاخص ١٣٧ یکی از آلوده‌ترین روزهای سال ١٤٠٢ بود. این در حالی است که بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان با توجه به عدم وزش باد قابل ملاحظه، شرایط برای انباشت ذرات آلاینده هوا مهیاست. از این‌رو کاهش کیفیت هوا در سطح استان و افزایش غلظت آلاینده‌ها در نواحی شهری و پرتردد، از ١٣آبان تا ظهر ١٥ آذر مورد انتظار است. آلودگی هوا سریال تکراری پایتخت و کلانشهرهاست، ماجرایی تکراری که با پاییز شروع و تا آخر زمستان پابرجاست. اتفاقی که هرساله مدارس را به تعطیلی می‌برد و ماجراها و حاشیه‌های خاص خودش را رقم می‌زند.
٢١هزار مرگ‌ومیر منتسب به آلودگی هوا در سال ١٤٠٠
«آلودگی هوا در تهران سال ١٤٠٠جان ٦هزار و ٣٩٨نفر را گرفت.» به‌گفته رئیس کمیسیون محیط‌زیست شورای شهر طی گزارش کمیسیون اصل ٩٠مجلس شورای اسلامی در سال ١٤٠٠، ٦هزار و ٣٩٨نفر در تهران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست دادند.بنابرنظر «مهدی پیرهادی» جای درد دارد مطابق جدیدترین گزارش وزارت بهداشت در سال ١٤٠٠هزینه ناشی از مرگ‌ومیر، ٣میلیارد و ٤٠٠میلیون دلار بوده و قطعا این عدد در سال ١٤٠١بیشتر می‌شود: «روند تغییرات غلظت آلاینده‌ها طی بازه ١٣٨٨تا ١٤٠١روند کاهشی داشته، اما همچنان می‌بینیم هوا آلوده است و وزارت نفت استانداردهای سوخت را رعایت نکرده و سوخت‌ها با استاندارد ملی عرضه نشده است.»
براساس گزارش وزارت بهداشت فقط در سال ١٤٠٠در ٢٧شهر آلوده کشور، حدود ٢١هزار مرگ‌ومیر منتسب به آلودگی هوا ناشی از ذرات معلق ٢,٥میکرون گزارش شد و ١١میلیارد دلار خسارت به همراه داشت و در تهران نیز برای حدود ٦هزار نفر مرگ‌ومیر گزارش شده بود.
٦سال از تصویب قانون هوای پاک می‌گذرد
قانون هوای پاک سال ٩٦در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون هر چند جامع و مشتمل بر ٣٤ماده و ٣٩تبصره است، ولی هنوز جامه عمل نپوشیده و بسیاری از دستگاه‌ها از اجرای آن سر باز زده‌اند. این قانون دستگاه‌های مختلف اجرایی در کشور ازجمله وزارتخانه‌های کشور، نفت، نیرو، سازمان محیط‌زیست، شهرداری، صداوسیما و.. را مکلف کرده است که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند.
فقط در ماده ٩قانون هوای پاک آمده که وزارت کشور موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، زمینه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای ٢٠٠هزار نفر جمعیت را ظرف مدت پنج سال از محل منابع درآمدی ماده (۶) این قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر کردن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند، اما با وجود این، هنوز اقدام جامعی در این راستا صورت نگرفته است.
خوب است افرادی که ترک فعل داشتند پای میز محاسبه بیایند
«قانون هوای پاک، قانون خوبی است. در شرایط فعلی نکته حائزاهمیت نظارت و حسابرسی از مسئولانی است که باید پاسخگو باشند.»، نایب‌رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران می‌گوید: «هم‌اکنون وقت نظارت و حسابرسی از مسئولان درخصوص اجرایی شدن قانون هوای پاک است.» بنابرنظر «مهدی بابایی» متهم کردن مسئولان به‌دلیل ترک فعل به‌نظرم قدم اولیه خوبی است: «این خوب است افرادی که ترک فعل داشتند پای میز محاسبه بیایند و پاسخگوی عملکردشان باشند.»
«بابایی» با اشاره به اینکه شرایط آلودگی هوا و حل شدن این معضل نیازمند عزم ملی است و بدون نگاه ملی نمی‌توان این معضل را حل کرد، به «شهروند» می‌گوید: «همیشه نمی‌توان برای رفع آلودگی هوا منتظر باد ماند. آلودگی هوا، موضوعی است که تجربه جهانی را به‌خود می‌بیند. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته این موضوع را تجربه کرده و برای آن راهکار یافته‌اند، درواقع موضوع آلودگی هوا، مسئله‌ای لاینحل نیست.»
متهم کردن مسئولانی که ترک فعل کرده‌اند، علت تامه نیست اما مؤثر است
«پیگیری از مسئولانی که ترک فعل داشتند، مسئولان دیگر را به این فکر می‌اندازد که به وظایف‌شان به درستی عمل کنند تا در نهایت این معضل برطرف شود.»نایب‌رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران می‌گوید: «مجموعه‌ای از نهادهای مختلف در قانون هوای پاک، مسئولیت به‌عهده دارند، اما نظارت واحده نیاز دارد تا پیگیر درست اجرایی شدن این قانون باشد.»
بنابرنظر «مهدی بابایی» قانون هوای پاک نیازمند راهبری است، البته مسئولیت راهبری را می‌توان به‌عهده رئیس‌جمهوری یا معاون اول گذاشت: «هرسال وضعیت آلودگی بدتر می‌شود. سال‌های پیش تهران تعطیل می‌شد به‌جز دماوند و فیروزکوه، اما امسال در اخبار دیدم که دماوند هم تعطیل شد با ادامه این روند، احتمال دارد سال آینده فیروزکوه هم تعطیل شود.»
به‌گفته «بابایی» قسمتی از مسئولیت به سازمان محیط‌زیست محول شده بود اما این سازمان قدرت قانونی برای راهبری قانون هوای پاک را ندارد: «وقتی قانونی تصویب می‌شود، حوزه نظارتی‌اش معین می‌شود. مجلس باید بر قانونی که وضع کرده، نظارت کند، البته دیوان محاسبات هم مسئولیت حساب‌کشی از دستگاه‌های مربوطه را به‌عهده دارد. نمی‌توان صرف قانونگذاری، قانون را رها کرد.»
به‌گفته نایب‌رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران متهم کرد مسئولانی که ترک فعل کرده‌اند، علت تامه برای مقابله با آلودگی هوا یا اجرای قانون هوای پاک نیست، اما بی‌شک مؤثر خواهد بود: «مسئولان باید به این مسئله اِشراف داشته باشند که وقتی مسئولیتی به‌عهده می‌گیرند مسئله اصلی پاسخگو بودن‌شان درخصوص اختیاراتی است که دارند.» بنابرنظر «بابایی» قانون هوای پاک اشکال مدیریتی دارد، درواقع باید مسئول و متولی اصلی که پاسخگو باشد، مشخص شود: «نمی‌شود در اجرای قانون هوای پاک که ١٥دستگاه مسئولیت به‌عهده گرفته‌اند، همزمان پاسخگو باشند.»
